ترامب يصعد حملته ضد الصين ويمنع الاستثمار في شركاتها
ترامب يصعد حملته ضد الصين ويمنع الاستثمار في شركاتها
نيويورك
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
ترامب يتحدث للإعلام بحديقة البيت الأبيض (Getty)
بعد ستة أشهر من رفضه طلباً من مجلس الشيوخ بعدم استثمار أمواله في مؤشر أسهم "مورغان ستانلي" لشركات العالم، لاشتماله على شركات صينية، تلقى صندوق استثمار التقاعد الفيدرالي، الذي يدير ما يقرب من 600 مليار دولار من مستحقات التقاعد للعاملين لدى الحكومة الفيدرالية ضربة مزعجة، حيث أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر له بعدم شراء أسهم أي شركات صينية، لاعتبارات وصفها مستشارو ترامب بالأمنية.
وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض إن استثمار أموال صندوق استثمار التقاعد الحكومي الأكبر في الولايات المتحدة، الذي يدير استثمارات ما يقرب من 55 مليون أميركي، في أسهم مؤشر يشمل ضمن مكوناته شركات صينية يعرض أموال المتقاعدين لمخاطر كبيرة غير ضرورية.
وبرر روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي القرار بقوله إن "شراء أسهم المؤشر يماثل شراء أسهم شركات صينية، وهو ما يمثل تهديداً للأمن القومي والاعتبارات الانسانية للولايات المتحدة".
ويوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض إن الشركات الصينية المدرجة بمؤشر مورغان ستانلي "تشمل شركات تزود جيش الشعب الصيني باحتياجاته، وشركات تشارك في صناعة أدوات التتبع التي تساعد الصين على قمع الأقليات الدينية، وشركات تنتهك العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وتتعامل مع كيانات في إيران وكوريا الشمالية".
وتتهم أميركا الصين بأنها تسببت في تفشي الفيروس التاجي، وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي إن "هناك العديد من الأدلة التي تؤكد أن الفيروس نشأ في أحد المعامل في مدينة ووهان الصينية، ويمكن التأكد من ذلك لو سمحت بكين لمحققينا بدخول المعمل، لكنهم يرفضون ذلك، وهو ما يشير إلى وجود محاولات للتغطية".
اقــرأ أيضاً
وفي خضم ضغوطه على الصين، ومتجاهلاً التأثيرات السلبية للجائحة على اقتصادها، أكد ترامب قبل يومين أن الاتفاق مع الصينيين، الذي تم توقيعه في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي جاء ضمن بنوده تعهد الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بما قيمته 200 مليار دولاراً، ما زال سارياً.
وأكد ترامب أن عدم التزام الصين ببنود الاتفاق يعرضها لفرض المزيد من التعريفات الجمركية على بضائعها الواردة إلى الولايات المتحدة".
ويوم الثلاثاء، قال جون وودز، مدير الاستثمار ببنك كريدي سويس، إنه يعرف أن هناك الكثير من المعوقات أمام التزام الصين بهذا التعهد، مثل إغلاق العديد من الموانئ في البلدين خلال الشهور الماضية، "إلا أنه حتى الآن لا توجد أي رسالة معلنة ما يوحي بتراجع الصين عن هذا الاتفاق".
وأشار وودز إلى أن الرئيس الأميركي "بالتأكيد سيحاول الابتعاد عن كل ما يهز الاقتصاد الأميركي، أو يعرض سوق الأسهم لهزة عنيفة، في الفترة الحالية"، في إشارة إلى حرص ترامب على استقرار الاقتصاد واستعادة نشاطه قبل انتخابات التجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وفي تأكيد على تعدد الجبهات التي تصعد فيها الولايات المتحدة حملات ضغطها على الحكومة الصينية، قدم ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، يقودهم السيناتور المخضرم ليندسي غراهام، مشروع قانون يسمح للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على الصين في حالة رفضها التعاون مع محققين أميركيين يبحثون في أسباب ومصادر ظهور الفيروس، الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، واقترب عدد ضحاياه من 300 ألف حالة.
وتشمل العقوبات التي يمكن فرضها، إن لم يؤكد ترامب أن الصين تعاونت، وأغلقت سوق الحيوانات التي يقال إن الفيروس بدأ انتشاره منها، وأفرجت عن محتجين تم اعتقالهم خلال الأيام الأولى لظهور الفيروس، تجميد الأصول وحظر السفر إلى الولايات المتحدة وإلغاء إدراج أسهم الشركات الصينية في سوق الأسهم الأميركية.
وعلى صلة بالأمر، تم تشكيل فريق عمل داخل مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، تحت قيادة النائب الجمهوري المخضرم مايكل ماكول، ليقوم بإعداد تقرير عن الفيروس وعن الدور الذي قامت به الحكومة الصينية، ليتم تقديمه إلى المجلس بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن ناحية أخرى، ومع تصاعد غضب الشارع الأميركي، والمؤسسات التشريعية التي تمثله، من الصين، التي يحملها البعض مسؤولية ظهور وانتشار الفيروس وما تسبب فيه من خسائر وقطع مصادر العيش لملايين المواطنين، حتى مع افتراض نشوء الفيروس طبيعياً، بدأ مجلس الشيوخ الأميركي تحركاً جديداُ نحو تشريع يسمح بفرض عقوبات على بكين، بسبب تجاوزات مرتبطة بحقوق الانسان تجاه أقلية إيجور المسلمة فيها.
وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض إن استثمار أموال صندوق استثمار التقاعد الحكومي الأكبر في الولايات المتحدة، الذي يدير استثمارات ما يقرب من 55 مليون أميركي، في أسهم مؤشر يشمل ضمن مكوناته شركات صينية يعرض أموال المتقاعدين لمخاطر كبيرة غير ضرورية.
وبرر روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي القرار بقوله إن "شراء أسهم المؤشر يماثل شراء أسهم شركات صينية، وهو ما يمثل تهديداً للأمن القومي والاعتبارات الانسانية للولايات المتحدة".
ويوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض إن الشركات الصينية المدرجة بمؤشر مورغان ستانلي "تشمل شركات تزود جيش الشعب الصيني باحتياجاته، وشركات تشارك في صناعة أدوات التتبع التي تساعد الصين على قمع الأقليات الدينية، وشركات تنتهك العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وتتعامل مع كيانات في إيران وكوريا الشمالية".
وتتهم أميركا الصين بأنها تسببت في تفشي الفيروس التاجي، وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي إن "هناك العديد من الأدلة التي تؤكد أن الفيروس نشأ في أحد المعامل في مدينة ووهان الصينية، ويمكن التأكد من ذلك لو سمحت بكين لمحققينا بدخول المعمل، لكنهم يرفضون ذلك، وهو ما يشير إلى وجود محاولات للتغطية".
وأكد ترامب أن عدم التزام الصين ببنود الاتفاق يعرضها لفرض المزيد من التعريفات الجمركية على بضائعها الواردة إلى الولايات المتحدة".
ويوم الثلاثاء، قال جون وودز، مدير الاستثمار ببنك كريدي سويس، إنه يعرف أن هناك الكثير من المعوقات أمام التزام الصين بهذا التعهد، مثل إغلاق العديد من الموانئ في البلدين خلال الشهور الماضية، "إلا أنه حتى الآن لا توجد أي رسالة معلنة ما يوحي بتراجع الصين عن هذا الاتفاق".
وأشار وودز إلى أن الرئيس الأميركي "بالتأكيد سيحاول الابتعاد عن كل ما يهز الاقتصاد الأميركي، أو يعرض سوق الأسهم لهزة عنيفة، في الفترة الحالية"، في إشارة إلى حرص ترامب على استقرار الاقتصاد واستعادة نشاطه قبل انتخابات التجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وفي تأكيد على تعدد الجبهات التي تصعد فيها الولايات المتحدة حملات ضغطها على الحكومة الصينية، قدم ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، يقودهم السيناتور المخضرم ليندسي غراهام، مشروع قانون يسمح للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على الصين في حالة رفضها التعاون مع محققين أميركيين يبحثون في أسباب ومصادر ظهور الفيروس، الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، واقترب عدد ضحاياه من 300 ألف حالة.
وتشمل العقوبات التي يمكن فرضها، إن لم يؤكد ترامب أن الصين تعاونت، وأغلقت سوق الحيوانات التي يقال إن الفيروس بدأ انتشاره منها، وأفرجت عن محتجين تم اعتقالهم خلال الأيام الأولى لظهور الفيروس، تجميد الأصول وحظر السفر إلى الولايات المتحدة وإلغاء إدراج أسهم الشركات الصينية في سوق الأسهم الأميركية.
وعلى صلة بالأمر، تم تشكيل فريق عمل داخل مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي، تحت قيادة النائب الجمهوري المخضرم مايكل ماكول، ليقوم بإعداد تقرير عن الفيروس وعن الدور الذي قامت به الحكومة الصينية، ليتم تقديمه إلى المجلس بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن ناحية أخرى، ومع تصاعد غضب الشارع الأميركي، والمؤسسات التشريعية التي تمثله، من الصين، التي يحملها البعض مسؤولية ظهور وانتشار الفيروس وما تسبب فيه من خسائر وقطع مصادر العيش لملايين المواطنين، حتى مع افتراض نشوء الفيروس طبيعياً، بدأ مجلس الشيوخ الأميركي تحركاً جديداُ نحو تشريع يسمح بفرض عقوبات على بكين، بسبب تجاوزات مرتبطة بحقوق الانسان تجاه أقلية إيجور المسلمة فيها.
وعلى نحو متصل، وقبل ساعات من وصول بومبيو إلى اسرائيل يوم الأربعاء، طلبت الولايات المتحدة من دولة الإحتلال إعادة النظر في مشاركة شركة اسرائيلية مملوكة لشركة هاتشيسون القابضة الصينية، ومقرها هونج كونج، في مناقصة لمشروع ضخم لتحلية المياه في اسرائيل، تبلغ قيمته 1.5 مليار دولاراً.
وحذرت إدارة الرئيس ترامب حليفتها الأهم في الشرق الأوسط من تزايد النفوذ الصيني لديها، الذي ظهرت بوادر عدة له خلال الفترة الأخيرة.
