وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال هليفي إنّ العلاقة الوثيقة والمتشعبة التي تربط الصين بإيران قد تجعل السماح لها بالسيطرة على المرافق الأمنية والدفاعية الحساسة في إسرائيل أمرا بالغ الأهمية، مشدداً على أن "السماح للشركات الصينية باحتكار السيطرة في الكثير من القطاعات الاقتصادية يعد تهديداً للأمن القومي" الإسرائيلي.
وهاجم هليفي صناع القرار في تل أبيب لسماحهم للصين بالاستحواذ على القطاعات الحساسة في إسرائيل، مشيراً إلى أن شركة صينية اشترت قبل أعوام شركة "تنوفا" التي تعد أكبر الشركات الغذائية في إسرائيل.
وطالب هليفي بسن قانون تلتزم الحكومة الإسرائيلية بموجبه بعدم السماح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على القطاعات الاقتصادية الحساسة، لافتاً إلى أن كلاً من دول الاتحاد الأوروبي وكندا سنت قوانين تحظر استحواذ الشركات الأجنبية على أكثر من 25 بالمائة من أسهم القطاعات الحساسة، مثل القطاعات الدفاعية، صناعات السايبر، منتجات الطاقة، والمواصلات.
ونقلت الصحيفة عن قائد سلاح البحرية الأميركي الأسبق جاي روتهيد قوله إن السماح للصين تحديداً ببناء ميناء حيفا الجديد، يحمل في طياته إمكانية تهديد العلاقات الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تمنع قطع الأسطول الأميركي السادس من الرسو في الميناء بسبب الوجود الصيني فيه.
ولم يستبعد روتهيد أن يقدم الصينيون على رصد حركة القطع الأميركية ومراقبتها إلى جانب إمكانية إقدامهم على اختراق التجهيزات الخاصة بالأسطول الأميركي، وكذلك إمكانية حصولهم على معلومات استخبارية من خلال التواصل المباشر مع الأطقم التي تشغل القطع الحربية.
ولم يستبعد أن تقدم الصين على توظيف الحرب الإلكترونية في تهديد نظام الأمن المعلومات والسايبر الأميركي.
بدوره، قال السفير السابق والباحث الرئيس في "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، عوديد عيران، لـ"جيروزاليم بوست"، إن الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الإستراتيجية والأمنية، التي يمكن أن تنجم عن العقود التي وقعتها إسرائيل مع الشركات الصينية، لا سيما شركة "إس.أي.بي.ج".
لكن عيران استدرك بأنه تم تضخيم المخاطر الناجمة عن إدارة الصينيين لميناء حيفا الجديد، لافتاً إلى أن الصينيين سينتدبون شركات مقاولة إسرائيلية للقيام بمعظم عمليات البناء في الميناء.