تركيا ترد على إدانة عمليتها شمالي سورية: سنراجع تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي

14 أكتوبر 2019
الصورة
أنقرة: مقاربة الأوروبيين تحمي الإرهابيين (الأناضول)
+ الخط -
اتهمت تركيا، الاثنين، الاتحاد الأوروبي بـ"حماية الإرهابيين" بسبب انتقاده العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة، لليوم السادس على التوالي، ضد المليشيات الكردية شمالي سورية، مؤكدة أنها ستراجع تعاونها مع الاتحاد في بعض المجالات "بسبب موقفه غير القانوني والمنحاز". 

وبعد إدانة الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية، ذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنه "من غير المقبول أن يبدي الاتحاد الأوروبي مقاربة تحمي العناصر الإرهابية".

وشددت الخارجية التركية: "نؤكد أنه لا حق للاتحاد الأوروبي أن يعطي بلادنا درسًا في مكافحة تنظيم "داعش"، مضيفة أيضا أنه "من غير المقبول أن يعتبر الاتحاد عمليات التنقيب التي نجريها في شرق المتوسط أنشطة غير قانونية".

ودانت أنقرة ورفضت "جميع مناشدات وقرارات مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن سورية وشرق المتوسط".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد دانت، الاثنين، عملية تركيا العسكرية، دون إعلان حظر على تسليم الأسلحة إليها، لكنها تحرّكت باتجاه فرض عقوبات على أنقرة على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي تجريها قبالة قبرص.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

ووافق التكتل على اعتماد "تدابير تقييدية تستهدف الأشخاص العاديين والمعنويين المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية في التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط أو المشاركين بها"، بحسب البيان. 

ولم تعلن دول الاتحاد الأوروبي، في المقابل، عن فرض حظر على بيع الأسلحة إلى تركيا بسبب معارضة المملكة المتحدة، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية. وأعربت فقط عن التزامها بـ"اعتماد مواقف وطنية حاسمة إزاء سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى تركيا"، وفق البيان. 

وصرّح دبلوماسيون بارزون لوكالة "فرانس برس" بأن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي جعلت فرض مثل هذا الحظر صعبا للغاية. وعوضاً عن ذلك وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على "التطبيق الصارم" لسياستها المشتركة الحالية بشأن صادرات الأسلحة، والتي تتضمن بندا يقضي بعدم الموافقة على مثل هذه الصادرات "إذا كانت ستسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي". 

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيريني، إن هذا الالتزام الذي وافق عليه وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء الـ28 في اجتماعهم في لوكسمبورغ، سيكون له "نفس تأثير" حظر الأسلحة، ولكن تطبيقه أسرع وأسهل. 

ولم تبد موغيريني تفاؤلا بأن تقنع هذه الخطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف العملية العسكرية. وصرحت للصحافيين "أنا مسرورة لأنه في هذه المرة تحدث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بصوت واحد، كما تحرك بشكل موحد واتخذ خطوة أخرى. ولكن هل ستكون كافية؟ سنرى".

وتبريراً لمعارضتها لفرض حظر أوروبي لبيع الأسلحة لتركيا، أشارت لندن إلى أن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي. 

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى "اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية)، بهدف النظر في سبل مواصلة جهوده في ظلّ السياق الحالي". 

وتركيا والولايات المتحدة عضوان في هذا التحالف الذي قاتلت فيه أيضاً المليشيات الكردية السورية التي تستهدفها تركيا في عمليتها العسكرية. 

وصرّح وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، لدى وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ: "ليس لدينا قوى سحرية، لكن ما يمكننا أن نفعله هو ممارسة كل ضغط ممكن لوضع حدّ لهذه الخطوة".

وأقرّ جوزيب بوريل، الذي عُيّن في منصب الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية الجديدة التي تترأسها الألمانية أورسولا فون ديرلاين، بأنه "من الصعب التوصل إلى اتفاقات بالإجماع". وقال "إنها اتفاقات أبرمتها كل دولة على حدة مع تركيا"، وقرار وقف مبيعات الأسلحة يعود إلى سيادة كل دولة عضو في الاتحاد.

وأكد بوريل أن "الحكومة الإسبانية تدعم تعليق مبيعات الأسلحة إلى تركيا".

وأعلنت إسبانيا في كانون الثاني/ديسمبر سحب بطارية إسبانية لصواريخ باتريوت نشرها حلف شمال الأطلسي في أضنة على الحدود الجنوبية الشرقية التركية.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بين الدول الأوروبية التي علّقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية العملية في شمال سورية.


(العربي الجديد، وكالات)