تركيا: أوامر باعتقال 700 للاشتباه بصلاتهم بفتح الله غولن

أمر ممثلو الادعاء المعنيون بالتحقيق في شؤون الجيش ووزارة العدل في تركيا، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 700 شخص للاشتباه في صلاتهم بزعيم "حركة الخدمة" المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

ولا تزال الشرطة التركية تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبهاً بهم.

وقالت وكالة "الأناضول" إنّ ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم إزمير، غرب البلاد، لكنها تشمل 43 إقليماً.

بدورها، ذكرت وكالة "دمير أورين" الخاصة إن نحو مئة شخص اعتقلوا بالفعل حتى الآن في إطار تلك العملية.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصاً في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

وذكرت "الأناضول" أن الادعاء أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 مشتبها بهم آخرين في أنحاء البلاد بسبب صلات بغولن في إطار تحقيق فساد في اختبارات الالتحاق بالشرطة عام 2009.

وتزايدت في الأيام الأخيرة النقاشات في تركيا حول حصول انقلاب جديد، بعد كشف تفاصيل تقرير أصدرته مؤسسة راند للدراسات العسكرية المقربة من وزارة الدفاع الأميركية، توقعت فيه حصول انقلاب جديد في تركيا بناء على عدة مؤشرات.

وأوضح التقرير أن الشراكة الأميركية مع تركيا "متوترة ومعقدة بسبب سياسة حزب العدالة والتنمية، مع استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معايير توتر قومية وإثنية ودينية، للدفع بأجندته السياسية قدما".

النقاشات حول "الانقلاب الجديد" شغلت السياسيين من الحزب الحاكم والمعارضة، رغم أن التقرير صدر قبل فترة، ولكن وصلت تفاصيل جديدة بشأنه، إذ صدر التقرير في أكثر من مئتي صفحة، وجاء فيه "على أميركا العمل مع طرف سياسي معارض، والاتصال مع العناصر العسكرية الموجودة في الجيش التركي ضمن حلف شمال الأطلسي".

كما تضمن التقرير أن "التسريحات الجارية في الرتب المتوسطة في الجيش، شكلت حالة من الانزعاج داخل المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يشير إلى اقتراب حصول انقلاب عسكري جديد في البلاد بعد الانقلاب الفاشل السابق في العام 2016"، وهو ما دفع إلى اشتداد النقاش داخل تركيا حول الجناح السياسي لجماعة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن، وهي الجهة المتهمة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، الأمر الذي أثار ردود فعل سياسية وإعلامية عديدة داخل البلاد.

وربطت بعض المصادر التطورات الحاصلة في المعلومات الواردة في التقرير الأميركي، بتزايد حالات الاعتقال في صفوف جماعة الخدمة أخيرا، وصلت لحد صدور قرارات اعتقال بحق أكثر من 400 شخص متهمين بالانتماء للجماعة، حتى اليوم، بحسب مصادر إعلامية تركية.