تركيا تقترب من إنجاز مشروع تصنيع سيارات TOGG
بعد 59 عاماً من إخفاق تركيا بطرح نفسها كمصنع للسيارات، حينما توقفت سيارة "دفريم" على الطريق عام 1961 قبل إكمال تجربتها، عادت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لتعلن عن بدء تصنيع أول سيارة تركية محلية الصنع، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى استكمال المشروع، وقاد اتحاد الغرف والبورصات التركية الفكرة والبحث عن مستثمرين، لتجتمع الشركات المشرفة على تصنيع السيارات التركية (TOGG).
ويتحول المشروع إلى حقيقة بعد التعريف بالنموذج وإعلان عام 2022 كموعد لطرح السيارة بالأسواق ونيله القبول العالمي إثر مصادقة مكتب اليابان لحقوق الملكية الفكرية، أمس الثلاثاء، على ملكية تركيا لتصاميم سياراتها بعد تسجيلها والمصادقة عليها لدى مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية ولدى الهيئة الصينية لحقوق الملكية الفكرية.
ومر الحلم التركي بمراحل عدة، منها توقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمشاركة شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل"، و"زورلو" القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.
وتملك مجموعة مبادرة إنتاج السيارة التي تضم 5 شركات كبرى، 19 بالمئة من أسهم المشروع، وانضم إليها اتحاد الغرف والبورصات التركية بنسبة 5 بالمئة من الأسهم.
وجاءت المرحلة الثانية عبر اتفاقية التأسيس والشراكة لـ"الشركة الصناعية التجارية المساهمة لمبادرة إنتاج السيارة التركية" في 31 مارس/ آذار 2018، ليتم في 1 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، تعيين محمد غورجان قره قاش رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة، وتبدأ عجلات المشروع والسيارة بالتصنيع بانتظار الدوران.
وتقول مصادر الشركة المصنعة المساهمة لـ"العربي الجديد": "ستبدأ تركيا طرح سيارتها الكهربائية المحلية في الأسواق منتصف 2022 بمستوى السيارات المنافسة نفسه، وفق نظام بيئي متنقل، يضم وحدات الشحن وأدوات التوصيل والصناعات الجانبية في قطاع السيارات، وأن المجموعة تضم شركات يمكنها التعاون لإحداث طفرة في قطاع التكنولوجيا بتركيا".
وتشير مصادر الشركة إلى أن الاستثمار سيركز على الفئة التي ستحقق نموا، أي السيارة الكهربائية "SUV" من فئة السيارات العائلية المدمجة "متوسطة"، لتسد حاجة السوق التركية، ومن ثم طرح خمسة نماذج أخرى، وبعد عامين سيتم الانفتاح على الأسواق الخارجية والتركيز على الاتحاد الأوروبي. ثم سيتم رفع عدد الأطرزة إلى 5 في السنوات اللاحقة.
ويرى اقتصاديون أن مشروع السيارة التركية وعبر مراحله الثلاث، يمكن أن يساهم في اقتصاد البلاد بـ 50 مليار يورو خلال 15 عاما، وتقليص عجز الحساب الجاري بمقدار 7 مليارات يورو، إضافة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة، و20 ألفا أخرى بطريقة غير مباشرة.
