تدخلات الأمن تهدّد صيد الأسماك في العراق

تزايدت التدخلات الأمنية بمنع صيد الأسماك في العديد من المناطق في العراق، بمزاعم حماية البلاد من مخاطر أمنية، ما أدى إلى تهديد مهنة الصيد.

وكانت قوات الجيش والشرطة منعت، مؤخراً، سكان قرى منطقة حوض حمرين التابعة لبلدة المقدادية في محافظة ديالى (57 كم شرق العاصمة بغداد)، من ممارسة مهنة صيد الأسماك التي يعتمد عليها الكثير من سكان تلك القرى، فيما تقوم قوات الأمن بعمليات الصيد والاستفادة من الثروة السمكية الموجودة في نهر ديالى والبحيرة.

ووفقاً لمستشار المركز الوطني العراقي للاقتصاد أحمد الجميلي، لـ"العربي الجديد"، فإن القرار من شأنه أن يضاعف نسبة الفقر في تلك المنطقة ويتسبب بأزمات اقتصادية. وحسب إحصائيات لمنظمات محلية، بلغت نسبة الفقر في العراق نحو 39%.

وأضاف الجميلي، أن "موضوع ربط الأمن بأعمال المواطنين بات ظاهرة مقلقة فإغلاق الأسواق أو المتاجر أو منع دخول الشاحنات للعاصمة والمدن الرئيسة أو سحب أسمدة زراعية بحجة دخولها في صناعة بعض المتفجرات كل ذلك يؤثر سلباً على الاقتصاد"، وأوضح أن منع السكان من الصيد أحد أهم مصادر الدخل لمئات السكان بالمحافظة، سيؤدي إلى زيادة البطالة.

وقال أحد الصيادين في قرية السادة التابعة لحوض حمرين، فيصل الصميدعي (34 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إن القوات الأمنية منعتنا من صيد الأسماك وهو مصدر رزقنا الذي لا نعرف غيره حيث توارثناها عن أبائنا، وأضاف أن الأمن زعم الخوف على سد حمرين من الانهيار، وهو سبب غير مقنع لقطع أرزاقنا.

وقال الصميدعي، إن "الجيش والشرطة المتواجدين في حوض حمرين وقرية السادة يقومون بصيد الأسماك والاستفادة منه في طعامهم وبيع الفائض عن حاجتهم وحرمان الصيادين وأُسرهم من ذلك".

وأوضح أن أحد ضباط الشرطة، يقوم بمساومتهم بين تقديم عشرين كلغم من السمك أسبوعياً من كل صياد مقابل السماح له بالصيد في النهر، أو منعهم ومصادرة قواربهم وأدوات صيدهم وإتلافها، ما دعا معظم الصيادين لترك المهنة والبحث عن مصدر رزق آخر بعد إحراق الأمن قواربهم واعتقال البعض منهم وتهديدهم بالقتل في حال التواجد في مناطق الصيد.

من جانبه قال أحد تجار الجملة بيع السمك في قرية الجبور التابعة لحوض حمرين، لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من ألف صياد مُنعوا من ممارسة مهنة الصيد، ما أثر سلباً علينا كتجار بيع السمك، حيث نعتمد على ما يبتاعه إلينا الصيادون من صيد الأسماك.

اقرأ أيضاً: موظفو العراق مجبرون على "شد الحزام"

وأضاف التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، أن منع صيد الأسماك أثر على مطاعم سقف السمك السياحية في المنطقة والتي تتعامل مع التجار أحياناً أو مع الصيادين مباشرة، داعياً القوات الأمنية السماح لصيادي السمك بممارسة مهنتهم وعدم حرمان آلاف الأسر في منطقة حوض حمرين من أرزاقهم.

وبحسب معلومات مسح أجرته جمعية "أجيال" المحلية في ديالى، فإن أكثر من 70% من سكان حوض حمرين عاطلون عن العمل، و30% عمال يمارسون مختلف الأعمال، 60% منهم الوظائف الحكومية و20 % فلاحون يعتمدون على الزراعة عبر السقي بالأمطار، و10 % بأجور يومية، و5% في صيد السمك، و5% في التجارة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في ديالي، صادق الحسيني، في تصريحات صحافية سابقة إن "بحيرة حمرين، منطقة عسكرية يمنع صيد الأسماك فيها لأن جماعات العنف استغلت البحيرة في الفترة الماضية كمعبر رئيسي لنقل مسلحيها والمتفجرات بين ضفافها لضرب الاستقرار الأمني في مناطق عدة ومنها السعدية، (55 كم شمال شرق بعقوبة)"، ودعا الحسيني صيادي الأسماك إلى "الالتزام بالإرشادات والتعليمات الأمنية لتفادي أي مخاطر"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية هي من ستعلن الوقت المناسب لعودة الصيادين إلى مهنتهم بعد زوال المخاطر".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، أكدت في بيانات سابقة أن بحيرة حمرين ما تزال منطقة عسكرية يمنع الصيد فيها، فيما دعت صيادي الأسماك في المحافظة إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية لتفادي أي مخاطر.

وتعتبر بحيرة سد حمرين أهم خزان مائي استراتيجي في ديالى وتجذب مئات الصيادين بسبب غزارة الثروة السمكية فيها، وهي من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد والتي نشط العمل بها عام 1980 بعد إنشاء مشروع سد حمرين والبحيرة، حيث كانت تسكن معظم العشائر في مكان البحيرة الحالي وقامت الحكومة بتعويض الأهالي وترحيلهم عن المنطقة التي غمرتها البحيرة وانقسمت العشائر إلى قسمين الأول سكن في حوض حمرين الحالي والقسم الآخر سكن في ناحية السعدية.

 

اقرأ أيضاً:
العراق يتوقع عدم القدرة على دفع الرواتب بحلول إبريل
العراق يعتزم رهن نفطه للصين لمواجهة الأزمة المالية