مع كل حكومة تونسية يجري تشكيلها، يتداول التونسيون تسريبات للشخصيات المُحتملة التي قد تشغل بعض المناصب، وتهدف أحيانا إلى إبعاد هذه الشخصيات عن قائمة المرشحين، وأحيانا أخرى لإرباك مسار المشاورات.

وبعد أن نفى مكتب الإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قائمة مسربة منذ يومين، تداولت بعض الدوائر الحزبية، أمس السبت، قائمة جديدة لأعضاء الحكومة المحتملين.

ورجح مصدر حزبي لـ"العربي الجديد" أن تكون هذه القائمة قريبة جدا مما سيتم الإعلان عنه رسميا، وقد تكون اقترحت على بعض الأحزاب المشاركة في المشاورات الحكومية، وربما تتم الموافقة عليها أو تعديلها.

وتشمل القائمة المسربة بالخصوص توفيق شرف الدين في الداخلية، وعلي الكعلي على رأس قطب من الوزارات الاقتصادية، ونبيهة فلفول في الصحة، وعمار اليونباعي في الشؤون الاجتماعية، وليلى البغدادي في التجارة، وغيرهم. 

وذكر المصدر أنه لم يتم الحسم بعد في وزارات الخارجية والدفاع والعدل، مؤكدا أن "هذه الأسماء جدية، ولكن يمكن تغييرها في آخر لحظة، كما جرت العادة في المشاورات التونسية".

وترافق هذه القائمة انتقادات لبعض الشخصيات المقترحة بسبب قربها من بعض الأحزاب أو دوائر القرار، مثل حزب "البديل" الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، أو حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس" وغيرها، أو لقرب بعض هذه الشخصيات من اتحاد الشغل، أو حتى الرئاسة.

وينتظر التونسيون الإعلان الرسمي عن الحكومة لإنهاء الجدل والتعرف رسميا على الشخصيات، والتثبت من مدى استقلاليتها عن الأحزاب، خصوصا أن رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، وعد بأن تكون هذه الحكومة "مستقلة تماما"، وأن يتم المرور سريعا إلى البرلمان للمصادقة عليها، والعمل على إنهاء حالة العطالة التي تمر بها البلاد منذ أشهر.