تحذير فلسطيني من لوبي يسعى لتطبيق قوانين إسرائيلية بالضفة

تحذير فلسطيني من لوبي يسعى لتطبيق قوانين إسرائيلية بالضفة

07 مايو 2016
الصورة
تحذيرات من سعي الاحتلال لتطبيق قوانينه في الضفة (Getty)
+ الخط -
حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، من الأخطار المترتبة على الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل، والتي سبقتها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أن حكومته لن "تتنازل" عن الجولان السوري المحتلّ.

واعتبر المكتب في تقرير أسبوعي صادر عنه هذه الخطوة بمثابة رفض إسرائيل للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، وإصرارا منها على ممارسة سياسة العصابات في فرض أجندتها، فيما أكد المكتب الوطني على ضرورة التحرك في مجلس الأمن لملاحقة إسرائيل، والتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قضايا الاستيطان.

ولفت المكتب الوطني إلى تصريحات وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو أيليت شاكيد من "البيت اليهودي"، والتي أعلنت عن نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، إذ قالت إنه "يتوجب إدخال المساواة بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسكري أو عبر المساواة في القوانين".

في حين أعلن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أيليت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق "ج" إلى سيادة القانون الإسرائيلي، وبرر بينيت دعمه للاقتراح بالقول إن "شاكيد تحاول إصلاح الوضع الشاذ الذي تشكل في مناطق ج، وأن القانون الإسرائيلي سيسري على جميع سكان هذه المناطق، العرب واليهود".

وكشف قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار النقاب كذلك عن تمرير مشروع قرار، قريباً، في الكنيست الإسرائيلي، لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ونقل عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم قوله: إنه "حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية".


وشدد على أن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية". وقد شكل مجلس المستوطنات اليهودي لهذا الغرض "لوبيّا" داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن، حيث أيد قادة مجلس المستوطنات لتطبيق قرار الضم بالتدريج على أن يتم أولاً ضم تجمع أدوميم الاستيطاني، والذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، كبرى مستوطنات الضفة الغربية.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا، أوفير أكنيوس، بحكومة الاحتلال، خلال وضعه حجر الزاوية لبناء مسرح في "جامعة مستوطنة ارئيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية "أوجه رسالة للذين يطرحون مبادرات للتسوية مع الفلسطينيين نحن سنبقى هنا وارئيل هي عاصمة شمال الضفة، نحن نبني مستوطنات ولا نخلي مستوطنات".

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه وزارة الاتصالات في حكومة الاحتلال لتنفيذ خطة في الضفة الغربية المحتلة بقيمة 40 مليون شيقل (عملة إسرائيلية) لتقوية التغطية للهواتف الخلوية للمستوطنين والخطة جاءت بقرار سياسي اتخذه المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، إذ تم إعداد الخطة سرّاً مطلع العام الحالي 2016 من الناحية الهندسية، وتنوي وزارة الاتصالات بناء 40 محطة لتقوية إرسال شبكات الهواتف النقالة، وسينفذ المشروع وزارات الحكومة، والمدير العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فليبر، ومستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحنان شبيرا.