تركيا تحصي خسائرها وغنائمها من الأزمة العراقية

بدأت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تركيا محاولات لتقييم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التركي نتيجة لتطور الأحداث في الأراضي العراقية، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن مكاسب تتمثل في توسع تركيا في استخدام نفط شمال العراق بعد الحصول عليه بأسعار تفضيلية.

وإلى جانب تحركات وزارة الخارجية التركية في هذا الشأن، قام كل من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، ومجلس المصدّرين الأتراك بالعمل معاً لتقييم الموقف.

وتتواصل وزارة الاقتصاد التركي بشكل مستمر مع الشركات الخاصة لمعرفة الخسائر في السوق العراقية والبحث عن بدائل لتجاوز العوائق في وجه التصدير نحو جنوب العراق، حيث طلبت الوزارة من الشركات التي لها تعاملات في السوق العراقية "تقارير عاجلة حول مشاكلهم في أمور نقل البضائع وتحصيل قيمة صادراتهم وحول ما إذا كان هناك أي صفقات تم إلغاؤها"، وفق بيان صحافي.

وطالبت الوزارة الشركات بمعرفة ما إذا كان بإمكانها الوفاء بالتزاماتها، وعن نوع المنتجات التي تم إلغاء طلباتها، وذلك لجمع هذه المعلومات وإطلاع المكتب الخاص بالأزمة العراقية في وزارة الخارجية التركية.

وأقرت بغداد، أخيراً، إجراءات جديدة لزيادة الرقابة على وارداتها من المنتجات الغذائية.

ويقول رجال أعمال أتراك، إن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات سياسي وليس روتينيّاً، مؤكدين أن بغداد توجه بهذا الإجراء ضربة قاصمة للصادرات التركية؛ إذ يأتي العراق في المرتبة الثانية على قائمة أكثر البلدان استيراداً للبضائع التركية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا العام الماضي 2013 نحو 12 مليار دولار، حيث كانت العراق ثاني أكبر سوق لتصدير المنتجات التركية بقيمة صادرات تقدر بحدود 11.9 مليار دولار، مدعومة بقرب العراق من تركيا وسوقها الصاعد، إلا أن الصادرات التي كان من المستهدف أن تتضاعف قيمتها سنوياً، متوقفة بسبب المسلحين، مما قد يهدد بزيادة العجز في الميزان التجاري التركي.

وارتفعت الصادرات التركية في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 6.6 بالمئة، وكان من الممكن أن ترتفع إلى 9.1 بالمئة لولا توقف السوق العراقية، وفق خبراء.

ووفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك في الثاني من يوليو/تموز، فإن العراق تراجع من المرتبة الثانية إلى الثالثة بعد المملكة المتحدة ضمن قائمة الدول التي تتوجه لها الصادرات التركية، حيث ازدادت الصادرات التركية في يونيو/حزيران إلى ألمانيا بنسبة 10 بالمئة، وإلى بريطانيا بنسبة 22 بالمئة، بينما انخفضت الصادرات للعراق بنسبة 21 بالمئة.

وقال رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، محمد بويوك إيكسي: "صادراتنا بدأت تعاني بعد سيطرة المسلحين، في هذه اللحظة يمكن أن نقوم بتجارة محدودة عبر استخدام طريق كركوك كبديل. نعمل مع وزارة الخارجية التركية لوضع خطة للخروج من الأزمة".

من جانبه، قدر حزب الشعب الجمهوري المعارض الخسائر بما يقارب 8.5 مليارات دولار، أخذاً بالحساب الخسائر التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط.

ووفقاً لتقرير الحزب، ستزيد فاتورة الطاقة التركية بقيمة 4.5 مليارات دولار، بينما تقدر خسائر التصدير بقيمة 2.5 مليار دولار، في الوقت الذي ستصل فيه خسائر قطاع النقل إلى 1.5 مليار دولار.

وأكد التقرير أن نسبة التضخم نتيجة للأزمة ستزيد بنحو 1 بالمئة، مشيراً إلى أن خسارة 10 بالمئة من السوق العراقي ستضيف 1.4 مليار دولار إلى العجز في الميزان التجاري.

ولم يكن تأثير الحرب القائمة في العراق الآن على الاقتصاد التركي تأثيراً سلبياً فحسب، بل إن هناك كثيراً من التأثيرات الإيجابية، إذ إن الصراع بين العراقيين عزز سيطرة إقليم كردستان العراق على آبار البترول المتواجدة في أراضيه، مما اضطره إلى البحث عن مشترين للبترول عبر تركيا، الأمر الذي رفع أعداد سفن شحن النفط المتوجهة إلى تركيا ورفع صادرات تركيا إلى الإقليم من البنزين من 9 آلاف إلى 13 ألف طن يومياً.

وبسبب توقف مصفاة بيجي أكبر المصافي المتواجدة في العراق عن العمل، فإن تركيا الآن ترسل 160 شاحنة إضافية لنقل أربعة آلاف طن إضافي من البنزين يومياً.

أما أكبر الفوائد التي ستنالها تركيا من الأزمة العراقية فهي عندما تبدأ باستيراد نفط إقليم كردستان للاستهلاك المحلي بأسعار تفضيلية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على فاتورة الطاقة التركية، وهو ما أشار إليه وزير الطاقة التركي تانر يلدز في يونيو/ حزيران.