تراجع نمو الاقتصاد المصري 3.8% خلال 9 أشهر
انخفاض النمو وارتفاع الدين في مصر(العربي الجديد)
قالت وزارة التخطيط المصرية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، من 4.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط، في بيان أصدرته الجمعة، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، إلى 4.5% دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" اليوم الأحد : "يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 نحو 4%، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع".
وذكرت الوزراة، في البيان، أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام.
وتوقعت وزارة التخطيط، في بيان أصدرته الجمعة، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، إلى 4.5% دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز" اليوم الأحد : "يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 نحو 4%، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال الربع الرابع من ذات العام للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع".
وذكرت الوزراة، في البيان، أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام.
وكان البنك الدولي قد قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية ليونيو/حزيران الجاري، وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% في السنة التالية، وإلى 5.3% بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.
وتعاني مصر من أزمة ارتفاع الديون التي ارتفعت إلى 71.8 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وفق تصريح وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، الخميس الماضي، مقابل 67.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل حجم الزيادة إلى 4.5 مليارات دولار خلال شهرين فقط.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار.
(العربي الجديد)
