تشريد أهالي إسطبل عنتر في مصر بعد هدم منازلها
ليست المرة الأولى التي تقرر فيها السلطات في مصر هدم بيوت في أحياء فقيرة يعجز أهلها عن دفع بدلات إيجار في مناطق أخرى بسبب ارتفاع الأسعار. هذا ما يحصل في منطقة إسطبل عنتر، التي شرّدت بعض العائلات فيها
تُسيطر حالة من القلق على سكان منطقة إسطبل عنتر (أو عزبة الهجانة وهي منطقة في مصر تقع جنوب القاهرة قرب مصر القديمة على صخرة الزهراء، وهي صخرة على حافة الجبل المقطم)، القريبة من محطة مترو "الزهراء" على الخط الأول "المرج – حلوان"، بعد هدم نحو 25 عقاراً بالقوة الجبرية خلال الأيام الماضية. كما قطعت كل الخدمات من مياه وكهرباء عن نحو 120 أسرة أخرى تعيش في تلك المنطقة منذ عشرات السنوات، بهدف إجبارها على مغادرة الأرض التي أقاموا عليها بيوتهم في ظل ارتفاع بدلات الإيجارات، من دون أن يعرفوا مصيرهم وسط وعود كاذبة بتعويضهم بشقق في مدينة 6 أكتوبر، ومرة أخرى في مدينة الأسمرات في حي المقطم في محافظة القاهرة.
وشُرّدت عشرات الأسر بعد هدم منازلها، وقد أخبر بعضهم بعدم أحقيتهم في الحصول على شقق بديلة لأن ليس لديهم إثباتات بأنهم من سكان المنطقة. واتهم الأهالي لجنة الحصر المكونة من قسم شرطة مصر القديمة وحي مصر القديمة ومحافظة القاهرة، بالتصرّف ضدهم خلال عملية الحصر والإسكان، بعد رفض أوراق العديد من الأهالي وسط إصرار المسؤولين في الحي على عدم أحقيتهم بالسكن في الشقق البديلة. وسادت حالة من الغضب بين أهالي إسطبل عنتر بعدما وصلت إليهم معلومات بأن الشقق الجديدة التي سيحصلون عليها لا تتجاوز مساحتها 63 متراً، وهي عبارة عن حجرتين وصالة ومطبخ ودورة مياه"، وبالتالي لا تتناسب مع ظروفهم وعدد أفراد عائلاتهم. أكثر من ذلك، يتوجب عليهم دفع بدل إيجار شهري للشقة الواحدة ما بين 300 جنيه (نحو 19 دولاراً) إلى 400 جنيه (نحو 25 دولاراً) مدى الحياة.
ويكشف مسؤول في وزارة التنمية المحلية أن هناك تعليمات إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بضرورة الانتهاء من منطقة إسطبل عنتر قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى وجود حالة من الغضب بين المواطنين، وخصوصاً أن البعض لا يملكون عقوداً تثبت ملكيتهم للأماكن التي يقيمون بها، كونها أرضي "حكر" (حق انتفاع لا يمتلك هذه الأرض فتنحصر ولايته عليها بإقامة المشروع وسداد الرسوم أو الايجار كأي مستأجر)، وقد تم وضع اليد عليها منذ سنوات طويلة وهي ليست ملكاً للدولة. يضيف أن مساحة الشقق صغيرة، خصوصاً في منطقة الأسمرات. ويقول إن هناك عقارات فيها ثلاثة طوابق لأشقاء متزوجين، إلا أن المحافظة لن تسلمهم إلا شقة واحدة، ما أثار حالة من الغضب وخلافات بين الأشقاء حول من يتمتع بالأحقية في الحصول عليها.
"رضينا بالهم والهم مش راضي فينا"... هذا هو لسان حال أهالي إسطبل عنتر الذين ارتضوا السكن في تلك المنطقة. ويقول شريف أحمد، أحد سكان المنطقة، إن الأهالي عمدوا إلى تطوير منطقة إسطبل عنتر، وتشييد عقارات من أربعة أو خمسة طوابق لهم ولأولادهم مع تأمين كافة الخدمات. لكن بجرّة قلم من النظام، يتم هدمها من دون أي مراعاة إنسانية لظروف الناس وأحوالهم الاقتصادية. ويوضح أنه لا يريد الانتقال من المكان الذي عاش فيه طوال حياته، فـ "عملي ومصدر رزقي في هذا المكان"، عدا عن انعدام العدالة ومنح المواطنين شققا بمساحات صغيرة.
من جهته، يطالب محمد حباشي، وهو عامل في ورشة حدادة، بتطوير المنطقة بدلاً من تهجير الأهالي بشكل دائم كما حدث لسكان منطقة "مثلث ماسبيرو" في كورنيش نيل القاهرة وتل العقارب في حي السيدة زينب، وبيع أراضي المنطقتين لرجال الأعمال. ويشير إلى أن راتبه 50 جنيهاً (نحو ثلاثة دولارات) يومياً. بذلك، لا يستطيع الانتقال إلى مساكن الأسمرات لعدم القدرة على دفع بدل إيجار الشقة الجديدة.
من جهتها، تقول سوسن صابر، وهي أرملة لديها أربعة أولاد، إن خروجها من المنطقة التي عاشت وتربت فيها صعب، وإنها لا تستطيع الانتقال للعيش خارجها، فضلاً عن عدم قدرتها على دفع بدل الإيجار الشهري حتى ولو بضعة جنيهات. وتوضح أن "إسطبل عنتر" تقع وسط البلد وهي قريبة من المترو، أي يسهل من خلالها الذهاب إلى أي مكان بشكل عام. ويحكي أحمد إبراهيم، أحد السكان الذي بات مهدداً بالطرد من منزله، بأن الجهات المسؤولة أثبتت أنه ليس له الحق في الحصول على شقة، لأن ليس لديه أوراق تملك أو بطاقة الرقم القومي. يضيف أن "القائمين على الحي رفضوا الاعتراف بوجودي في المنطقة على الرغم من إقامتي الدائمة". يتابع: "أعتمد حالياً على ما أملك من أوراق ومستندات وشهادات الجيران، حتى أثبت حقي بالحصول على شقة بديلة عن العقار المكون من دور واحد، والذي أقيم فيه منذ عشرات السنين".
