تسجيلات هاتفية تكشف علاقة بن زايد بقضايا فساد في ماليزيا

09 يناير 2020
الصورة
التسجيلات تكشف ما دار بالخفاء (محد راصفان/فرانس برس)

بثت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تسجيلاً صوتياً لمكالمتين هاتفيتين توضحان علاقة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مع رئيس الحكومة الماليزية السابق، نجيب عبد الرزاق، على ارتباط بقضايا فساد يحاكم فيها الأخير.

وجاء في التسجيل أن عبد الرزاق طلب من بن زايد في مكالمة واحدة تحويل أموال إلى رضا عزيز ابن زوجته المقيم في نيويورك، بحيث تظهر على أنها هدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم في هوليود، كلف عشرات الملايين من الدولارات، وفق ما أوردته شبكة "الجزيرة"، اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، قدم بن زايد وعداً خلال المكالمة التي أجريت عام 2016، بحل قضية تبييض أموال تورط فيها ابن زوجة رئيس الحكومة الماليزية السابق، وكانت القضية معروضة أمام إحدى المحاكم بالولايات المتحدة، بطلب من وزارة العدل الأميركية.

وتظهر التسجيلات أن عبد الرزاق وبن زايد اتفقا خلال تلك الفترة على عقد لقاء قريب لبحث التفاصيل، وذلك بهدف تجنب أي مشاكل قانونية. وتشير التسجيلات أيضاً إلى أن زوجة عبد الرزاق، روسماه منصور، هي من دفعت الأخير للاتصال بولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي بالإمارات، للمساعدة في إنقاذ ابنها من ورطته أمام القضاء الأميركي.

وتكشف التسجيلات كيف توخى نجيب وبن زايد الحديث عن التفاصيل عبر الهاتف، كما أن رئيس الحكومة الماليزية السابق لم ينف المحادثة الهاتفية، إلا أنه حذر من أن الكشف عن تسجيلات المكالمات الهاتفية من شأنه الإضرار بـ"العلاقات الدبلوماسية" و"المصالح الوطنية"، وتساءل عن مدى قانونية التجسس على رئيس وزراء أثناء وجوده في السلطة وتوقيت الكشف عنها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعطى قاض في ماليزيا الضوء الأخضر لمواصلة محاكمة نجيب عبد الرزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، معتبراً أن أدلّة الادّعاء كافية.

وأعلن القاضي محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، أن عبد الرزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيراً إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه عبد الرزاق كل التهم بحقه.

وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه".

ويواجه عبد الرزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما، غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادّعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءاً ضئيلاً فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب عبد الرزاق، غير أنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.

وكان عبد الرزاق قد اعتقل واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة، عقب تحقيق بشأن (إس.آر.سي انترناشيونال).

كذلك تعرض نجيب عبد الرزاق (65 عاماً) وأسرته للكثير من التدقيق منذ هزيمته في الانتخابات، التي أجريت في مايو/أيار 2018 وفاز فيها مهاتير محمد (92 عاماً).
وأعاد مهاتير فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد أن أصبح رئيساً للوزراء ومنع نجيب وزوجته روسماه من مغادرة البلاد.

وترتبط قضية فساد نجيب بشكل وثيق بعلاقاته بالسعودية التي سبق وأقرت عام 2016، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأنها أهدته 681 مليون دولار بدون مقابل، بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي.

وساهمت الفضيحة التي طاولت حتى مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي الذي يشتبه بأنه لعب دوراً في عمليات الاختلاس، في الهزيمة المدوية للتحالف الذي كان يقوده عبد الرزاق في انتخابات 2018.

تعليق: