تركيا تسلّم الجزائر عسكرياً فرّ في يناير

أعلنت السلطات الجزائرية استلامها عنصراً في الجيش والمخابرات الجزائرية من تركيا، حيث كان فاراً هناك منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تمهيداً لمحاكمته بتهم تتعلق بالفرار من الجيش وإفشاء أسرار أمنية وعسكرية.
وأعلن بيان لمصالح الأمن الجزائرية أنه "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الاثنين".

وتوجه إلى بونويرة الذي كان يعمل مديراً لمكتب قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، تهم تجسس وتخابر وإفشاء أسرار ومعلومات عسكرية والاستيلاء على ملفات ووثائق، حصل عليها خلال خدمته في مكتب قائد أركان الجيش قبل أن يقدم استقالته من الخدمة العسكرية بعد وفاة قايد صالح نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويفر إلى الخارج بمساعدة من ضباط آخرين تم اعتقالهم في وقت لاحق في الجزائر، ويوجدون الآن في السجن، حيث يُعتقد أن بينهم مدير الأمن الداخلي السابق واسيني بوعزة.

تم تسليم العنصر الفار بعد عملية تنسيق أمني بين المخابرات التركية والجزائرية

وكان العسكري الفار يقوم بتسريب ما لديه من معلومات ووثائق حول شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، إلى بعض الناشطين المعارضين الجزائريين المقيمين في الخارج، الذين كانوا يعيدون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استفاد بونويرة من شبكة علاقاته للاستمرار في تسريب المعلومات الأمنية والعسكرية التي كان يحصل عليها حتى وهو خارج البلاد.
ولم تذكر وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت البيان، ما هي مصالح الأمن المقصودة التي أصدرت البيان، لكن الأمر يتعلق بجهاز الأمن الداخلي، وهو أحد أربعة أفرع لجهاز المخابرات الجزائرية.

وتشير بعض المعلومات إلى أن فرقة من الأمن الداخلي انتقلت الخميس الماضي إلى إسطنبول التركية لاستلام العسكري الفار، بعد تنسيق أمني وسياسي بين البلدين، وتؤكد المعلومات أن الرئيس الجزائري كان قد قدم الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر مكالمة بينهما قبل يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الأرشيف

التحديثات الحية

الرئاسة الجزائرية ترد على أردوغان:حديث تبون أُخرج عن سياقه

وذكرت معلومات خاصة لـ"العربي الجديد" أن الجزائر أقنعت تركيا بضرورة ضبط بونويرة وتسليمه قبل خروجه من تركيا، منعاً لتوجهه إلى فرنسا ولقائه ضباط استخبارات فرنسيين، حيث كانت الاستخبارات الفرنسية تسعى للوصول إليه وتسهيل سفره إلى فرنسا للاستفادة من الملفات والمعلومات المتوفرة لديه، مقابل منحه اللجوء في البلاد، على غرار القائد السابق للدرك عبد الغالي بلقصير، الأمر الذي كان من شأنه أن يسبب ضرراً كبيراً للمصالح الجزائرية، خاصة بسبب حجم الأسرار وطبيعتها التي كان يحملها بونويرة وحساسية المعلومات التي كان يحوزها، بحكم خدمته في موقع حساس كمكتب قائد الأركان سابقاً، وهو ما تفهّمته تركيا.
وتؤكد هذه العملية وجود تنسيق أمني رفيع بين الجزائر وتركيا، قد يفتح الباب لمزيد من التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.