تركيا ترفع أسعار أكياس البلاستيك فتحمي البيئة

في مطلع العام الجديد، تسير تركيا على خطى نحو 40 دولة في العالم، في اتجاه حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، نظراً إلى الآثار السلبية التي تخلفها في حياة الإنسان وكذلك لدى الحيوانات وفي الهواء والمياه. وفي أواخر عام 2018 المنصرم، كشف وزير البيئة والتخطيط العمراني في تركيا، مراد كوروم، عن خطّة تهدف إلى حماية البيئة من خلال خفض استخدام الأكياس البلاستيكية ورفع ثمن الواحد منها إلى ربع ليرة تركية (نحو 0.04 دولار أميركي) كخطوة أولى لخفض الاستخدام والوصول لاحقاً إلى الحظر. وقد أوضح كوروم أنّ متوسط استخدام الشخص الواحد لأكياس البلاستيك سنوياً يبلغ 440 كيساً، بينما تسعى البلاد إلى خفض استهلاك أكياس التسوّق البلاستيكية إلى 40 كيساً للشخص الواحد بحلول عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من آثارها السلبية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تقدّم أخيراً باقتراح قانون إلى رئاسة البرلمان، لإجراء بعض التعديلات، من بينها الشروع في رفع سعر أكياس التسوق البلاستيكية وتحفيز الخطوات الإيجابية للبيئة وإدارة النفايات. وأشار كوروم إلى أنّ حجم النفايات البلاستيكية في البحار سوف يتجاوز عدد الأسماك بحلول عام 2050، لذلك "سوف نزيد الغرامات على السفن والشركات التي تلوّث البحار خمسة أضعاف معدّلاتها الحالية"، مؤكداً "لن نسمح لأحد بتلويث بحارنا".

من جهته، يرى الباحث في الشؤون التركية إسلام أوزجان أنّ بلاده "تأخرت في اتخاذ هذا القرار، لكنّني آمل بأن تتبعه قرارات أخرى أكثر حزماً. فالتلوّث في المدن الكبرى، خصوصاً في إسطنبول، يأتي على معظم ما تبذله الدولة من أعمال تحافظ على البيئة كزرع الأشجار في الأحياء وعلى جوانب الطرقات وعلى بناء حدائق". وعن توافق القرار مع قرارات الاتحاد الأوروبي، يقول أوزجان لـ "العربي الجديد" إنّه "أقلّ منها. ولأنّ بلادنا لن تتوقف عن السعي للانضمام إلى الاتحاد، فلا بدّ من اتخاذ قرارات أخرى كالحدّ من عدد السيارات في المدن الكبرى، والبدء في التخلي عن السيارات العاملة على الديزل، في مقدمتها الشاحنات، وفرض شروط على السفن التي تعبر البحار والمضائق التي تطل عليها تركيا".