تركيا: تلقينا عرضاً من الجانب الأميركي لحل أزمة التأشيرات
وأكّد شيمشك، بمؤتمر بواشنطن، في تعليقات تستهدف فيما يبدو نزع فتيل التوتر بين البلدين، أنّ تركيا تعتبر سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في تركيا "أولوية قصوى"، ووصف اعتقال عاملين في البعثات الأميركية في تركيا بأنه يأتي في إطار تحقيقات "روتينية".
وتصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الأيام الماضية، بعد احتجاز موظفين تركيين في البعثات الأميركية، ما دفع الولايات المتحدة لتعليق خدمات إصدار التأشيرات لغير الهجرة بسفارتها وقنصلياتها في تركيا. وأصدرت تركيا في غضون ساعات تعليقاً مماثلاً لإصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
وكانت العلاقات بين البلدين متوترة بالفعل قبل تلك الواقعة بسبب الدعم العسكري الأميركي لمقاتلين أكراد في سورية، وإحجام الولايات المتحدة عن ترحيل زعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في العام الماضي.
وأضاف شيمشك بشأن الأزمة الحالية بخصوص التأشيرات خلال حديث أمام غرفة التجارة الأميركية، يوم الأربعاء، حول الفرص المتاحة للشركات الأميركية في تركيا "لا نريد أن يستمر هذا النزاع أكثر من ثانية واحدة". وتابع أن تركيا ملتزمة "بحماية" موظفي الحكومة الأميركية في تركيا.
وتتناقض تصريحاته مع تعليقات للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، قال فيها إن "عملاء" اخترقوا البعثات الأميركية في تركيا، وإن أنقرة لم تعد تعترف بالسفير الأميركي جون باس مبعوثاً شرعياً.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث، أمس، مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، وعبّر عن "قلقه العميق" إزاء اعتقال الموظفين.
وأضاف البيان أن تيلرسون دعا الحكومة التركية إلى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدهما.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، والتي قُتل فيها 240 شخصاً على الأقل، جرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص ووقف 150 ألفاً من المعلمين والأكاديميين والجنود والصحافيين عن العمل.
ورفض شيمشك المخاوف التي عبر عنها بعض الحلفاء الغربيين من أن الحملة الأمنية تظهر أن تركيا تنزلق إلى الحكم الاستبدادي في عهد أردوغان.
وقال "تركيا لا تنفذ اعتقالات تعسفية. لا يوجد سجناء سياسيون".
(رويترز)
