تحويلات المغتربين تنقذ اليمنيين

تحويلات المغتربين تنقذ اليمنيين

08 ديسمبر 2016
الصورة
تمويل الإغاثة من المغتربين (العربي الجديد)
+ الخط -
باتت تحويلات المغتربين اليمنيين إلى أهاليهم وفقراء بلادهم رافداً اقتصادياً أساسياً لصمود المواطنين في ظل ظروف إنسانية سيئة. الأهمية المتزايدة لتحويلات المغتربين وارتفاع حجمها تبرز خصوصاً مع الانقطاع في دفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ عدة أشهر، وتسريح معظم موظفي القطاع الخاص. كذلك، تترافق مع ارتفاع الأسعار وتعطل معظم الخدمات العامة الأساسية، التي كانت تمثل أهم وسائل دعم السكان الأكثر فقراً.

تحويلات المغتربين اليمنيين لا سيما العاملين في دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية تنعش الجميع في اليمن، بدءاً من الأهالي وصولاً إلى التجارة والخدمات، وحتى أعمال الإغاثة.

توضح أم عبير الحبيشي أنّ المبلغ الذي يرسله زوجها المغترب في المملكة العربية السعودية نهاية كلّ شهر، بات مصدر عيشها هي وأسرتها التي فقدت رواتب التقاعد الحكومية. تقول لـ "العربي الجديد": "لو لم يكن زوجي يعمل خارج اليمن لمتنا من الجوع أو رحنا نتسول طلباً للمساعدات". وتشير إلى أنّ المبلغ الذي يرسله زوجها بات يساعد أكثر من أسرة من أقاربها وأهله وأقاربه أيضاً، بعدما فقدوا مصادر دخلهم. وتؤكد الحبيشي أنّ معظم الأسر التي تعيش في قريتها، فقدت مصادر دخلها وباتت في وضع سيئ باستثناء من لديهم مغتربون. وتواصل: "بعض المغتربين يعلمون بهذا الوضع فيزيدون قيمة تحويلاتهم لمساعدة الأقارب الذين باتوا بلا دخل".

الدور الأبرز لمساهمة المغتربين يظهر في تمويل أهم الاحتياجات المنقذة للحياة، لا سيما في مناطق المجاعة التي تركزت مؤخراً في الشريط الساحلي الغربي لمحافظة الحديدة وحجة. فعقب تبادل اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً صادمة لضحايا المجاعة في تهامة، انهالت اتصالات المغتربين لعرض استعدادهم للاستجابة لاحتياجات عشرات الآلاف من السكان هناك، وذلك من خلال الناشطين الإنسانيين، بعدما ضعفت استجابة المنظمات الإنسانية الدولية بدرجة كبيرة لأسباب متعددة.

إلى ذلك، تطور عمل مؤسسة "أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية" وهي إحدى المنظمات المحلية، إلى أكبر من مجرد مبادرة شبابية، وذلك بعد ازدياد تمويلات المغتربين وبعض المحسنين المحليين لإغاثة أشد فئات المتضررين من الحرب الراهنة. تقول رئيسة المؤسسة، الدكتورة أنجيلا أبو إصبع، إنّ فرق مؤسستها أغاثت مناطق متعددة من تهامة وقدمت للمحتاجين من سكانها أهم الاحتياجات الأساسية. وتضيف: "اتجهنا إلى الحديدة من أجل حملتنا الإغاثية التي أعلنّا عنها قبل أقل من شهر، وجرى توزيع سلال غذائية وأدوية وفرش وماء بعدما جمعت تبرعات عينية ومالية من فاعلي الخير من تجار ومغتربين".

وكثفت عشرات المنظمات والمبادرات الأخرى زياراتها الإغاثية إلى مناطق فقيرة أخرى بطلب من المغتربين الممولين لها. وفي منطقة حبابة، شمال غرب العاصمة صنعاء، كان لخيبة أمل الناس في تدخل الحكومة لحماية الفقراء من تداعيات انعدام الاستقرار، أكبر حافز للمغتربين من أبناء البلدة لتأسيس "جمعية الفجر الخيرية"، بمساعدة شباب في البلدة. المغتربون وهم عمال بسطاء في المملكة العربية السعودية اتفقوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تسليم اشتراكات مالية شهرية بمبلغ 100 ريال سعودي (نحو 27 دولاراً أميركياً) من كلّ واحد منهم، تُحول لدعم أنشطة الجمعية في توفير خدمات متعددة لفقراء بلدتهم.

يقول المسؤول الإعلامي في الجمعية، علوي الفهيم: "نقيّم احتياجات الفقراء وأعدادهم بشكل مستمر. في الفترات الماضية قدمنا سلالاً غذائية، ووفرنا المال لتغطية تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية للمرضى، بالإضافة إلى توفير الحقائب المدرسية بمحتوياتها وسلع وخدمات أخرى".

من جهته، تواصل أحد مغتربي البلدة مع رجال أعمال سعوديين، ونجح في إقناعهم بتمويل بناء بركتي ماء شرب ضخمتين. اليوم، باتتا تغطيان احتياجات البلدة وثلاث قرى مجاورة من المياه طوال العام.

يتعاظم دور تحويلات المغتربين اليمنيين في تأمين موارد كافية لعائلاتهم، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد وصلت تحويلاتهم بحسب الحكومة اليمنية إلى 3.3 مليارات دولار عام 2014، أي قبل الحرب. في الأرقام الرسمية الأخيرة، يبلغ عدد المغتربين اليمنيين نحو مليونين ويشكلون حوالى 5 في المائة من إجمالي عدد سكان اليمن، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2004.

في المقابل، يعاني معظم المغتربين اليمنيين، وهم المقيمون في دول الخليج العربي والولايات المتحدة بالذات، من قدرة محدودة على إرسال الحوالات المالية إلى أسرهم بسبب قيود حكومية تهدف إلى السيطرة على تمويل الإرهاب. وتؤثر هذه القيود في استقبال الأسر المستفيدة ما يكفيهم من الدعم.