تحذير من التسرّع بإحلال الأردنيين مكان العمالة الوافدة
تحذير من التسرّع بإحلال الأردنيين مكان العمالة الوافدة
كورونا أملت توجهات جديدة بخصوص الوافدين (فرانس برس)
أبدى رئيس نقابة التشغيل والتوظيف في الأردن، اطراد المجالي، مخاوفه على الأمن الغذائي في بلاده؛ بسبب ما أسماه التسرع في إجراءات إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، ضمن خطط تنفذها الحكومة لتخفيض معدل البطالة وتوفير فرص العمل.
وقال المجالي، في تصريح صحافي أمس الخميس، إنّ "التسرع بعملية الإحلال من دون استراتيجية واضحة مدروسة الخطوات بالتقييم يحقق نتائج فاشلة وتعطي انطباعا، بما لا يدع مجالاً للشك، في أن هناك تهميشاً آخر من قبل وزارة العمل لأصحاب الخبرات من القطاع الخاص سواء الزراعي أو التشغيلي العامل في هذا المجال".
وتعمل الحكومة الأردنية على تخفيض عدد الأيدي العاملة الوافدة في مختلف القطاعات، من خلال التشدد بعمليات الاستقدام، وتحفيز العمال العرب والأجانب لمغادرة الأردن، عبر الاستفادة من الحوافز والإعفاءات من الغرامات والرسوم المالية المترتبة عليهم.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.3%، العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 25% خلال العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من فقدان آلاف فرص العمل وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج.
اقــرأ أيضاً
ويقدر عدد العمال الوافدين في الأردن بنحو مليون عامل؛ معظمهم يعمل بصورة غير قانونية ومن دون تصاريح عمل، بينما حوالي 300 ألف إلى 350 ألفاً حاصلون على تصاريح عمل، معظمهم من الجنسيتين المصرية والباكستانية يعملون في القطاع الزراعي وبخاصة في منطقة وادي الأردن والأغوار.
وقد وقّعت الحكومة، قبل يومين، اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتوفير التدريب للأردنيين لتشغيلهم في القطاع الزراعي، وتشمل المرحلة الأولى 500 شخص.
رئيس نقابة التشغيل والتوظيف قال إنّ "ما يظهر من تنفيذ هذه الفكرة الجيدة بالجوهر فقط، هو انتظار تدمير سلسلة مهمة من سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي، بالإحلال السريع من دون دراسة وافية، ويشابه تلك الأفكار الجيدة التي نُفذت بأدوات التخندق غير السوية لتدريب الشباب الأردني على مهن عديدة من دون تشغيلهم، على غرار المشروع الدنماركي وخدمة وطن ومعارض التشغيل غير المدروسة وغيرها".
وأضاف أن "ذلك نتج عنه فقط صرف الأموال وأموال التمويل من دون فائدة تُرجى"، مشيراً إلى أن "إحلال العمالة في دراسات وتجارب عالمية يأتي بالتدريج وبأدوات وخبرات معينة تفقدها أركان تنفيذ تلك الخطوة".
وتعمل الحكومة الأردنية على تخفيض عدد الأيدي العاملة الوافدة في مختلف القطاعات، من خلال التشدد بعمليات الاستقدام، وتحفيز العمال العرب والأجانب لمغادرة الأردن، عبر الاستفادة من الحوافز والإعفاءات من الغرامات والرسوم المالية المترتبة عليهم.
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.3%، العام الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 25% خلال العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من فقدان آلاف فرص العمل وعودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج.
ويقدر عدد العمال الوافدين في الأردن بنحو مليون عامل؛ معظمهم يعمل بصورة غير قانونية ومن دون تصاريح عمل، بينما حوالي 300 ألف إلى 350 ألفاً حاصلون على تصاريح عمل، معظمهم من الجنسيتين المصرية والباكستانية يعملون في القطاع الزراعي وبخاصة في منطقة وادي الأردن والأغوار.
رئيس نقابة التشغيل والتوظيف قال إنّ "ما يظهر من تنفيذ هذه الفكرة الجيدة بالجوهر فقط، هو انتظار تدمير سلسلة مهمة من سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي، بالإحلال السريع من دون دراسة وافية، ويشابه تلك الأفكار الجيدة التي نُفذت بأدوات التخندق غير السوية لتدريب الشباب الأردني على مهن عديدة من دون تشغيلهم، على غرار المشروع الدنماركي وخدمة وطن ومعارض التشغيل غير المدروسة وغيرها".
وأضاف أن "ذلك نتج عنه فقط صرف الأموال وأموال التمويل من دون فائدة تُرجى"، مشيراً إلى أن "إحلال العمالة في دراسات وتجارب عالمية يأتي بالتدريج وبأدوات وخبرات معينة تفقدها أركان تنفيذ تلك الخطوة".
وتوقع المجالي أن اتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتدريب وتشغيل الأردنيين للعمل في الزراعة، "ستحقق فشلاً ذريعاً لاعتمادها على أدوات ليست صاحبة خبرة في الزراعة والتشغيل والتوظيف".
اقــرأ أيضاً
ويرى أن فكرة إحلال الشباب الأردني للعمل في القطاع الزراعي "هي فكرة رائدة تستحق التنفيذ بأدوات صحيحة، لكن لا بد من دراسة إعداد الشباب اللازمين لهذا القطاع ومدى قابليتهم للعمل وتحديد امتيازات العمل لهم، وتقييم مراحل تجريبهم لدى متلقي الخدمة من المزارعين في جميع مناطق الأردن"، وخاصة أن هناك زراعات موسمية لا تنتظر تشغيلا كاملا للعامل طوال العام: بحسب قوله.
وبيّن أن هناك مهارات فنية متخصصة تقتصر حالياً على العمالة الوافدة، وخاصة بالزراعات المحمية، حيث يأتي تدريب الشباب الأردني بعد دراسة قابليته وتمكينه من مثل هذه المهارات على مدار سنة كاملة أو أكثر، بما سينعكس سلباً على جودة وكمية المنتج الزراعي.ويرى أن فكرة إحلال الشباب الأردني للعمل في القطاع الزراعي "هي فكرة رائدة تستحق التنفيذ بأدوات صحيحة، لكن لا بد من دراسة إعداد الشباب اللازمين لهذا القطاع ومدى قابليتهم للعمل وتحديد امتيازات العمل لهم، وتقييم مراحل تجريبهم لدى متلقي الخدمة من المزارعين في جميع مناطق الأردن"، وخاصة أن هناك زراعات موسمية لا تنتظر تشغيلا كاملا للعامل طوال العام: بحسب قوله.
