تركيا: إغلاق منجم ثالث في سوما

تركيا: إغلاق منجم ثالث في سوما

29 مايو 2014
الصورة
النيابة العامة نحو فتح تحقيق قضائي(آدم ألطان/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

أعلن قائمقام منطقة سوما (التابعة لولاية مانيسا غربي تركيا) بهاء الدين أطجي، اليوم، أن "رئاسة مجلس تفتيش سلامة العمل أوقفت جميع الأنشطة الإنتاجية في منجم ثالث تشغله شركة فحم سوما المساهمة، وهي الشركة نفسها المشغّلة لمنجم أينيز"، الذي وقعت فيه كارثة في 13 من الشهر الجاري، أسفرت عن مصرع 301 من عماله.

وقال أطجي إن "رئيس وأعضاء مجلس تفتيش سلامة العمل التابع لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية أجروا عمليات تفتيش في مناجم منطقة سوما خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى إغلاق منجمي أينيز وأطاباجاسي، اللذين تشغلهما الشركة المذكورة في وقت سابق بسبب نقص إجراءات سلامة العمل فيهما". وأضاف أن "جميع الأنشطة الانتاجية أُوقفت في منجم ثالث في بلدة إشيكلار للأسباب عينها"، مشيراً إلى "إعداد تقرير حول نقص إجراءات سلامة العمل في المنجم".

وتابع: "سنطبق القرار، ونرسل نسخة من التقرير إلى الشركة. سننتظر تلافي النقص المذكور في التقرير. وبعد ذلك، سيجري المفتشون عملية تفتيش جديدة، وسيعاود المنجم فعالياته الإنتاجية في حال تلافي النقص". وأوضح أن "عمال المنجم سيحصلون على أجورهم طوال فترة إغلاق المنجم، وستدفع الشركة أقساط التأمين الاجتماعي بحيث لا يتعرض العمال لأي إجحاف في حقوقهم".

ولفت أطجي إلى "وجود شكوى بحق منجم تشغله شركة أخرى في المنطقة، تدعى شركة إنبات المساهمة للمناجم، حول مخالفته لصحة وسلامة العمل"، موضحاً أن "المفتشين فحصوا المنجم المذكور بشكل مفصل، وتبين لهم أن الشكوى عارية عن الصحة. لذلك فإن العمل في المنجم مستمر".

على صعيد آخر، قال رئيس نقابة المحامين في ولاية مانيسا زينيل بالقز، إن "النيابة العامة طلبت إذناً من أجل فتح تحقيق قضائي، عقب التحقيق الإداري، الذي بدأ في وقت سابق بحق المفتشين، اللذين فحصا المنجم المنكوب في منطقة سوما قبل وقوع الكارثة".

وكان تقرير أولي حول كارثة المنجم قد لفت إلى أن "الحادث ناجم عن تقصير عدد من المسؤولين، بينهم المراقب الفني، ومدير المنجم، وكبير المهندسين المسؤولين عن سلامة العمل، ورؤساء المناوبات، ومدير الشركة المشغلة". كذلك، أشار إلى "وجود تهاون وتقصير في تسجيل الملاحظات والقراءات الفنية المنصوص عليها في اللوائح الناظمة لعمل المنجم، والتي تقضي بتسجيل نتائج القياس وقراءات المؤشرات في القيود الرسمية مرة كل 15 يوماً".

دلالات