تحويلات المغتربين.. كلمة سرّ الأنظمة العربية

 احتفال. التصفيق يرتفع. الابتسامات تعلو الوجوه. الكل يربّت على أكتاف الكل. فالحدث مهم جداً، وزير أو بنك مركزي في دولة عربية يعلن أهم خبر اقتصادي في بلاده: ارتفعت تحويلات المغتربين. وتطلق الزغاريد وتلتئم حلقات الرقص و"الدبكة".

ماذا يعني أن ترتفع "تحويلات المغتربين"؟ لماذا كل هذا الاحتفال؟ لماذا كل هذا الصخب؟

ببساطة، تعتبر تحويلات المغتربين كلمة سر الأنظمة العربية. فهي من ضمن الضمانات الأساسية لاستمراريتها، وبقاء النظم الاقتصادية القائمة على حالها. كيف؟

تعتبر النظم الاقتصادية العربية واهنة في غالبيتها. هشاشتها لا تأتي من التحكم السلطوي بمقدرات البلاد حصراً، وإنما بتطبيق نسق سياسي– اقتصادي يحوّل المواطن إلى آلة استهلاك.

هذه الآلة تؤمن ايرادات للخزينة العامة، وتشغّل قلة من الذين يحتكرون استيراد السلع، وتؤمن ديمومة عمل فئة التجار، وتضمن بقاء المنظومة الاقتصادية على حالها. لا إنتاج، لا إبداع، ولا اختراع ولو قشة كبريت. فقط آلة استهلاك.

هذه المنظومة تُعتبر طاردة للجيل الشاب الطموح، وللفقراء الذين يسعون الى تحسين قدراتهم وقدرات عائلاتهم المعيشية. تفرغ البلاد من مبدعيها ومن جيل شاب يمكن أن يحقق تغييراً ما، فتتراجع معدلات الأعمار الفتيّة في الدول.
في المقابل، يحوّل هؤلاء مليارات الدولارات إلى بلدانهم، لتوظّف هذه الأموال في المنظومة الاستهلاكية ذاتها.

وفق هذه الدورة المتناسقة، يعيش الشباب العربي خارج بلاده، فيحرمها من قدراته الإنتاجية، ويخدّر بتحويلاته المالية الأزمات المعيشية التي تخنق القاطنين في الدولة. بذلك، تخفت الأصوات المطالبة بتغيير النظم الاقتصادية السائدة، طالما أن "تحويلات المغتربين" قادرة على تغطية كلفة الحاجات الأساسية للسكان.

إلا أن التأثيرات غير المنظورة لـ"تحويلات المغتربين" على معيشة سكان البلاد أنفسهم، كثيرة، وتزيد على أزمتهم أزمات. إذ أن الأموال المستوردة تؤدي الى ارتفاع الطلب على السكن وارتفاع أسعار الشقق بما يعاكس معدلات الأجور الزهيدة.

كذلك، تسهم هذه التحويلات في ضخ سيولة مفتعلة غير مستقاة من إنتاجية القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي الى ارتفاع نسب التضخم. ما يحوّل "تحويلات المغتربين" إلى حاجة اجتماعية أساسية، من دونها تخرب البلاد وتتزعزع الكراسي.

فقد قدّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بـ 46,1 مليار دولار، أي بما يوازي 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.

احتلت مصر المرتبة الأولى بـ 17.5 مليار دولار تم تحويلها من قبل المغتربين الى عائلاتهم في العام الماضي، وفق البنك الدولي. إلا أن الجهــــاز المركـــزي للتعبئــة العامــة والإحصـاء المصري يشير في بياناته الى أن صافي الدخل الزراعي في مصر كلها وصل وفق تقرير الجهاز الأخير، إلى 27 مليار دولار. أي أن قيمة تحويلات المغتربين توازي حوالي 65% قيمة صافي الدخل للمزارعين المصريين كلهم.

إلى لبنان، وصلت قيمة التحويلات وفق البنك الدولي أيضاً الى 7.2 مليارات دولار في العام 2013. في حين أن اجمالي الناتج الزراعي في لبنان لا يفيض عن 2 مليار دولار أميركي، وفق تقرير لوزارة الزراعة اللبنانية. ما يعني أن تحويلات المغتربين توازي أكثر من 3 أضعاف حجم انتاج القطاع الزارعي.  

أما في الأردن، فقد قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية بأن الانتاج الزراعي والسمكي شهد ارتفاعاَ إجمالياً خلال العام الفائت 2012 بلغ 462 مليون ريال عماني، أي ما يوازي 652 مليون دولار أميركي. في المقابل، وصلت قيمة تحويلات المغتربين وفق البنك الدولي الى 3.6 مليار دولار العام الماضي.

وهذه الدول الثلاث مجرد أمثلة على الدول العربية التي تحذر أنظمتها بشكل متكرر من انخفاض حجم التحويلات. إذ أن تأثيرات الانخفاض قد تطيح بفئات اجتماعية واسعة وتنقلها الى مستويات الفقر المدقع، ما يسهم في تدعيم أفكار التغيير في التركيبة الاقتصادية للدول، وسياساتها الانتاجية والاستهلاكية المتبعة.

اليوم بالذات نقل الزميل رواد بلان في "العربي الجديد" تصريحاً  للبنك المركزي السوري يقول فيه إن تحويلات "المغتربين" السوريين البالغة حوالي 7 ملايين دولار يومياً "تدعم الاستيراد وسعر صرف الليرة ويقوي القدرة الشرائية للمواطنين".

عبارة "مغترب سوري"، مضحكة، ومبكية في آن. كيف يكون المهاجر من بلد القتل مغترباً؟ ولماذا يتم الاحتفال بتحويلاته؟.
باختصار، يمكن التدقيق في تركيبة العبارة الواردة على لسان البنك المركزي: دعم "الاستيراد والاستهلاك".

ما قصة الاحتفال بتحويلات المغتربين؟ الأنظمة تمتهن تحويل مواطنيها إلى سلع فتقوم بتصديرهم لتؤمن ديمومتها عبر تحويلاتهم.
لم يعد للأنظمة كلمات سر.