تشكيل الحكومة العراقية الجديدة... مطالب بالجملة مقابل تمريرها

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة... مقايضات ومطالب بالجملة مقابل التصويت على تمريرها

22 ابريل 2020
الصورة
تقديم الكاظمي لحكومته بالأسبوع الأول لرمضان "غير ممكن" (تويتر)
+ الخط -
يُنتظر أن يعقد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، عصر اليوم الأربعاء، جولة مباحثات جديدة مع اثنين من قادة الكتل السياسية في بغداد، بغية حسم عدد من الشروط والمطالب التي تم تقديمها، في وقت سابق، لقاء التصويت لصالح تمرير الحكومة، وذلك بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن اتساع الخلافات داخل الكتل السياسية نفسها، حيال تقاسم الوزارات والمناصب الحكومية

وكشف عضو بارز في البرلمان العراقي مطلع على مشاورات الكتل السياسية في الساعات الأخيرة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ الكاظمي يسعى إلى حسم المشاورات التي تحولت إلى مفاوضات بالفترة الأخيرة بينه وبين الكتل السياسية، إذ لم تدم تعهدات منحه الحرية في اختيار وزرائه وتشكيل حكومته، وتُطالب جميع القوى السياسية الرئيسة الآن بحصص ضمن ما تسميه "الاستحقاق الانتخابي".

وأكد عضو البرلمان مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنّ الكاظمي يسعى لكسب أكبر عدد من الكتل للذهاب إلى البرلمان وتقديم حكومته، لكن هناك خلافات بين الكتل السياسية نفسها تتعلق بحصة كل مكون من الوزارات، خاصة السيادية، لافتاً إلى أنّ تقديم الحكومة الذي كان من المفترض أن يتم في الأسبوع الأول من رمضان "لا يبدو ممكناً".

وعلّق رئيس الوزراء العراقي المكلف السابق عدنان الزرفي، على التنافس الجاري حول تقاسم المناصب في تغريدة له على موقع "تويتر"، بالقول: "لم يعدْ في البلدِ ما يُسرق، شكلوا الحكومة وأريحوا الناس"، في إشارة إلى الأزمة المالية التي تضرب العراق، بفعل انهيار أسعار النفط. 

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" منصور البعيجي، إنّ "المحاصصة الحزبية هي التي تعرقل تشكيل الحكومة، وعلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أن يُراعي الاتفاق الذي عقده مع الكتل السياسية، خاصة وأنه قد جاء للمنصب وفقاً لذلك الاتفاق"، مبيناً، في تصريح متلفز، أنه "يجب على الكاظمي أن يمضي مع تلك الكتل كالمسطرة، ويجب عليه أن يفي بالتزاماته مع الكتل الشيعية، خاصةً وأن تلك الكتل هي التي رشحته".

وأكد البعيجي أنّ "الكتل السياسية الشيعية بالبداية منحت الكاظمي تفويضاً، لكنه عندما تفاوض (الكاظمي) مع الكتل الأخرى، كان للكتل السياسية الكردية شروط عليه، كما وضعت الكتل السياسية السنية أيضاً بعض الشروط، ما دفع الكتل الشيعية إلى التراجع عن تفويضها الذي منحته له"، مشدداً "الآن إما تمنح كل الكتل تفويضاً للكاظمي، أو أن يخضع لإرادة الأحزاب والكتل السياسية".

وأضاف "يُفترض بالكاظمي أن يُلبي كل مطالب الكتل الشيعية قبل مطالب الكتل الأخرى"، مشدداً على أن "الجميع لم يتنازلوا عن حصصهم في حكومة الكاظمي، وأنها (الحكومة) لن تُمرر إلا عبر المحاصصة الحزبية".

"تحالف الفتح" في البرلمان العراقي، الجهة السياسية الممثلة لـ"الحشد الشعبي"، لوّح للكاظمي بسيناريو فشل المكلف السابق عدنان الزرفي، في حال لم يلتزم (الكاظمي) باتفاقاته معها.

وقال رئيس الكتلة برلمانياً النائب محمد الغبان، في تغريدة له على "تويتر"، "رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية، والرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لأنه الأفضل ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة"، مشدداً "إذن عليه أن يلتزم بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه وبشكل مسطرة مع الجميع".

الكتل السياسية الكردية من جهتها، تؤكد أنّ نجاح تشكيل حكومة الكاظمي متعلق بحصوله على الدعم من الكتل الشيعية، وبخلاف ذلك سيتغير المشهد.

وقالت النائبة عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ميادة النجار لـ"العربي الجديد"، إنّ "اتفاق البيت الشيعي على دعم الكاظمي يبقى النقطة الأساسية لنجاح تشكيلته الحكومية، وبخلاف ذلك فإنّ الأمر سيتعقد".
وأكدت النجار أنّ "الكتل الكردية ليست لها شروط جديدة، بل تريد تطبيق الدستور بشكل عادل، وأن يتم الاتفاق بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والتي منها ملف النفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها، والموازنة، وغيرها من الملفات المعلومة لدى بغداد، والتي لم تحسمها الحكومات السابقة".

دلالات

المساهمون