تركيا ترفض اتهامها بشراء نفط "داعش"

تركيا ترفض اتهامها بشراء نفط "داعش"

26 نوفمبر 2015
أردوغان: "داعش" يبيع النفط لدمشق (Getty)
+ الخط -
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتهام بلاده بشراء نفط من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مطالبا الدول التي توجه أصابع الاتهام إلى تركيا بإثبات ادعاءاتها.

وأضاف: "يقول بعض المسؤولين إن تركيا تشتري النفط من "داعش"، وهذا ظلم لنا. موارد تركيا من النفط والغاز معروفة لدى الجميع، وأكبر وارداتنا من روسيا ثم إيران. وكذلك نستورد احتياجاتنا من الغاز من أذربيجان، ونشتري النفط من إقليم شمال العراق، ونستورد الغاز المسال من الجزائر، وقطر".

وتابع: "وعلى المدعين أن يثبتوا ادعاءاتهم، وألا يقذفوا تركيا بافتراءات باطلة".

وأكد الرئيس التركي أن "تنظيم داعش يبيع النفط لنظام دمشق، وإن كان لا بد من البحث عن الجهة التي توفر المال والسلاح للتنظيم، فينبغي توجيه الأنظار إلى النظام السوري والدول التي تدعمه"، في إشارة إلى روسيا وإيران.

ورأى أنه "لا تكاد توجد دولة غير تركيا تحارب التنظيم المسمى بـ"داعش"، بشكل جدي. تركيا أول من وصفت هذا التنظيم بالإرهابي عام 2005، عندما كان يتبنى اسمًا آخر. ومع ظهوره عام 2013 باسمه الحالي، وصفناه بالإرهابي، وواصلنا وسنواصل محاربته"، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات على عشرة من الأشخاص والمؤسسات لدعمها الرئيس السوري، بشار الأسد، منهم الذين يساعدون الحكومة السورية على شراء نفط من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهو ما رفضته موسكو.

وأكدت أن هذه العقوبات ستشمل تجميد أموال أربعة أشخاص، وستة كيانات، من بينها بنك روسي، لتقديمهم مثل هذا الدعم (شراء نفط "داعش")، وتحظر على الأميركيين إبرام أي صفقات معهم.

وأوضحت أن هذه العقوبات تستهدف أيضا بنك "فايننشال أليانس الروسي" لدوره في صفقات مالية مع الحكومة السورية، ومع اثنين من الأفراد لهما صلة بالبنك، هما مدلل خوري وكيرسان ليومجينوف.

وتستهدف العقوبات كذلك رجل الأعمال السوري، جورج حسواني، الذي قالت الوزارة إنه يقوم بدور الوساطة لبيع نفط تنظيم "الدولة الإسلامية" للنظام السوري.

وقال آدم زوبين؛ القائم بعمل وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان للوزارة: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف كل الذين يمكّنون الأسد من مواصلة ممارسة العنف ضد الشعب السوري".

اقرأ أيضاً: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية