ترامب يُشهر سلاح "سوكس" في وجه الصين
تتخوف 200 شركة صينية، يقدَّر رأس مالها السوقي بنحو تريليون دولار، من احتمال الشطب من التداول في البورصات الأميركية في حال تطبيق إدارة دونالد ترامب إجراءات تدقيق محاسبية جديدة. والإجراءات الجديدة التي يطلق عليها إجراءات "سوكس" وتنتظر إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تطالَب الإجراءات الجديدة الشركات المسجلة للتداول في البورصات الأميركية بإثبات "أنها ليست مملوكة أو تحت سيطرة حكومة أجنبية"، وتطالبها كذلك بالسماح لمنظمي إجراءات البورصة الأميركية بالتحقق من بياناتها المالية المدققة من شركة حسابات دولية معترف بها عالمياً وليست شركة محلية. ولا تثق الولايات المتحدة بشركات المحاسبة الصينية، وكانت واشنطن قد أثارت هذا الموضوع في العديد من المفاوضات التجارية بين الجانبين.
وقد أجاز مجلس الشيوخ الأميركي بكامل أعضائه هذه الإجراءات الجديدة، وكوّن لجنة عمل لتنفيذها وأصدرت توصيات بذلك للرئيس ترامب. وحسب مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، فإن على الشركات الصينية المسجلة للتداول في أسواق المال الأميركية، أن تتقيد بهذه الإجراءات قبل نهاية عام 2022. وربما قادت هذه الإجراءات إلى حرمان الشركات الصينية في المستقبل التسجيل للتداول في أسواق المال الأميركية.
في هذا الشأن، قال كبير خبراء الأسواق بشركة أفاتريد AvaTrade، احدى شركات تداول الفوركس العالمية، نسيم إسلام، في تعليقات نقلتها نشرة "فوربس الأميركية: "يراقب المضاربون على أسهم الشركات الصينية بقلق مستقبل الشركات الصينية وبقاء تداولها في "وول ستريت" خلال الأعوام المقبلة وسط تصاعد الخلافات بين أميركا والصين".
وأضاف إسلام أن "هذا العامل يسبب عدم اليقين في السوق الأميركي". وتستهدف الإدارة الأميركية محاصرة الشركات الصينية في السوق الأميركي على صعيد الأعمال التجارية والعقود والتعاون التقني.
ويرى محللون أن الشركات الصينية تواجه خيارات صعبة في حال إجازة الرئيس ترامب هذه الإجراءات وأصبحت قانوناً، إذ إنها ستضعها بين التقيد بإجراءات البورصة الأميركية والبقاء في سجل التداول، أو خيار التقيد بقوانين سرية المعلومات المالية التي تعتمدها الحكومة الصينية ومواجهة الشطب من بورصات "وول ستريت". وتجني الشركات الصينية، وعلى رأسها علي بابا وغيرها، مليارات الدولارات من التداول في الأسواق الأميركية، في وقت تحتاج فيه بكين للسيولة الدولارية.
لكن على الصعيد الأميركي، إن حرمان الشركات الصينية التداول، ستكون له آثار ضارة بالنسبة إلى المستثمر الأميركي في أسهم هذه الشركات، وربما قاد إلى خسائر فادحة للعديد من المستثمرين.
في هذا الشأن، قال مسؤول الأسهم الآسيوية بشركة "أبردين ستاندرد إنفيستمنت" للاستثمار، ديفيد سميث، إن "الشركات التي ستشطب من البورصات الأميركية ستُسجَّل في بورصة هونغ كونغ أو البورصات الأخرى بالبر الصيني". وبالتالي قد تخسر البورصات الأميركية بعضاً من أعمال التداول. وكان ترامب قد طلب من لجنة عمل رئاسية في يونيو/ حزيران الماضي بفحص البيانات المالية للشركات الأجنبية المسجلة في البورصات الأميركية، والتأكد من سلامة إجراءاتها.
وعلى الرغم من أن الإجراءات الأميركية الجديدة ليست موجهة مباشرةً ضد الشركات الصينية، إلا أنها ستضرب الشركات الصينية التي لا تتمتع بالشفافية مقارنة بالشركات العالمية الأخرى المسجلة في الأسواق الأميركية، حسب محللين.
وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة: "بينما تجني الشركات الصينية مزايا أسواقنا المالية، فإن سلوكيات الحكومة الصينية تعمل على تقويض قوانين الشفافية في أسواقنا وتهدد بمخاطر كبرى للمستثمرين".
وحسب مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، على الشركات الصينية أن تتقيد بهذه الإجراءات قبل نهاية عام 2022. وربما قادت هذه الإجراءات إلى حرمان الشركات الصينية التسجيل للتداول في أسواق المال الأميركية.
ولا يستبعد محللون أن يجيز ترامب هذه الإجراءات، بينما يعد لوضع الحرب التجارية ضد الصين ضمن أجندة الانتخابات الرئاسية التي سيخوضها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وينصح خبراء في الشؤون الصينية أن يستخدم ترامب الحظر المالي ضد الصين بدلاً من الرسوم التجارية.
وتكمن قوة الولايات المتحدة في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الدولار. وتعتمد استراتيجية ترامب على عزل الصين تقنياً ومالياً في حال تمكنه من كسب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان ترامب قد وقّع في السادس من آب/ أغسطس مرسوماً تنفيذياً يمهل الأميركيين 45 يوماً لوقف التعامل مع شركة "بايتدانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك". كذلك منحت إدارة ترامب "بايتدانس" مهلة تسعين يوماً للتخلي عن "تيك توك" قبل حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال محللون لوكالة فرانس برس، أمس الأحد، إن الإجراءات الأميركية تهدد شبكة إنترنت عالمية مفتوحة. وأشار ميلتون مولر، وهو أستاذ تكنولوجيا في ولاية جورجيا ومؤسس مشروع "إنترنت غوفرننس بروجكت" في وقت سابق، إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة لتفكيك الإنترنت ومجتمع المعلومات العالمي على طول الخطوط الأميركية والصينية، وإبعاد الصين عن اقتصاد المعلومات".
