تركيا: استقالة علي باباجان من "العدالة والتنمية"

قدّم نائب رئيس وزراء تركيا، وزير المالية السابق علي باباجان، اليوم الإثنين، استقالته من الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك تمهيداً لتأسيس حزب جديد، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في العام 2023 أو ما قبلها في حال حصول انتخابات مبكرة.

وقال باباجان، في بيان: "دافعت عن قيم ومبادئ تركيا خلال أدائي للمهام الموكلة لي من قبل حزبي، وكان شرفاً لي أن أكون جزءاً من مرحلة تاريخية مفصلية في تركيا، ولكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك تطبيقات في عدة ميادين تخالف المبادئ والقيم التي أؤمن بها، ما أدى لخلافات عميقة جداً، أبعدتني قلباً وعقلاً عن الحزب".

وأضاف "أؤمن بأن حل جميع المشاكل الكبيرة التي تواجهنا تكون عبر كوادر عمل واسعة التمثيل، وضرورة الوصول للأهداف من خلال العمل والعقل المشترك، وأن يكون العمل حراً مستقلاً، وأن تكون هناك صفحة بيضاء للبدء في كل عمل نقوم به".

وشدد على أنه "من المؤسف وفق المبررات السابقة أنه من غير الممكن الاستمرار كعضو مؤسس مع حزب العدالة والتنمية، واليوم قدمت طلب استقالتي الرسمية إلى مركز حزب العدالة والتنمية".

وجاء في بيان باباجان أيضاً "كنت من مؤسسي الحزب في العام 2001، وكنت في مجلس الوزراء لمدة 13 عاماً من العام 2002، العالم تغير بسرعة، وهناك جيل جديد براق في تركيا واعد ولديه آمال مختلفة، ويعمل بديناميكية مختلفة، وتركيا بحاجة لرؤية جديدة في الوضع الحالي، بتحليلات صحيحة، واستراتيجيات تفكير جديدة، وخطط وبرامج مختلفة، أكدتها مختلف الأوساط التي التقيت معها".

وزاد "تركيا اليوم وغداً بحاجة ملحة للبدء بعمل جديد، وأشعر مع كثير من أصدقائي بضرورة تحمل المسؤوليات الكبيرة خلال هذه الفترة، نتيجة الحس الأخلاقي تجاه الشعب، والهدف هو رفعة البلاد، ورفاهيته وسعادته، ووصول تركيا للمستقبل الذي يستحقه، فحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية المتقدمة، وسمو القانون مبادئ لا يمكن التخلي عنها، ومنذ بدء السياسة كنت أعمل بإخلاص من أجل هذه المبادئ، وفي المستقبل سأواصل العمل وفقها".

ووفق تسريبات إعلامية، يأتي إعلان باباجان عن استقالته بعد لقاء جمعه بالرئيس رجب طيب أردوغان، أخيراً، أبلغه خلاله نيته الاستقالة.

وكانت الأوساط الصحافية تترقب منذ الأسبوع الماضي، أن يقدم باباجان استقالته، على أن يكثف العمل خلال الفترة المقبلة لتأسيس حزب جديد، ربما يرى النور في خريف العام الحالي، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في العام 2023 أو ما قبلها في حال حصول انتخابات مبكرة، بعدما رفض عرض أردوغان له بالعمل المشترك لحل المشاكل العالقة بالنظام الرئاسي والوضع الاقتصادي.

وتعتبر الاستقالة، الضربة الأولى التي يتلقاها حزب "العدالة والتنمية"، ومن تبعات نتائج الانتخابات المحلية السابقة التي أفقدته كبريات المدن التركية، فضلاً عن حالة من المقاطعة للنظام الرئاسي الجديد الذي لم يرضِ كافة أعضاء الحزب.