تراشق الاتهامات يهدّد جولة الحوار المرتقبة بين بغداد وأربيل

تراشق الاتهامات يهدّد جولة الحوار المرتقبة بين بغداد وأربيل

13 اغسطس 2020
عاد التنسيق المشترك بين الجيش العراقي والبشمركة بملف محاربة "داعش" (أوزين جولا/الأناضول)
+ الخط -

صعّدت حكومتا بغداد وأربيل لهجتيهما باتهامات متبادلة بالتنصل من التفاهمات المشتركة، وعدم الإيفاء بالالتزامات التي جرت بين الطرفين بشأن الملفات العالقة، والتي كان من المفترض أن تُبحث في جولة حوار قريبة، الأمر الذي عدّه مسؤولون "تسرّعاً" سيؤثر في إمكانية انطلاق الحوار المشترك بين الجانبين.

ويُعدّ تبادل الاتهامات في العلن بين حكومتي الكاظمي وبارزاني، الأول من نوعه، بعدما اتبعت الحكومتان خلال الفترة السابقة الطرق الدبلوماسية في تبديد العقبات أمام الحوار المشترك، الذي يراد منه حلّ ملفات عالقة منذ فترات الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي، تتعلق بمرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وواردات المنافذ الحدودية في كردستان، وغيرها.

وجاء التصعيد على إثر بيان شديد اللهجة لحكومة الإقليم، أكدت فيه أنها "وافقت على جميع شروط بغداد في إطار الدستور، غير أنها (بغداد) لم تبدِ، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من المرتبات، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات لموظفيها"، داعية حكومة بغداد إلى "احترام الحقوق والمستحقات الدستورية للإقليم، والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاهه".

في المقابل، ردّت وزارة المالية العراقية على بيان حكومة الإقليم، معبّرة عن استغرابها لما تضمنه من اتهامات، في وقت "قطع فيه الحوار أشواطاً متقدمة"، مؤكدة أن "بغداد انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني كردستان، وضمان تأمين مرتباتهم"، ولافتة إلى أنه "تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة إلى وزارة مالية الإقليم إلى كل المستحقين، وقد تلقينا طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الإقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية".

وأكدت أن "بيان حكومة الإقليم افتقر إلى الدقة المطلوبة في تحديد أساس المشكلة، خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل إلى اتفاق يخدم شعب كردستان"، متهمة حكومة الإقليم بـ"عدم إبداء مرونة تجاه تأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الإقليم، ومن ثم محاولة إلقاء اللوم على بغداد حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، ما يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية".

واعتبرت أن "الأساس الذي انطلقت منه المباحثات المشتركة جاء في إطار الكتاب المرسل من وزارة المالية إلى رئيس حكومة إقليم كردستان في 19 مايو/أيار الماضي، والمتضمن دفع بغداد مبلغ 400 مليار دينار عراقي لذات الشهر، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل إلى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها، على أن يتم احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل إرسال أية دفعات مالية إضافية".

وشددت على "ضرورة إسراع حكومة الإقليم بالإيفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة".

ولم يستبعد مسؤولون عراقيون أن يؤثر التصعيد على إمكانية عقد جولة حوار جديدة بين الطرفين، وقال مسؤول في حكومة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "اتهامات حكومة الإقليم لبغداد غير مبررة، وغير متوقعة، في وقت جرت فيه تفاهمات مشتركة خاصة بالجانب العسكري، وعودة التنسيق المشترك بين الجيش والبشمركة بملف محاربة داعش".

وأكد أن "الاتهامات تعيد إمكانية انطلاق جولة الحوار إلى المربع الأول، ونحن اليوم أمام اتهامات يجب مناقشتها وتسويتها قبل أي جولة حوار"، منتقداً ما سماه بـ"تسرّع حكومة الإقليم بإلقاء التهم من دون مبررات".

وكان الجانب الكردي قد أبدى سابقاً، تفاؤلاً بحسم الخلافات بشأن الملفات العالقة مع بغداد، معولاً على علاقة الأكراد بالكاظمي، وهم الذين قدموا له الدعم لتسلم رئاسة الحكومة، وفقاً لتفاهمات محددة تتعلق بتلك الملفات.