تحرير الموانئ الليبية يخفّض أسعار النفط العالمية

تحرير الموانئ الليبية يخفّض أسعار النفط العالمية

03 يوليو 2014
الإنتاج أقل من 200 ألف برميل يومياً(محمود تركية/فرانس برس/getty)
+ الخط -

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال في ليبيا، عبد الله الثني، في مؤتمر صحافي عقده في ميناء راس لانوف النفطي، بحضور رئيس "المكتب السياسي لإقليم برقة" إبراهيم الجضران، استلام حكومته لمرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين شرقي ليبيا، اللذين كانت تسيطر عليهما ميليشيا مسلحة بقيادة الجضران منذ قرابة العام.

وقال الجضران إن رفع الحصار عن المرافئ النفطية جاء بادرة لحسن النيات بعد أن انتخب الليبيون مجلساً للنواب بديلاً عن المؤتمر الوطني العام.

وهذا الإعلان أدى، اليوم الخميس، إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً لأدنى مستويات لها منذ ثلاثة أسابيع إلى 104 دولارات للبرميل، بعد إعلان ليبيا استئناف تصدير النفط. 

تحذير من رشوة المسلحين

وكان الناطق الرسمي باسم "المكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة"، علي الحاسي، قد صرح الثلاثاء لوكالة "الأناضول" عن توقيع اتفاق بين الحكومة وبين مكتب إقليم برقة، يقضي بتسليم آخر مرفأين مسيطراً عليهما من قبل انفصاليي إقليم برقة، بعدما سلموا في وقت سابق مرفأ الحريقة والزويتينة.

إلا أن بياناً صادراً عن غرفة عمليات الجنوب، (تجمع مسلح يضم مقاتلين سابقين من مدينة أجدابيا غرب بنغازي ومنتسبي حرس الحدود القطاع الجنوبي) أعلن عن نية الغرفة إغلاق الصمامات وإيقاف ضخ البترول والغاز من جميع المرافئ النفطية. معللا ذلك بتجاهل حكومة الثني والوسطاء للتحذير الصادر من غرفة عمليات الجنوب بعدم دفع ما سموه "رشى" للمكتب السياسي لإقليم برقة مقابل فتح الحقول والموانئ النفطية. 

عجز تاريخي 

 في سياق آخر، حذر تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي موجه إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس حكومة تسيير الأعمال من "العجز التاريخي غير المسبوق في الموازنة العامة بسبب تدني إيرادات النفط، بعد إغلاق الحقول والمرافئ الليبية قرابة العام".

وأشار التقرير إلى سلسلة من الاجتماعات عُقدت في تونس ضمت خبراء من صندوق النقد الدولي وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والنفط، والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي انتهت إلى صعوبة التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الليبي، بعد تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً أي بمعدل إنتاج أقل من 15% من الطاقة الإنتاجية.

وذلك وسط خسائر تُقدر بـ 3.5 مليار دولار شهرياً، وعجز في الميزانية العامة يصل إلى 40 مليار دينار في سنة 2014، مع تسجيل الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجعاً وصل إلى 50 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في سنة 2013، مع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

المساهمون