ترامب يخطط لكسر عظم الملياردير بيزوس
بيزوس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع ترامب (Getty)
معارك الرئيس دونالد ترامب مع الشركات والدول لا تنتهي، فما أن تنتهي معركة حتى تبدأ أخرى. آخر معاركه تلك التي كشف عنها موقع أكسيوس الأميركي المتخصص في أخبار التقنية والمال، يوم الأربعاء، والتي يستهدف فيها شركة "أمازون.كوم" ومؤسسها الملياردير جيف بيزوس، الذي يتربع على عرش الثروة في العالم.
فبعد خسارة شركة أمازون.كوم 53 مليار دولاروخسارة مؤسسها الملياردير جيف بيزوس 8.3 ملياردولار دولار في تعاملات "وول ستريت" يوم الاربعاء، بسبب تقريرعن استهداف الرئيس ترامب للملياردير بيزوس.غرد ترامب اليوم مهاجماً الشركة مرة أخرى، حيث خسرسهمها بعد التغريدة 1.7% من قيمته في منتصف اليوم. ويملك بيزوس نحو 95% من أسهم الشركة. وحاولت المتحدثة بالبيت الأبيض سارة ساندرز يوم الاربعاء الدفاع عن ترامب وتبرير مانشر ولكن ترامب أكد في تغريدة اليوم أنه يستهدف الشركة.
يذكر أن شركات التقنية دعمت، في معركة الانتخابات الأميركية، المرشحة هيلاري كلينتون، وسعت بكل ما في وسعها إلى منع فوز ترامب بانتخابات الرئاسة. وربما يكون هذا هو الدافع الرئيسي لغضب ترامب من شركة أمازون، كبرى شركات التقنية وخدمات الإنترنت.
ولكن المعركة بين عملاق التقنية والرئيس ترامب والملياردير جيف بيزوس، كانت تدور خلف الكواليس لسنوات، ولكنها ظهرت للعلن مع مناقشة مقترح الضرائب الذي أصبح قانوناً، في نهاية العام الماضي وخلال الأسبوع الجاري، مع إعلان الكونغرس استجواب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بسبب فضيحة البيانات.
وحسب الموقع، فإن دونالد ترامب أبدى رغبة عارمة في قص أجنحة الملياردير جيف بيزوس، أثناء مناقشة قانون الضرائب، ولكنه قال إنه لا يملك خطة لذلك.
وقالت خمسة مصادر للموقع، إن ترامب يرغب في اتخاذ إجراءات تحد من توسع شركة أمازون. وذكرت المصادر أن الكونغرس يرغب في معاقبة فيسبوك، إلا أن ترامب لا يريد ذلك، وإنما يرغب في معاقبة شركة أمازون ومؤسسها. وهذه المصادر التي نسب لها موقع "أكسيوس" التصريحات التي بنت عليها التقرير، سبق أن تناقشت مع ترامب بشأن شركة أمازون.
اقــرأ أيضاً
وحسب رأيه، فإن توسعها يهدد الشركات الصغيرة بالإفلاس. وذكر أحد المصادر للموقع، أن ترامب أثناء مناقشات قانون الضرائب الأميركي الجديد، استفسر حول ما إذا كانت هنالك "فقرة أو مادة قانونية من بين قوانين الاحتكار أو حرية المنافسة، يمكن استخدامها لمعاقبة شركة أمازون".
وقال المصدر إن عداء ترامب لشركة أمازون أصبح ظاهراً للعلن، أثناء مناقشة قانون الضرائب وقضايا الاحتكار، حيث قال إنه "يجب قص أجنحة الملياردير جيف بيزوس، ولكن ليست لديه وسيلة لذلك".
وقال التقرير، يهمس بعض أصدقائه من الأثرياء في أذنه، خاصة أصدقاءه في قطاع العقارات، قائلين له "إن شركة أمازون تحطم أعمالهم التجارية، وإن خدمات التوصيل البريدي للسلع تنهي مجمعات التسوق وتجارة التجزئة. وترامب يبلغهم أنه يتفق معهم في ذلك. ويرى ترامب أن شركة أمازون تستغل دافع الضرائب الأميركي وتحصل على مزايا خاصة من خدمات البريد في أميركا.
وحسب تقرير أكسيوس، فإن العديد من الخبراء شرحوا له، في أكثر من اجتماع، أن هذا المفهوم الذي يحمله تجاه أمازون غير صحيح، وأن شركة أمازون في الواقع أفادت الخدمات البريدية الأميركية، وأن شركات البريد تجني أموالا ضخمة من أمازون، مشيرين إلى أن خدمات البريد الأميركي تتوسع بسبب الطرود التي توصلها أمازون للزبائن، حيث باتت تعمل يوم الأحد بدلا من العطلة في السابق، بسبب نمو أعمال شركة أمازون.
وقال الصحافي كيم هارت، الذي يعمل في أكسيوس، إن ترامب أبلغه، العام الماضي، "أنه ليس مهتماً بفيسبوك، لأنها تساعده في الوصول إلى مستمعيه".
وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء، إلى الدفاع عن ترامب في قضية هجومه على شركة أمازون بقولها "ترامب يبحث دائماً عن بناء أسس عادلة للتنافس بين جميع الأعمال التجارية، وإن توجهه نحو وضع ضريبة على مبيعات الإنترنت ليست شيئاً مختلفاً عن هذا التوجه".
كما أبلغ مسؤول في البيت الأبيض، رويترز، يوم الأربعاء، بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حالياً، فيما يتعلق بشركة أمازون.كوم، لكن إدارة ترامب تتطلع دائماً إلى خيارات مختلفة.
وخسر سهم أمازون.كوم في التعاملات التي جرت في وول ستريت يوم الاربعاء 7.4% من قيمته، قبل أن يقلل خسائره وينهي التعاملات على خسارة 4.4%. وتكون الشركة بسبب هذا التقرير قد خسرت 53 مليار دولار، فيما خسر الملياردير جيف بيزوس أكثر من 8 مليارات من ثروته.
ويسعى ترامب إلى ايقاف تقدم شركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس، عبر فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت، وهو ما سيعني زيادة الأعباء الضريبية على الشركة ومؤسسها بيزوس.
وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث بشأن تغير نظام معاملة أمازون ضريبياً بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون.
ويذكر أن ترامب عقد، قبل توليه مهام الرئاسة، اجتماعاً مع قادة الشركات التقنية، حضره الرؤساء التنفيذيون لأكبر الشركات الأميركية في قطاع التقنية والإنترنت، وقال إنه قطاع حيوي ومهم بإمكانه أن يساعد الاقتصاد الأميركي.
اقــرأ أيضاً
ومعروف أن غالبية الشركات التقنية دعمت، في الانتخابات الأخيرة، هيلاري كلينتون، ولديها خلافات مع أفكار ترامب الخاصة بالهجرة والضرائب والرسوم، وغير راضية عن خططه الانعزالية ومحاولة افتعال حروب تجارية، وذلك ببساطة لأنها شركات متعددة الجنسيات وتعتمد في ربحيتها على أسواق العالم.
وتقدر القيمة السوقية لشركات التقنية والإنترنت الأميركية الكبرى، بحوالى 3.1 تريليونات دولار. ومن الشركات التي اجتمعت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض، كل من آبل، ألفابت، مايكروسوفت، أمازون، فيسبوك، إنتل، أوراكل، آي بي إم، سيسكو، تيسلا موتورز، بالانتير، وتلعب هذه الشركات دوراً مهماً في النمو الاقتصادي الأميركي والتوظيف، خاصة شركة أمازون.
كما جرى خلاف بين ترامب وشركات التقنية، حينما أدخل تعديلات على قانون الهجرة منع بموجبها بعض شركات التقنية من توظيف الخبرات الأجنبية. ويعتقد ترامب أن شركات التقنية تستغل التأشيرات فئة "إتش ـ 1 بي" لغير المهاجرين من أجل استقدام عمالة أجنبية متخصصة وتهميش الأميركيين ما زاد من العاطلين في المجتمع الأميركي بينما يتم تشغيل الأجانب، وهو من القائلين بأنه يجب إلغاء هذه النوعية من التأشيرات التي يبقى على أساسها المهاجر في الولايات المتحدة طيلة فترة عمله، وقد ينتقل إلى شركة أخرى، كما أنه يمكن أن يحصل على الجنسية فيما بعد ويبقى بشكل دائم هناك.
ويرى ترامب أنه يجب على الحكومة الأميركية أن تأخذ الضرائب من كل الشركات العاملة على الإنترنت، مقابل المبيعات التي تحققها وتصرح بها. وهاجم ترامب سابقاً أمازون كشركة تجارية استفادت كثيراً من التجارة الإلكترونية على حساب التهرب الضريبي وعدم دفع ضرائب المبيعات.
وتأسست شركة أمازون في عام 1994، على يد جيف بيزوس، بعد أن ندم على عدم المشاركة مبكراً في ثورة أعمال الإنترنت، حيث استقال من عمله كنائب لرئيس شركة "دي.اي. شو. آند كمبني" إحدى شركات "وول ستريت"، وانتقل إلى سياتل، ومن ثم بدأ العمل على خطة عمل نتجت عنها شركة "أمازون.كوم".
أنشأ جيف بيزوس الشركة أولاً تحت مسمى "كادبرا"، وبعد سنة غيّر بيزوس اسم الشركة إلى أمازون، بعدما أخطأ محام في سماع اسم الشركة، حيث سمعه "كاداڤر"، والذي يعني (جيفة). واختار اسم أمازون قائلاً، الأسماء التجارية لها أهمية أكثر على الإنترنت مما هي عليه في العالم المادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار اسم يبدأ بحرف الألف يجعله يتصدر أي قائمة بحثٍ مرتبة ترتيباً أبجدياً.
فبعد خسارة شركة أمازون.كوم 53 مليار دولاروخسارة مؤسسها الملياردير جيف بيزوس 8.3 ملياردولار دولار في تعاملات "وول ستريت" يوم الاربعاء، بسبب تقريرعن استهداف الرئيس ترامب للملياردير بيزوس.غرد ترامب اليوم مهاجماً الشركة مرة أخرى، حيث خسرسهمها بعد التغريدة 1.7% من قيمته في منتصف اليوم. ويملك بيزوس نحو 95% من أسهم الشركة. وحاولت المتحدثة بالبيت الأبيض سارة ساندرز يوم الاربعاء الدفاع عن ترامب وتبرير مانشر ولكن ترامب أكد في تغريدة اليوم أنه يستهدف الشركة.
يذكر أن شركات التقنية دعمت، في معركة الانتخابات الأميركية، المرشحة هيلاري كلينتون، وسعت بكل ما في وسعها إلى منع فوز ترامب بانتخابات الرئاسة. وربما يكون هذا هو الدافع الرئيسي لغضب ترامب من شركة أمازون، كبرى شركات التقنية وخدمات الإنترنت.
ولكن المعركة بين عملاق التقنية والرئيس ترامب والملياردير جيف بيزوس، كانت تدور خلف الكواليس لسنوات، ولكنها ظهرت للعلن مع مناقشة مقترح الضرائب الذي أصبح قانوناً، في نهاية العام الماضي وخلال الأسبوع الجاري، مع إعلان الكونغرس استجواب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بسبب فضيحة البيانات.
وحسب الموقع، فإن دونالد ترامب أبدى رغبة عارمة في قص أجنحة الملياردير جيف بيزوس، أثناء مناقشة قانون الضرائب، ولكنه قال إنه لا يملك خطة لذلك.
وقالت خمسة مصادر للموقع، إن ترامب يرغب في اتخاذ إجراءات تحد من توسع شركة أمازون. وذكرت المصادر أن الكونغرس يرغب في معاقبة فيسبوك، إلا أن ترامب لا يريد ذلك، وإنما يرغب في معاقبة شركة أمازون ومؤسسها. وهذه المصادر التي نسب لها موقع "أكسيوس" التصريحات التي بنت عليها التقرير، سبق أن تناقشت مع ترامب بشأن شركة أمازون.
وأشار التقرير إلى أن ترامب أبدى رغبة في إجراء تغييرات على قانون الضرائب الجديد، أو بالأحرى إدخال تعديلات تسمح له بفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت تقص من أجنحة شركة أمازون وقوتها المالية التي باتت تتوسع بشكل كبير.
وحسب رأيه، فإن توسعها يهدد الشركات الصغيرة بالإفلاس. وذكر أحد المصادر للموقع، أن ترامب أثناء مناقشات قانون الضرائب الأميركي الجديد، استفسر حول ما إذا كانت هنالك "فقرة أو مادة قانونية من بين قوانين الاحتكار أو حرية المنافسة، يمكن استخدامها لمعاقبة شركة أمازون".
وقال المصدر إن عداء ترامب لشركة أمازون أصبح ظاهراً للعلن، أثناء مناقشة قانون الضرائب وقضايا الاحتكار، حيث قال إنه "يجب قص أجنحة الملياردير جيف بيزوس، ولكن ليست لديه وسيلة لذلك".
وقال التقرير، يهمس بعض أصدقائه من الأثرياء في أذنه، خاصة أصدقاءه في قطاع العقارات، قائلين له "إن شركة أمازون تحطم أعمالهم التجارية، وإن خدمات التوصيل البريدي للسلع تنهي مجمعات التسوق وتجارة التجزئة. وترامب يبلغهم أنه يتفق معهم في ذلك. ويرى ترامب أن شركة أمازون تستغل دافع الضرائب الأميركي وتحصل على مزايا خاصة من خدمات البريد في أميركا.
وحسب تقرير أكسيوس، فإن العديد من الخبراء شرحوا له، في أكثر من اجتماع، أن هذا المفهوم الذي يحمله تجاه أمازون غير صحيح، وأن شركة أمازون في الواقع أفادت الخدمات البريدية الأميركية، وأن شركات البريد تجني أموالا ضخمة من أمازون، مشيرين إلى أن خدمات البريد الأميركي تتوسع بسبب الطرود التي توصلها أمازون للزبائن، حيث باتت تعمل يوم الأحد بدلا من العطلة في السابق، بسبب نمو أعمال شركة أمازون.
وقال الصحافي كيم هارت، الذي يعمل في أكسيوس، إن ترامب أبلغه، العام الماضي، "أنه ليس مهتماً بفيسبوك، لأنها تساعده في الوصول إلى مستمعيه".
وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء، إلى الدفاع عن ترامب في قضية هجومه على شركة أمازون بقولها "ترامب يبحث دائماً عن بناء أسس عادلة للتنافس بين جميع الأعمال التجارية، وإن توجهه نحو وضع ضريبة على مبيعات الإنترنت ليست شيئاً مختلفاً عن هذا التوجه".
كما أبلغ مسؤول في البيت الأبيض، رويترز، يوم الأربعاء، بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حالياً، فيما يتعلق بشركة أمازون.كوم، لكن إدارة ترامب تتطلع دائماً إلى خيارات مختلفة.
وخسر سهم أمازون.كوم في التعاملات التي جرت في وول ستريت يوم الاربعاء 7.4% من قيمته، قبل أن يقلل خسائره وينهي التعاملات على خسارة 4.4%. وتكون الشركة بسبب هذا التقرير قد خسرت 53 مليار دولار، فيما خسر الملياردير جيف بيزوس أكثر من 8 مليارات من ثروته.
ويسعى ترامب إلى ايقاف تقدم شركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس، عبر فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت، وهو ما سيعني زيادة الأعباء الضريبية على الشركة ومؤسسها بيزوس.
وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث بشأن تغير نظام معاملة أمازون ضريبياً بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون.
ويذكر أن ترامب عقد، قبل توليه مهام الرئاسة، اجتماعاً مع قادة الشركات التقنية، حضره الرؤساء التنفيذيون لأكبر الشركات الأميركية في قطاع التقنية والإنترنت، وقال إنه قطاع حيوي ومهم بإمكانه أن يساعد الاقتصاد الأميركي.
وتقدر القيمة السوقية لشركات التقنية والإنترنت الأميركية الكبرى، بحوالى 3.1 تريليونات دولار. ومن الشركات التي اجتمعت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض، كل من آبل، ألفابت، مايكروسوفت، أمازون، فيسبوك، إنتل، أوراكل، آي بي إم، سيسكو، تيسلا موتورز، بالانتير، وتلعب هذه الشركات دوراً مهماً في النمو الاقتصادي الأميركي والتوظيف، خاصة شركة أمازون.
كما جرى خلاف بين ترامب وشركات التقنية، حينما أدخل تعديلات على قانون الهجرة منع بموجبها بعض شركات التقنية من توظيف الخبرات الأجنبية. ويعتقد ترامب أن شركات التقنية تستغل التأشيرات فئة "إتش ـ 1 بي" لغير المهاجرين من أجل استقدام عمالة أجنبية متخصصة وتهميش الأميركيين ما زاد من العاطلين في المجتمع الأميركي بينما يتم تشغيل الأجانب، وهو من القائلين بأنه يجب إلغاء هذه النوعية من التأشيرات التي يبقى على أساسها المهاجر في الولايات المتحدة طيلة فترة عمله، وقد ينتقل إلى شركة أخرى، كما أنه يمكن أن يحصل على الجنسية فيما بعد ويبقى بشكل دائم هناك.
ويرى ترامب أنه يجب على الحكومة الأميركية أن تأخذ الضرائب من كل الشركات العاملة على الإنترنت، مقابل المبيعات التي تحققها وتصرح بها. وهاجم ترامب سابقاً أمازون كشركة تجارية استفادت كثيراً من التجارة الإلكترونية على حساب التهرب الضريبي وعدم دفع ضرائب المبيعات.
وتأسست شركة أمازون في عام 1994، على يد جيف بيزوس، بعد أن ندم على عدم المشاركة مبكراً في ثورة أعمال الإنترنت، حيث استقال من عمله كنائب لرئيس شركة "دي.اي. شو. آند كمبني" إحدى شركات "وول ستريت"، وانتقل إلى سياتل، ومن ثم بدأ العمل على خطة عمل نتجت عنها شركة "أمازون.كوم".
أنشأ جيف بيزوس الشركة أولاً تحت مسمى "كادبرا"، وبعد سنة غيّر بيزوس اسم الشركة إلى أمازون، بعدما أخطأ محام في سماع اسم الشركة، حيث سمعه "كاداڤر"، والذي يعني (جيفة). واختار اسم أمازون قائلاً، الأسماء التجارية لها أهمية أكثر على الإنترنت مما هي عليه في العالم المادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار اسم يبدأ بحرف الألف يجعله يتصدر أي قائمة بحثٍ مرتبة ترتيباً أبجدياً.
