تحرّكات العشائر العربية شرقي سورية لتشكيل هيئة سياسية تمثيلية
تحاول العشائر العربية في مناطق شرقي سورية تنظيم نفسها وبلورة جسم سياسي لها يمثلها أمام الأطراف المحلية والخارجية، التي تتنافس على تقرير مصير تلك المنطقة الخاضعة في جلها حتى الآن لسيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، عقدت عشيرة "العكيدات" وبعض عشائر المنطقة نهاية الشهر الماضي اجتماعاً في منزل شيخ العشيرة إبراهيم خليل الشيخ جدعان الهفل بقرية ذبيان في ريف دير الزور الشرقي، حيث تقرر تشكيل مكتب متابعة مؤلف من ممثلين عن كل العشائر في المنطقة.
وبحسب بيان "العكيدات" الذي نشرته شبكة "فرات بوست" المحلية، فإن مكتب المتابعة هو "الممثل الشرعي الوحيد" الذي تنحصر به مهمة التواصل أو التفاوض مع أي جهة أو سلطة، وتقع على عاتقه مهمة التواصل مع التحالف الدولي.
كذلك يعمل مكتب المتابعة، المؤلف من 13 عضواً، على حل المشكلات العالقة أو المستجدة، والنظر في الشؤون المتعلقة بقبيلة العكيدات وعشائر المنطقة، بحسب البيان.
وكانت عشيرة العكيدات قد أصدرت في 11 أغسطس / آب الماضي، بياناً موجهاً إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على خلفية التوتر والفلتان الأمني الذي تشهده مدن وبلدات في ريف دير الزور الشرقي، وخاصة سلسلة الاغتيالات لوجهاء العشائر، وأبرزها اغتيال أحد وجهاء قبيلة العكيدات مطشر الهفل وقريبه.
وحمّل البيان آنذاك التحالف الدولي المسؤولية، لأنه يمثل القوى الفاعلة على الأرض، ويدعم "سلطات الأمر الواقع"، في إشارة إلى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).
ودفعت الاغتيالات المتكررة لوجهاء العشائر أهالي المنطقة للخروج في مظاهرات، للمطالبة بالكشف عن المسؤولين، والتنديد بالفلتان الأمني الحاصل في المنطقة. والعكيدات من أكبر العشائر السورية، ويتركز وجود أبنائها على ضفاف نهر الفرات في سورية، ولها وجود أيضا في العراق وقطر والبحرين.
غير أن تشكيل لجنة المتابعة الصادر عن اجتماع ذيبان، لم يحظ برضى أحد أفخاذ العشيرة، وهم عشيرة "البكير"، الذين عبروا في بيان لهم عن رفضهم هذا التشكيل، مثلما رفضوا سابقا اجتماع ذيبان الأول والثاني.
وأوضح البيان أسباب الرفض؛ التي تتمثل في "عدم وضوح موقف المجتمعين وضبابية موقفهم تجاه الثورة السورية بسبب عدم إدانتهم لأعمال النظام السوري ومليشياته الطائفية التي تنكل بأهلنا في دير الزور، والتغيير الديمغرافي لمناطق غرب الفرات"، إضافة إلى "الانحياز الواضح لممثلي الاجتماعات ونقصد بيت الهفل لطرف من العشائر على حساب العشائر الأخرى وتجلى ذلك من خلال الأسماء باللجنة حيث لوحظ وجود أربعة أسماء من عشيرة واحدة مقابل اسم واحد لكل عشيرة"، فضلا عن أن " أغلب الأسماء الموجودة باللجنة ليسوا من وجهاء العشائر المعروفين بقدرتهم على تمثيل كافٍ لعشائرهم".
كذلك رفض البيان الاسم الموجود بالتشكيل كممثل لعشائر البكير، وهو عواد عيدان الدعية، وقال إنه لا يمثل أي عشيرة من عشائر البكير. وكانت "الهيئة السياسية في دير الزور" قد عقدت اجتماعاً في بلدة محيميدة بريف المحافظة الغربي، الخميس الماضي، ضمن اجتماعاتها التمهيدية، لإنشاء كيان سياسي يمثل سكان المحافظة، وصدرت عن الحضور مجموعة مطالب موجهة للتحالف الدولي، المسيطر على المنطقة.
وذكر موقع "جسر" المحلي أنه حضر الاجتماع نحو 50 شخصا مثلوا مختلف مناطق دير الزور، أقروا في ختامه عدداً من النقاط، لتكون أساساً لعمل الهيئة، وجاءت على شكل مطالب موجهة للتحالف الدولي.
ومن أهم هذه النقاط "العمل على بناء شراكة حقيقيّة لإدارة مناطق محافظة دير الزور، وعموم مناطق شرق الفرات من خلال هيئات حكمٍ تنفيذية وتشريعية منتخبة بشكل مباشر، ودون تدخّل من أي جهة، وإعادة هيكلة القوات العسكرية وكل منظومات الحكم القائمة، على أسس حضارية".
وشدد الاجتماع على "ضرورة أن يأخذ أبناء المنطقة دورهم الفاعل في إدارة مناطقهم، بالاعتماد على الكفاءات والخبرات، لا على المحسوبيّات والولاءات الضيقة، مع إنهاء حالة الهيمنة والفردية التي تعمل وفقها السلطات الحالية".
طالب المجتمعون بتحييد العملية التعليمية، وعزلها عن أي محاولة للتأثير عليها من قبل أية جهة
كذلك طالب بترحيل الأشخاص غير السوريين من المنطقة، قادة وعناصر، وإلغاء دورهم الاستشاري الذي لعبوه طوال الفترة الماضية، والعمل على معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية، وعلى استفادة الأهالي من الثروات الباطنية المتوفرة في مناطقهم. والعمل أيضاً على المعالجة الفردية لكل ملف من ملفات المواطنين الموجودين في المخيمات، وعدم تقييمهم من الناحية الأمنية بشكل جماعي، وإنهاء حالات الاعتقال التعسّفي بحق الأهالي، والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أية تهمة.
كذلك طالب المجتمعون بتحييد العملية التعليمية، وعزلها عن أي محاولة للتأثير عليها من قبل أية جهة، وإسناد هذا الملف لمنظمتي اليونيسف واليونيسكو التابعتين للأمم المتحدة.
