تحريض على الانفجار

العام المقبل صعب على الأردنيين، ما الجديد أو المفاجئ، فالأعوام السابقة كانت صعبة، وخلالها دفع الشعب أو الفقراء ومحدودو الدخل الثمن، وهم حتماً من سيدفعون الثمن في العام المقبل، كونهم المتأثرين المباشرين بالقرارات الاقتصادية الصعبة التي تهيئ الحكومة الرأي العام لاتخاذها تنفيذاً لالتزاماتها مع الصندوق.
رفعت الحكومة في مشروع الموازنة إيرادات الخزينة بواقع 450 مليون دينار أردني، مقارنة بموازنة العام الماضي، من دون أن توضح الآلية التي ستجلب من خلالها المبلغ، لتبقى جيوب المواطنين الخيار الأكثر ترجيحاً لتحصيله، على الرغم من قول وزير المالية عمر ملحس إن الحكومة لم تصل لآلية لتحصيل المبلغ وأنها لا تزال في طور النقاش. حديث الوزير ما هو إلا تمهيد لخداع الشعب، وما هو إلا وقت قصير حتى تطل الحكومة لتعلن أن كل الأبواب مغلقة، ما يعني ضمنياً مزيداً من القرارات التي تعمّق جراح المواطنين الاقتصادية.
في كل مرة تبني الحكومة الموازنة على زيادة الإيرادات، تكرر تعهداتها بالحد من التهرب الضريبي، الذي يستفيد منه الفاسدون، والعمل على تحسين التحصيل الضريبي، لكنها بالتجربة العملية تفشل في تنفيذ التعهدات، لتكون خطتها البديلة رفع الضريبة المفروضة على السلع الأساسية، والتراجع عن دعم السلع.
في الواقع ما يروجه وزير المالية على اعتباره خطة بديلة، هو الخطة الأساسية، فلدى الحكومة خطة جاهزة لتوحيد الضريبة على أكثر من مائة سلعة، وهو ما يعني عملياً رفع أسعارها، كما أنها تخطط للانسحاب من الدعم الذي ما زالت تقدّمه لبعض السلع الأساسية من خلال سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وكلها سياسات تزيد العبء على المواطنين.
لماذا يواصل الأردنيون الصمت؟ الجواب، استدامة للأمن والأمان، وهو ما لا تبدي الحكومات المتعاقبة حرصاً على استدامته، فسياساتها تحرض على الانفجار.