تركيا تدعم المستوردين بـ5 مليارات دولار

23 مايو 2019
الصورة
تركيا تسعى لإنعاش اقتصادها (Getty)
+ الخط -


قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الخميس، إن حزمة تمويل جديدة تشارك فيها ثلاثة بنوك حكومية ستدعم القطاعات المعتمدة على الاستيراد، بتمويلات قيمتها 30 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار) بنهاية العام.

وفي مؤتمر صحافي خصص لإعلان الحزمة، قال ألبيرق إنها ستستهدف أيضاً الشركات التي تزيد فرص التوظيف، وستقدم قروضاً معفاة من سداد أصل الدين لما يصل إلى عامين.

وتسعى تركيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يواجه العديد من الصعوبات أبرزها التذبذب الملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم والبطالة وتكلفة الأموال.

وكان وزير المالية التركي قد طرح الشهر الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية، تشمل خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة.

وتضمنت الإصلاحات الهيكلية القطاع المالي وما سماه الوزير الاقتصاد الحقيقي، كما ركز على قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، كإنشاء بيوت زراعية زجاجية تكنولوجية وتقديم دعم لأصحاب المواشي، لزيادة عدد الأغنام والماعز من 47 إلى 100 مليون رأس، خلال أربع سنوات، وذلك للحد من الغلاء الذي شهده قطاع الأغذية بتركيا خلال عام كامل.


ورغم الإجراءات الحكومية، تشير توقعات إلى تراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية في تركيا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير سابق، إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 بالمئة.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 بالمئة من تقديرات سابقة عند 3.2 بالمئة في مارس/ آذار الماضي. وقالت المنظمة، إنه من المتوقع حدوث تعاف معتدل ابتداءً من النصف الثاني من 2019 فصاعداً، في حال غياب صدمات جديدة للثقة.

من جانب آخر، بحث وفد تركي من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، في الدوحة، زيادة العمالة التركية في السوق القطرية. واستضافت غرفة قطر وفداً تركياً برئاسة علي ايبي، نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية في الوزارة، وعلي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان في غرفة قطر.

وحسب علي ايبي، يبلغ عدد العمالة التركية الوافدة إلى قطر نحو 9 آلاف. وتناول اللقاء "بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، والاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطرية".