تداول اسم ميلادينوف كمبعوث أممي محتمل إلى ليبيا
تداول اسم ميلادينوف كمبعوث أممي محتمل إلى ليبيا
أشارت مصادر إعلامية إلى طرح اسم مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط الحالي نيكولاي ملادينوف كمبعوث لليبيا.
وأكد مصدر دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه، تداول اسم ملادينوف، وقال إن اسمه مطروح بشكل قوي، وإنه يلقى دعم الولايات المتحدة والدول الغربية، إلا أنه توقع أن يعترض الاتحاد الأفريقي ودول أخرى على تسمية شخص أوروبي آخر لواحد من تلك المناصب المهمة. وقال إن اتحاد الدول الأفريقية وبعض دول المنطقة، ترغب بأن يكون المبعوث القادم للملف الليبي من المنطقة. كما قال المصدر، إن اسم مبعوث الأمم المتحدة للبنان يان كوبيش كذلك من الأسماء المطروحة، ولكنه رجح أن حظوظه قليلة بسبب الوضع الحالي الذي يمر به لبنان. ومن المتوقع أن يعلن عن المبعوث الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لـ"العربي الجديد" أنه يعمل بشكل حثيث مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تكثيف الجهود الدولية، ومواجهة كورونا والأزمات الأخرى التي تعصف بالعالم. وقال غوتيريس: "إننا ملتزمون بالدخول بحوار بناء مع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل أن نمضي قدماً في تحقيق أجندة الأمم المتحدة. وهذا ينطبق على المناخ، واللامساواة، وأهداف التنمية المستدامة، وكورونا، وكل الأمور المتعلقة بوقف إطلاق النار، ومحادثات السلام وغيرها".
وجاءت تصريحات غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة افتتاح الجمعية العامة في دورتها الجديدة، وقبل بدء الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع القادم.
أشارت مصادر إعلامية إلى طرح اسم مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط الحالي نيكولاي ملادينوف كمبعوث لليبيا
ورد غوتيريس على سؤال آخر لـ"العربي الجديد"، حول إسقاطه اسم كل من إسرائيل والتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان وغيرها، من قائمة العار في تقاريره السنوية المتعلقة بالأطفال والصراعات المسلحة، في الوقت الذي تشير التقارير نفسها لمسؤولية تلك الدول، عن مقتل وجرح آلاف الأطفال في فلسطين واليمن وأفغانستان، فقال: "تضعُ المُكلّفةُ الخاصة بالأطفال والنزاعات المسلحة التقريرَ، وهو مبني على حقائق ومعايير موضوعية. وفي التقرير هناك عدد من القضايا التي يتم ذكرها بما فيها تلك التي تطرّقت لها في سؤالك ويتم تناولها بالتفصيل. ولكن فيما يخص القائمة، فيوجد لها علاقة بمعايير كيفية وكمية، وبمدى تعاون تلك الدول مع ملاحظاتنا، من أجل الحد من تلك المخاطر وتحييد الأطفال في الصراعات. نحن نعتقد أن مصداقية التقرير تجبرنا أن نشمل هؤلاء الذين يجب أن تشملهم القائمة، وأن نحيد الآخرين بما يتفق مع تلك المعايير، وإلا سنعرّض أنفسنا لضغط هذا الطرف أو ذاك. وعلينا أن نبقي تلك المعايير المحايدة في مكانها".
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن منظمات حقوق الإنسان بما فيها منظمة هيومان رايتس ووتش، وجهت، وفي عدد من المناسبات وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" في نيويورك، انتقادات حادة لنهج غوتيريس وتحييده دولاً نافذة، كتلك آنفة الذكر، وإسقاطه اسمها من قائمة العار. ورأت المنظمة أن استثناء تلك الدول من قائمة العار، يبعث رسالة واضحة بأنه يمكنها الإفلات من المحاسبة بسبب قوتها.
إلى ذلك حذّر غوتيريس كذلك من عواقب الأزمة التي يمر بها العالم، ووصفها بأنها تشبه عام 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ووصف جائحة كورونا بأنها لا تشبه أي أزمة أخرى عرفها العالم في حياتنا الحالية. وبالتالي فإن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، والجلسات التي ستعقد خلال الأيام والأسابيع القادمة كذلك، لا تشبه مثيلاتها من ناحية الأهمية، وتأثيرها وتحديدها وجهة مستقبل العالم. وقال إن عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بكورونا قارب المليون. ثم حذر من أن الفيروس قد خرج عن السيطرة، وإنه يشكل التهديد الأول الذي يشهده العالم حالياً. وتحدث عن تعليق الكثيرين حول العالم آمالهم على إيجاد لقاح. ولفت الانتباه في الوقت ذاته أنه حتى لو وجد اللقاح؛ فإنه لا يمكن له وحده أن يحل هذه الأزمة، التي لها تشعبات وتبعات غير التبعات الصحية. ونوّه إلى ضرورة أن يكون اللقاح متاحاً للجميع. وقال إن العالم يخسر صراعه ضد التغيير المناخي، إذا لم يتخذ الخطوات الضرورية وعلى وجه السرعة. وأكد على ضرورة أن تأخذ الاستجابة أهداف التنمية المستدامة بالاعتبار، وقال إن ذلك يتطلب تعاوناً دولياً.
رأت منظمات حقوق الإنسان أن استثناء دول بعينها من قائمة العار، يبعث رسالة واضحة بأنه يمكنها الإفلات من المحاسبة بسبب قوتها
وحول ردود فعل الجانب الفلسطيني الغاضبة حول توقيع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين لاتفاقات دبلوماسية وتطبيع للعلاقات، قال غوتيرس: "أعتقد أنه من الضروري أن نقتنص الإمكانيات المتاحة. إن تلك الاتفاقيات، بغض النظر عن فحواها، تمكنت من وقف عمليات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقلنا دائماً إن لعملية الضم عواقب وخيمة على السلام والأمن في الشرق الأوسط، وستقوّض حلّ الدولتين. ونعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد من أجل الاستجابة لحاجة الشعبين، والعيش جنباً إلى جنب. هذه الإمكانية موجودة الآن، والضم تم تجميده، وهذه هي اللحظة التي يجب أن يجلس الفلسطينيون والإسرائيليون فيها حول طاولة المفاوضات مجدداً، ويجدوا حلاً بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وهذا بغض النظر عن الآراء المختلفة حول تلك الاتفاقيات". ومن اللافت للانتباه هنا كذلك، أن الأمين العام يتجاهل بشكل تام حقيقة أن إسرائيل لم توقف الضم، وأن خطط تجميده رسمياً تعود لأسباب داخلية. كما أن إسرائيل مستمرة بهدم بيوت الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم ومصادرة أراضيهم وتوسيع المستوطنات. كما تخلق حقائق على الأرض ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وحول تجديد مجلس الأمن لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واختيار مبعوث للأمين العام، قال غوتيريس: "مشاعري مختلطة حول هذه اللحظة، من ناحية فإنها فضيحة أن هناك دولاً مستمرة بتصدير السلاح للطرفين، وتخرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن. بل إنهم يخلفون بوعودهم التي قطعوها في مؤتمر برلين". ونوه إلى أنه "ومن ناحية أخرى، وصلنا إلى وقف عسكري للقتال، وهذا طبعاً مختلف عن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث لم نصل بعد إلى هناك. كما أن هناك عدداً من الأمور الواعدة في هذا السياق، بما فيها الحوار العسكري، 5 + 5 حتى لو لم نتوصّل إلى اتفاق فوري ولكن الحوار مستمر. كما عقدت لقاءات في جنيف برعاية الأمم المتحدة بين ممثلين عن سراج وعقيلة، إضافة إلى محادثات المغرب. وعقدت اجتماعات بدعم من الأمم المتحدة في جنيف، مع ممثلي عدد من القطاعات المختلفة للمجتمع الليبي".
وتحدث غوتيريس عن وجود رؤية مشتركة في كل تلك المسارات، تركز على الحل والحوار السياسي، وضرورة تجديد المؤسسات الحالية، وإجراء انتخابات خلال وقت مقبول". وعبر عن تفاؤله باختيار مبعوث خاص لليبيا في الوقت القريب.
