تسريح في الخطوط المغربية يستنفر اتحاد العمال
استنفر تسريح مرتقب لعمال في الخطوط الجوية المغربية اتحاد الشغل (اتحاد العمال) للحيلولة دون إقدام الشركة على هذه الخطوة، التي رفعت بشأنها طلباً رسمياً إلى الجهات المعنية في الدولة.
وحذّر الاتحاد من أن الشركة المملوكة للدولة تريد التخلّص من مئات الأجراء (العمال) تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بفعل تقليص حركة السافرين منذ انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد.
وذكر الاتحاد في بيان له أن ممثليه في الشركة عبّروا منذ البداية عن رفض التسريح الجماعي أو الجزئي للأجراء، مشددين على أن ثمة حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها لإنقاذ الشركة.
وتقدمت الخطوط المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، بطلب إلى لجنة تابعة لمحافظة الحي الحسني في الدار البيضاء، تطلب السماح لها بتسريح جزئي لعمالها لأسباب اقتصادية.
ويقضي قانون الشغل (العمل) في المغرب بأن تعمد الشركات التي تريد تسريح عمال لأسباب اقتصادية، إلى التقدم بطلب للجنة تشرف عليها السلطة المحلية، التي تنظر في ما إذا كانت المبررات وجيهة أو من شأنها أن تفضي إلى المساس بالسلم الاجتماعي في الشركة.
لكن اتحاد الشغل طالب بتدخل الحكومة من أجل الحفاظ على الناقلة المغربية وموظفيها، معبرا عن رفضه كل ما يعتبرها تدابير وضغوطا من أجل تمرير المخطط الذي بلورته الشركة.
كذلك اقترحت جمعية الطيارين في الشركة، في رسالة لها، اطلعت عليها "العربي الجديد"، العودة عن قرار تسريح نحو 140 موظفا، بينهم 65 طيارا، مقابل تقليص الأجور مؤقتا حتى تجاوز الشركة الأزمة.
وإذا كان عمال يبدون وعيهم بالصعوبات التي تجتازها الناقلة الوطنية، على غرار شركات عاملة في القطاع عبر العالم، غير أنهم يشددون على أن المغرب لا يقدم شبكات الأمان التي توفرها بلدن غربية، معتبرين أنه في حال نفاذ قرار التسريح لن يحصلوا سوى على تعويض لن يجنبهم الهشاشة.
وقررت الحكومة توفير 600 مليون دولار للناقلة، إذ سيُتاح لها الحصول على 250 مليون دولار على شكل قروض مصرفية مضمونة من قبل الدولة، بينما ستحصل على 350 مليون دولار على مدى سنوات.
وربطت الحكومة الحصول على دعم مباشر وضمانة الدولة للقروض المصرفية، بوضع مخطط لإعادة الهيكلة، إذ تجلّى أنها طالبت بالتخلي عن عشرين طائرة من أسطول الشركة الذي يضم 59 طائرة.
ورهنت الحكومة كذلك توفير سيولة للشركة بخطة لإعادة الهيكلة الاجتماعية، والتي تقتضي بالتخلي عن 858 من العاملين في الشركة وفروع لها من بين خمسة آلاف، من بينهم طيارون ومضيفون وفنيون، وهو ما تبرره بتراجع النشاط في الظروف الحالية والصعوبات المرتقبة في الأعوام المقبلة.
وينتظر أن ينخفض نشاط الشركة بين 80% و90% في العام الحالي، وبين 60% و70% العام المقبل، إذ يتوقع أن تعود إلى نصف نشاطها الذي بلغته في العام الماضي في 2022، لتواصل التعافي في 2024.
وما زالت طائرات الشركة متوقفة منذ اتخاذ قرار إغلاق الحدود على إثر انتشار الجائحة، إذ كبّدها ذلك خسائر شهرية تصل إلى 110 ملايين دولار، ما حرمها من الاستفادة من إيرادات تحققها بفعل عودة السياح إلى المملكة والمغتربين، خاصة في فترة الصيف.
