تردي الواقع المعيشي في درعا بسبب القبضة الأمنية للنظام

تردي الواقع المعيشي في درعا بسبب القبضة الأمنية للنظام

10 يونيو 2019
الصورة
قبضة أمنية مشددة في درعا (فيسبوك)
+ الخط -

تراجع مستوى المعيشة في محافظة درعا السورية، منذ سيطرة قوات النظام عليها قبل نحو عام لأسباب بينها عودة القبضة الأمنية، وانقطاع المساعدات الغذائية والطبية، وتراجع فرص العمل، وحاجة مباني القطاع الخدمي للتأهيل.

ويحاول أهالي مدن وبلدات درعا التعايش مع الوضع الراهن الذي وصم محافظتهم بالجمود وتدني الخدمات، لكنهم يبدون مخاوف كبيرة من مزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بحركة نزوح واسعة.

وقال الناشط محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن "تضييق النظام على أهالي درعا لم يقتصر على الاعتقالات والممارسات الأمنية، بل تعدى ذلك إلى محاربتهم في تحصيل لقمة العيش عقاباً لهم على انتفاضتهم عام 2011".

وأضاف أن "أسعار الموادّ الغذائية أصبحت خيالية، ويضاف إلى ذلك ندرتها، فترى في مدن وبلدات درعا طوابير طويلة أمام المخابز، ومحطات الوقود، وكثير من التجار لا يستطيعونَ مغادرة المحافظة لوجود مذكرات إحضار بحقهم من قبل النظام، ومياه الشرب باتت نادرة، وإن وجدت فأسعارها باهظة، وتقوم صهاريج يملكها مدنيون بتوزيع المياه على المنازل".

وقال محمود المجاريش من سكان ريف درعا الغربي، إن "الوضع الحالي يمكن تحمله، لكن الجميع يتخوفون من المرحلة المقبلة، إذ يسعى النظام لفرض المزيد من التضييق بعد انتهاء صلاحية الاتفاقات التي وقّعت مع المعارضة برعاية روسية قبل عام".

وأوضح المجاريش: "بدأت قوات النظام نشر حواجز داخل درعا البلد، وهناك تخوف من شنّ حملات اعتقال جديدة، وقطع الطرق الواصلة بين درعا ودمشق والسويداء لمحاصرة المحافظة من جديد، وإن حدث ذلك فالمحافظة مقبلة على مرحلة قاسية، وخاصة أنه لا توجد موادّ تموينية كافية، والمخازن نفدت محتوياتها، كما لحق الضرر بالمحاصيل الزراعية، ومعظم التجار ينقلون المحاصيل التي تم جنيها أخيراً إلى ريف دمشق، بسبب عدم وجود مراكز تخزين في درعا".

وعززت قوات النظام قبل يومين من وجودها في محيط مدينة درعا، مع اقتراب انتهاء مهلة "التسوية"، ونصبت "الفرقة 15" حواجز في درعا البلد، الأمر الذي أدى إلى استياء الأهالي،
وأمهل الأهالي قوات النظام 24 ساعة لإزالة الحواجز، لكنها لم تستجب، ما ينذر بحدوث أزمة جديدة في المحافظة.

دلالات