تحريك مشروع "تسقيف" أرباح شركات الوقود في المغرب

11 مايو 2019
الصورة
شركات المحروقات ترفض التسقيف (فرانس برس)
+ الخط -
عادت الحكومة المغربية إلى التلويح بفتح ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات (تعيين حد أقصى للأرباح). وتعمل وزارة الطاقة والمعادن، بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على دراسة مشروع التسقيف. 

وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة وعدت بالشروع في تطبيقه في مارس/ آذار الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وإنما أحالت المشروع على العثماني، من أجل حسم الموقف حياله.

وتأتي العودة للحديث عن التسقيف في الوقت الحالي، في ظل الارتفاعات التي تعرفها أسعار السولار والبنزين، بما له من تأثير على القدرة الشرائية للأسر والقطاعات الإنتاجية.

وتؤكد شركات توزيع المحروقات أن سعر السولار والبنزين لا يحدده سعر الخام في السوق الدولية، بل سعر النفط المكرر، مضافاً إليه سعر النقل والتأمين والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، أوصت بتطبيق المشروع بعد ملاحظتها تحقيق شركات توزيع المحروقات لأرباح كبيرة منذ تحرير الأسعار في ديسمبر/ كانون الأول 2015. وقال العامل في القطاع الزراعي محمد بنبراهيم لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار السولار وصل إلى أكثر من دولار للتر الواحد، ما يؤثر على كلفة الإنتاج، داعياً إلى تدخل الدولة.

واعتبر الخبير في الطاقة عمر الفطواكي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وضع سقف لأرباح شركات المحروقات، قد يدفع الأخيرة إلى إثارة مسألة الاستثمار في البنية التحتية. وأوضح أن الشركات ستركز على دورها في الاستثمار من أجل توفير المخزون الاستراتيجي بعد توقف عمل مصفاة المحمدية منذ أغسطس/ آب 2015.

ورفضت شركات توزيع المحروقات عبر تجمعها المهني، التراجع، بعدما جرى تحرير سوق البنزين والسولار.

كذا، اعتبر مجلس المنافسة أن تسقيف الأرباح لن يكون مجدياً من ناحية خفض الأسعار في السوق، ما أثار حفيظة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الذي اعتبر أن قرار المجلس ليس سوى استشارة.

غير أنه رغم الطابع الاستشاري لرأي مجلس المنافسة، إلا أن الحكومة ملزمة بأخذه بالاعتبار، وخاصة أن مطالب كثيرة كانت تشدد على تعزيز دور مجلس المنافسة، وخاصة بعد حملات المقاطعة التي طاولت أكثر من سلعة في المملكة.

وتتجه الأنظار إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، بعدما وعد بإصدار تقرير حول درجة المنافسة في سوق المحروقات، إثر تحفظه على فكرة التسقيف التي ذهب إلى أنها غير مبررة من وجهة نظر قانون حرية الأسعار والمنافسة.

المساهمون