تحريض إسرائيلي على هدم مسجد محاذ لقبر بيغن

تحريض إسرائيلي على هدم مسجد محاذ لقبر بيغن

04 ديسمبر 2017
القبر يقع شرقي القدس(توماس كوكس/فرانس برس)
+ الخط -

حرّضت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر اليوم الإثنين، على هدم مسجد في منطقة جبل الزيتون/الطور في مدينة القدس المحتلة، بذريعة محاذاته لضريح مؤسس حزب "الليكود" الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي السادس مناحيم بيغن.

وتحت عنوان "مسجد غير قانوني يُبنى بجانب قبر مناحيم بيغن في جبل الزيتون"، كتبت الصحيفة أنّه على مسافة قصيرة من قبر بيغن، "تتم هذه الأيام عمليات توسعة غير قانونية في مسجد هناك. الحديث عن مسجد قرب جبل الزيتون كانت مساحته الأصلية نحو 100 متر. في عام 2011 تمت إضافة بناء على مساحة 200 متر أخرى في حرم المسجد"، وفق ادّعاء الصحيفة.

وتابعت الصحيفة العبرية في تحريضها على المسجد: "في الشهر الأخير، تمت المباشرة بأعمال غير قانونية أخرى في المكان، بين طريق أريحا ومنطقة قبور القديسين. من بين المدفونين في تلك المنطقة رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن وعقيلته عليزا، وشخصيات أخرى ومقاتلون إسرائيليون".

وأعرب عضو بلدية الاحتلال في القدس، إرييه كينغ، في حديثه للصحيفة، عن سخطه على إدارة البلدية التي "تتيح توسيع المسجد"، مدعياً أن "هناك إيحاء بأنه يتم اتخاذ خطوات ضد مخالفي البناء العرب في شرقي القدس، لكن عملياً، وعند الحديث عن مخالفة بناء جديّة على مئات الأمتار، بمحاذاة قبر مناحيم بيغن، فإن البلدية تمتنع عن تنفيذ القانون".

كما ادّعى كينغ أنه "خلال السنوات الأربع الأخيرة، هدمت البلدية نحو 10 كُنس يهودية بُنيت بخلاف القانون"، مضيفاً: "تقريباً لا يتم هدم البناء غير القانوني للعرب، فعلى الرغم من أن البناء قريب من قبر رئيس حكومة إسرائيل لا يتم الهدم".

أما على أرض الواقع وعلى خلاف ما تدّعيه الصحيفة العبرية وعضو بلدية الاحتلال، فإن المؤسسة الإسرائيلية ماضية في التضييق على المقدسيين وهدم بيوتهم في وضح النهار، كما حدث مراراً وتكراراً هذا العام، فضلاً عن مواصلة استهدافها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

أما بلدية الاحتلال، فردت بدورها على توجه الصحيفة بالقول: "غدًا سيتوجه إلى المكان مراقب للاطلاع على الأعمال التي يتم تنفيذها هناك. إذا تبيّن فعلاً أن هنالك أعمال بناء أو توسعة، سنقوم بوقف البناء بكل الأدوات المتاحة أمامنا، بما في ذلك إصدار أوامر لوقف العمل وتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين".