تراجع الصادرات الصناعية الأردنية

25 ديسمبر 2017
الصورة
الأردن يعوّل على فتح الحدود مع سورية والعراق (Getty)
+ الخط -
تراجعت صادرات غرفة صناعة عمان، أكبر الغرف الصناعية في الأردن بنسبة 6.37% خلال الـ 11 شهراً الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وأشارت الغرفة في بيان، أمس الأحد، إلى تراجع صادرات سبع قطاعات صناعية، مقابل ارتفاع ثلاثة قطاعات هي الإنشائية، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، والجلدية والألبسة.
وأوضحت أن قيمة الصادرات تراجعت إلى 5.44 مليارات دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 5.8 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تراجع الصادرات الصناعية، إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية، حيث يعتبر السوق العراقي من أهم الأسواق للمنتجات الأردنية، فيما يمر من سورية خط الترانزيت الوحيد الذي يربط الأردن بالعديد من البلدان.
وأشار الجغبير إلى أنه لم يتم إعادة فتح الحدود البرية مع العراق إلا في أغسطس/آب الماضي، متوقعاً أن تعاود الصادرات الارتفاع خلال العام المقبل، بعد إعادة فتح الحدود مع العراق، وكذلك قرب إعادة تشغيل النقاط الحدودية بين الأردن وسورية.

وتوزعت صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.23 مليار دولار، والكيماوية ومستحضرات التجميل بنحو 910.5 مليون دولار، والعلاجية واللوازم الطبية بقيمة 808 ملايين دولار.
وبحسب بيان غرفة صناعة عمان، فقد تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال الـ 11 شهرا الماضية بقيمة 729 مليون دولار، تلاها العراق بقيمة 714 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 702 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 645 مليون دولار.

وبحسب البيان فقد ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان إلى فلسطين بنسبة 23.44%. كما زادت إلى سورية بنسبة 160% لتصل إلى 117 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعوّل الحكومة الأردنية على عودة النشاط للقطاع الاقتصادي من أجل زيادة مواردها من الضرائب ورسوم الجمارك. وحسب بيانات الموازنة العامة للعام المقبل 2018 تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات الضريبية حوالى 7.4 مليارات دولار منها 1.32 مليار دولار ضريبة دخل و5.2 مليارات دولار ضرائب على السلع والخدمات (ضريبة مبيعات) إضافة إلى حوالى 494 مليون دولار رسوماً جمركية.


المساهمون