تركيا..توقعات رسمية بارتفاع معدل النمو وتراجع البطالة

17 سبتمبر 2017
الصورة
توفنكجي توقع معدل نمو7% خلال الربع الثالث من العام(الأناضول)
+ الخط -

توقع وزير الاقتصاد التركي بولنت توفنكجي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل النمو في بلاده إلى 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة البطالة إلى 10.2% مشفوعة بالتركيز الحكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح مشاريع حكومية عملاقة.

وقالت صحيفة "صباح" التركية اليوم الأحد، إن الحملة التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتوظيف العاطلين عن العمل، وفرت فرصا لأكثر من مليوني تركي خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تتشاور مع رجال الأعمال واتحاد الغرف والبورصات في كل خطوة تتعلق بالاقتصاد، وأن المشاورات الجارية تتناول جميع القطاعات في جميع المدن التركية.

وأضاف خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الذي عقده اتحاد الغرف والبورصات في تركيا مؤخرا، أن هذا التشاور لعب دورًا هامًا في النمو ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الـ 14 الماضية، مشددًا على أن التعاون الوثيق بين الحكومة ورجال الأعمال والغرف من شأنه أن يزيد من تسريع مسيرة تركيا لتحقيق أهدافها لعام 2023.

من جهته، قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، إن تركيا سوف تحقق نسبة نمو تصل إلى 7% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وشدد الوزير التركي أن الأداء الاقتصادي لبلاده خلال عام 2017 اتسم بالقوة والاستقرار، مشيراً لدور الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات، إذ ساهم الإنفاق بحسب الوزير بواقع 1.3 نقطة مئوية في معدلات النمو، في حين ساهمت الاستثمارات بواقع 2.9 نقطة مئوية.

وأشار توفنكجي خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلامية تركية اليوم، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة المدخرات، منها تحسين النظام التقاعدي وصندوق الثروة السيادية، وتدشين إجراءات اقتصادية من شأنها منع الانكماش وتخفيف الضغط الحاصل على الأسواق الداخلية، من بينها تعديل في نظام العمل بأقساط بطاقات الائتمان.

وكانت بيانات رسمية تركية، قد أشارت سابقاً، إلى تراجع نسبة البطالة خلال النصف الثاني من العام الجاري، من 10.5 إلى 10.2 %، رغم أنها لم تصل إلى ما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي، حيث بلغت في مايو/أيار نحو 9.4%.

تغير إيجابي

من جهته قال المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن المؤشرات الاقتصادية في تركيا تغيرت إيجابا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث بلغت نسبة النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري أكثر من 5% ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية العام لنحو 5.3% ويرتبط ارتفاع النمو بتأمين فرص عمل، وهو التوجه التركي الحكومي لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة لتشغيل الاتراك

ويبين المحلل التركي أن نسبة البطالة تعدت 22% قبل حكومة العدالة والتنمية لكنها انخفضت لنحو 9% العام الماضي قبل أن ترتفع لأكثر من 10.5% مطلع العام الجاري ومن ثم تتراجع لنحو 10.2%.

ويعتبر كاتب أوغلو خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم الأدوات التي تعتمدها تركيا، لتحسين نسبة النمو وزيادة تأمين فرص العمل، إذ لم تزد الاستثمارات المباشرة حتى وصول العدالة والتنمية للسلطة عام 2002 عن 1.2 مليار دولار، في حين تعدت 164 ملياراً منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وكشف المتحدث عن صفقات جديدة أبرمتها حكومة بلاده مع شركات خارجية، وسيتم الإعلان عنها قريباً، منها فوز شركة "سيمنس" الألمانية بعقد استثمار الطاقة البديلة بقيمة 4 مليارات دولار.

ويضيف المحلل التركي أن من أدوات الحكومة لزيادة تأمين فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، افتتاح مشاريع جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص على تنفيذها، على أن تكون الحكومة هي الزبون له، وذلك وفق نظام "بي.بي .بي" مستشهدا بالمدينة الطبية التي افتتحت العام الفائت بمدينة مرسين، والتي ستعمم قريبا في إسطنبول وأنقرة.

ويرى مراقبون أنه ورغم مساعي الحكومة التركية، ورفع رواتب العاطلين عن العمل، إلا أن نسبة 10.2% تعتبر مرتفعة جداً في بلد وصلت نسبة نموه إلى الأعلى أوروبياً، إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تركيا قرابة 3.22 ملايين، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة 18.9%، وفي قطاع الصناعة 19.6%، فيما بلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 7.1%، وفي قطاع الخدمات 54.4%.