تخفيف قيود مكافحة كورونا في فلسطين
وأكد اشتيه خلال الإيجاز الصحافي المسائي، منع الحركة بشكل كامل في جميع المحافظات بعد الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، ومراجعة هذه الإجراءات بشكل منتظم، وكذلك توسيع نطاق فحوص فيروس كورونا، مع إقرار عمل المنشآت الاقتصادية والتجارية في المحافظات التي لا تضم إصابات، أو تلك التي فيها إصابات محدودة ضمن شروط، وعمل بعض القطاعات في محافظات فيها إصابات ضمن شروط محددة، بينما يسمح في جميع المحافظات بعمل المصانع المنتجة لأغراض التصدير بوتيرة 50 في المائة.
وشمل القرار استمرار إغلاق المساجد والكنائس وأماكن التجمهر والتجمع وبيوت العزاء مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس والمهرجانات وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان. وبخصوص القطاع المصرفي والمالي، أكد اشتية أنه سيعاد فتح السوق المالي ابتداء من الثالث من مايو/أيار القادم، وتعمل البنوك في عدة محافظات بوتيرة 60 في المائة، وكذلك شركات التأمين، وتعمل محافظات أخرى بوتيرة حالة الطوارئ، والإبقاء على عمل الوزارات بشروط محددة.
وقال الرئيس عباس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة التي فرضت علينا وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها"، فيما أشاد بالشفافية التي انتهجتها الحكومة في تقديم المعلومات للمواطنين حول الفيروس، والتي كانت إشارة مهمة كذلك للمجتمع الدولي حول التزام فلسطين بالمعايير الدولية في كل ما يتعلق بالوباء.
وأضاف: "في البداية لم يتفهّم البعض إجراءات الطوارئ والتدابير الحكومية، ولكن مع مرور الوقت، أدرك الجميع أهميتها في الحد من انتشار الوباء، وأنها كانت من أجل مصلحتهم وصحتهم. وحتى الحواجز أسميناها حواجز المحبة. الأزمة وضعتنا أمام خيارين، إما إجراءات قد يراها البعض قاسية، وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء لنحافظ على الأرواح".
وأوضح عباس أن "إسرائيل لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع العمال المصابين، ونحن نسعى كي لا يتحولوا إلى مصدر للمرض من خلال إلزامهم بالحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض. رغم ذلك، ما زال العمل جاريا مع الجانب الإسرائيلي ليعود عمالنا إلى منازلهم بكرامة، وكل ما نقوم به بهدف أن تكون فلسطين خالية من الفيروس".
وقال: "رغم انشغالنا بالتصدي لفيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديدا ما يتعلق بالضم أو صفقة القرن"، مؤكدا "على الموقف الثابت تجاهها، برفضها والتصدي لها، وأنه في حال إعلان الضم فإننا سنتخذ إجراءات فورية ضد هذا القرار".
وأشاد عباس بالمبادرات التي ظهرت خلال هذه الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم عن بعد، وأكد ضرورة العمل على إنجاح الثانوية العامة، حرصا على مصلحة الطلبة. فيما شدد على ضرورة تشكيل لجان من كل التخصصات لدراسة تأثير أزمة كورونا وتداعياتها على مجمل الوضع الفلسطيني، بعد انتهاء هذه الجائحة.
بدوره، أكد اشتية استمرار الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت، والتخفيف عن المناطق بالاستناد على معايير صحية تمكن من السيطرة على الفيروس، ومعايير اقتصادية تكفل إعادة وتيرة الاقتصاد بشكل تدريجي، ومعايير أمنية تكفل الحفاظ على حالة الطوارئ، وعدم المساس بأية إجراءات تعيق الأمن عن أداء عمله، واستمرار عزل المحافظات عن بعضها باستثناء حركة التجارة والبضائع الزراعية والغذائية والأدوية.
وأشار اشتية إلى أن "القرار جاء استنادا إلى توصيات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية. واجهنا 3 ثغرات هي السياحة والزوار الأجانب، والجسور والمعابر، والعمّال في الداخل وفي المستوطنات، وسيطرنا على الأولى والثانية سيطرة تامة، وموضوع العمّال سيطرنا عليه جزئيا. اليوم، أمامنا مجموعة من التحديات أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي، وضبط الأسعار في ظل ظرف عالمي متغير، والتعامل مع القدس المحتلة والقرى المتاخمة للجدار وحدود 1967".
وقال اشتية: "ندرك حاجة الناس للعمل، لكن نحن حريصون على أرواح أولادنا، ونريد سد الثغرات في مناطقنا، ولهذا طلبنا اجتماعا بين وزيري العمل الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن لا جواب حتى الآن من الطرف الآخر".
وأضاف أن "إسرائيل تحتجز 67 مليون شيقل من مخصصات أسر الأسرى والشهداء، وطلبنا أن يتم صرف المبلغ، لكن لا يوجد جواب نهائي حتى اللحظة، وهناك مقترحات بين وزير المالية الفلسطينية ونظيره الإسرائيلي. لا نحرض بالمعنى الذي يفهمه الجانب الإسرائيلي، لكننا قلنا منذ البداية إننا لا نريد لأحد أن يخرب إجراءاتنا ضد كورونا، وطلبنا أن يكون هناك تعاون، لكن حدث تجريف لحواجزنا، والأمر تمت معالجته، وأصبح خلفنا. نحن شعب تحت الاحتلال، وهناك تحريض إسرائيلي ممنهج علينا، ونحن لا نحرض".
مساعدات طبية
على صعيد منفصل، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حزمة من المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية، لتعزيز الجهوزية في مواجهة فيروس كورونا. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في تصريحات، "إن حزمة المساعدات تتضمن ملابس ونظارات واقية وأقنعة وجه تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى مواد مخبرية تستخدم في عملية الكشف عن الفيروس".
وأشارت الوزيرة، خلال تسلّم حزمة المساعدات من السفير الصيني لدى فلسطين، قواه وي، إلى أن هذا الموقف الإنساني ليس غريباً على الصين التي تقف دائما إلى جانب فلسطين في جميع المنابر الدولية، شاكرة الصين رئيساً وحكومة وشعباً على هذا الدعم، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالجمهورية الصينية.
وأشارت كيلة إلى أن الدعم الصيني لا يقتصر على الجانب المادي، إذ تتبادل الطواقم الصحية في فلسطين والصين الخبرات والتجارب من خلال اجتماعات دورية عبر فيديو كونفرنس، للاستفادة من التجربة الصينية.
من جهته، أكد السفير الصيني وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة، وستتبعها حزم أخرى في المستقبل القريب.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في تقريرها اليومي عن أحوال الجاليات الفلسطينية في العالم، في ظل تفشي كورونا، أن عدد إصابات الفلسطينيين في العالم وصل إلى 956 و42 حالة وفاة، و235 متعافيا، مشيرة إلى أنه لم تسجل اليوم إصابات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في دول العالم، ما عدا أميركا، وانخفاض عدد الإصابات فيها.
