تراجع عجز موازنة الكويت 31%.. وثلاثة أرباع المصروفات للدعم والرواتب

29 يوليو 2019
الصورة
أُُحيل مشروع الموازنة إلى مجلس الأمة لإقراره (فرانس برس)
+ الخط -
أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، تراجع عجز موازنة الكويت 31% إلى 3.3 مليارات دينار، بالمقارنة مع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وبانخفاض 63.6% عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس/آذار 2019، بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة، فيما بلغ العجز قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.29 مليار دينار، بانخفاض 60% عن السنة السابقة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية التي تتضمن الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس/آذار 2019، بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 يوليو/تموز وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019، أن الإيرادات النفطية بلغت 18.42 مليار دينار، بزيادة 29% عن السنة الماضية.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.13 مليار دينار، بزيادة 24% عن السنة المالية الماضية، ليصل بذلك إجمالي الإیرادات إلى 20.58 مليار دينار، بزيادة 28.5% عن السنة الماضية، مقابل إجمالي المصروفات البالغة 21.85 مليار دينار، بزيادة 13.5% عن السنة الماضیة.

وأوضحت المالية أنه تم تحويل نحو ملياري دينار لصالح صندوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 68.62 دولاراً.

الحساب الختامي

قال وزیر المالیة نایف الحجرف إن "نمو الإيرادات غير النفطية استمر للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية، تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035".

وأضاف: "لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد، والذي شهد تحسناً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تم تخفيضه 29.5% من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس/آذار 2018 إلى 4.23 مليارات في 31 مارس/آذار 2019".

كما أعلن إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة لاعتماده والمصادقة علیه، مبدياً استعداد الحكومة لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة.

يُشار إلى أن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ویُقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم إعادة استثمارها تلقائیاً. وجاءت أبرز البيانات المالية للدولة بالحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، كما يلي:

الإيرادات

في وزارة المالية (الإدارة العامة)، بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 مبلغ 419.7 مليون دينار، بنسبة تحصیل 143% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46% عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وفي وزارة الكهرباء والماء، بلغ المحصل الفعلي 381.6 ملیون دينار، بنسبة تحصیل 91% عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30%. وفي الإدارة العامة للجمارك، بلغ المحصل 374.4 ملیون دينار بنسبة تحصیل 105% وبزيادة 13%.

وفي وزارة الصحة، بلغ المحصل الفعلي 159.3 ملیون دينار بنسبة تحصیل 86.5% وبزيادة 16%. وفي وزارة الداخلیة، بلغ المحصل الفعلي 127.5 ملیون دينار بنسبة تحصیل 80% لكن بانخفاض 0.2%.

وشكلت المرتبات وما في حكمها والدعم 75% من إجمالي المصروفات. 

المساهمون