تراجع حاد للجامعات المصرية في "التصنيف الإسباني" العالمي

02 فبراير 2017
الصورة
ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي (كريس بورنوكل/Getty)
+ الخط -
تراجع ترتيب الجامعات المصرية في "التصنيف الإسباني للجامعات العالمية" الذي يأتي في المرتبة الرابعة بين التصنيفات العالمية بعد تصنيف "شنغهاي" الصيني، والتصنيفات الإنكليزية.

وكشف "التصنيف الإسباني" الصادر أمس، تراجع جامعة القاهرة إلى المركز 724 على مستوى العالم، بـ31 مركزًا عن الترتيب الأخير، فيما حلت جامعة الإسكندرية في المركز الـ 916، متراجعة بـ337 مركزًا عن الترتيب السابق.

وأظهر التصنيف تراجع جامعة المنصورة للمركز 1391، بـ 281 مركزًا، فيما تراجعت جامعة عين شمس 104 مراكز لتصبح في المركز 1603، وشهدت جامعة بنها التالية في الترتيب أكبر تراجع بلغ 467 مركزًا لتصبح في المركز 1783.

وتوالى تراجع الجامعات المصرية بالتصنيف الإسباني لتحل جامعة أسيوط في المركز 1854، وجامعة الزقازيق في المركز 1919، وجامعة طنطا 2302، وجامعة المنيا 2366، وجامعة حلوان 2441، وجامعة المنوفية 2525، وجامعة الأزهر 2556، وجامعة قناة السويس 2572، كما حلت جامعة الفيوم في المركز 2573.

وتكمن أهمية التصنيف الإسباني للجامعات في اعتماد كثير من طلاب الدول العربية عليه لاتخاذ قرارات الدراسة خارج بلادهم، ويعتمد تصنيف الجامعات وفقًا لمعايير التميز والنشر العلمي والمواقع الإلكترونية، والمعايير الانفتاحية.


وفي سياق متصل، كشفت مقررة لجنة البحث العلمي بـ"المجلس القومي للمرأة" الدكتورة نادية زخاري، أنّ مصر تحتل المركز ‏108‏ من أصل ‏142‏ دولة على مستوى العالم في البحث العلمي، نتيجة لضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي، والتجهيز الضعيف، وهجرة العديد من الباحثين، وعدم جذب الباحثين من الخارج إلى مصر‏. ‏

وطالبت خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس، أمس، بتطبيق البحث العلمي على أرض الواقع وتخصيص موارد مالية إضافية له من ميزانية الدولة.

وتعادل مخصصات البحث العلمي 0.34 في المائة من الدخل القومي عام 2011، وارتفعت عام 2012 إلى 0.54 في المائة من الدخل القومي، وواصلت الارتفاع إلى 0.68 في المائة عام 2013، وإلى 0.71 في المائة عام 2014، وحوالي 0.8 في المائة عام 2015، وإلى 1 في المائة في موازنة 2017، أي حوالي 3 مليارات و200 ألف جنيه، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن الحكومة الحالية لن تتجاوز ما تخصصه بالفعل للبحث العلمي عن مليار و500 مليون جنيه، على أحسن تقدير.

وتوزع مخصصات البحث العلمي بين 3 بنود: الأجور وتلتهم وحدها حوالي 75 في المائة من تلك المخصصات، والمصروفات الإدارية يخصص لها في الغالب 15 في المائة من إجمالي المخصصات، وهكذا لا يبقى للبحث العلمي سوى حوالي 10 في المائة من المخصصات للأبحاث.

وتقدر أوساط علمية ما تم إنفاقه على البحث العلمي في موازنة 2015، نحو 130 مليون جنيه، ويوجد في مصر نحو 125 ألف عالم وباحث، أي أن متوسط مخصصات البحث لكل منهم يبلغ 1040 جنيهًا (نحو 55 دولاراً أميركياً) في العام أي نحو 285 قرشًا كل يوم.

فيما يبلغ عدد المراكز العلمية البحثية 14 مركزًا تابعًا لوزارة البحث العلمي، المنضمة حاليًا لحقيبة وزير التعليم العالي، وهناك أيضا 219 مركز بحث ودراسات بالوزارات المختلفة و114 مركز أبحاث تابعًا للجامعات، وما يقرب من 40 مركزًا بحثيًا تابعًا لجمعيات أهلية أو أفراد، ويبلغ الإجمالي 387 مركزًا ووحدة بحث.

 

 

المساهمون