تحذيرات من تنامي الفساد في كردستان العراق
الفساد يهدر الثروات العامة بالإقليم (كريس ماكراث/Getty)
قال رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف محمد، اليوم الاثنين، إن "مافيات" الفساد أصبحت تحكم الإقليم، معتبرا أن الفساد شوه جميع مفاصل الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية في الإقليم.
وأشار إلى أن الفساد لم يتسبب بهدر مليارات الدولارات من الثروات العامة بالإقليم فحسب، بل نتج عنه أيضا إغراق اقتصاد الإقليم بالديون والقروض المحلية والأجنبية، مطالبا الأكراد بمحاربة الفساد بجميع الطرق.
وانتقد حكومة إقليم كردستان العراق، معتبرا أنها غير قادرة بأي شكل من الأشكال على مواجهة الفساد وإجراء إصلاحات بسبب تورط جزء كبير منها بالفساد، على حد قوله.
وأعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق عن إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء.
وأكد رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، أن عدد الدعاوى القضائية في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) وصل إلى 178 دعوى تمت إحالة 123 منها للقضاء، مشيرا خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الإقليم لإجراء إصلاحات.
وأقر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد الطالباني، خلال المؤتمر نفسه، بوجود فساد في إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن "فراعنة" الفساد في الإقليم معروفون لدى الرأي العام، ويظهرون على الشاشات لشجب الفساد، كما يعقدون ندوات لملاحقة الفاسدين.
وأضاف أن "هؤلاء الفراعنة محاطون بمسلحين ويأخذون الإتاوات والضرائب غير القانونية من أصحاب المحلات ويهددون المواطنين ويتهمونهم، وأثناء الشدائد يتركون ساحات القتال ويهربون ويبيعون أسلحتهم في السوق السوداء"، لافتا إلى أن هيئة النزاهة غير قادرة على محاربة الفساد بمفردها.
وتابع: "شكلنا لجانا لملاحقة الفاسدين، لكننا اكتشفنا أن رؤساء هذه اللجان فاسدون أيضا"، مؤكدا أن إجراءات مكافحة الفساد تطاول الموظفين من ذوي الدرجة الوسطى في حين يفلت الكبار من الملاحقة.
وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إلى الشروع في إجراءات إلكترونية لمحاربة الفساد، متوعدا باتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وتتزامن دعوات مكافحة الفساد في إقليم كردستان العراق مع إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن قرب انطلاق حربه على الفاسدين، مؤكدا خلال كلمة النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي السبت الماضي أن "العراق مقبل على حرب لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب، ألا وهي المعركة ضد الفاسدين"، موضحا أنه لا مكان للفاسدين في العراق بعد اليوم.
وأشار إلى أن الفساد لم يتسبب بهدر مليارات الدولارات من الثروات العامة بالإقليم فحسب، بل نتج عنه أيضا إغراق اقتصاد الإقليم بالديون والقروض المحلية والأجنبية، مطالبا الأكراد بمحاربة الفساد بجميع الطرق.
وانتقد حكومة إقليم كردستان العراق، معتبرا أنها غير قادرة بأي شكل من الأشكال على مواجهة الفساد وإجراء إصلاحات بسبب تورط جزء كبير منها بالفساد، على حد قوله.
وأعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق عن إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء.
وأكد رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، أن عدد الدعاوى القضائية في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) وصل إلى 178 دعوى تمت إحالة 123 منها للقضاء، مشيرا خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الإقليم لإجراء إصلاحات.
وأقر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد الطالباني، خلال المؤتمر نفسه، بوجود فساد في إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن "فراعنة" الفساد في الإقليم معروفون لدى الرأي العام، ويظهرون على الشاشات لشجب الفساد، كما يعقدون ندوات لملاحقة الفاسدين.
وأضاف أن "هؤلاء الفراعنة محاطون بمسلحين ويأخذون الإتاوات والضرائب غير القانونية من أصحاب المحلات ويهددون المواطنين ويتهمونهم، وأثناء الشدائد يتركون ساحات القتال ويهربون ويبيعون أسلحتهم في السوق السوداء"، لافتا إلى أن هيئة النزاهة غير قادرة على محاربة الفساد بمفردها.
وتابع: "شكلنا لجانا لملاحقة الفاسدين، لكننا اكتشفنا أن رؤساء هذه اللجان فاسدون أيضا"، مؤكدا أن إجراءات مكافحة الفساد تطاول الموظفين من ذوي الدرجة الوسطى في حين يفلت الكبار من الملاحقة.
وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إلى الشروع في إجراءات إلكترونية لمحاربة الفساد، متوعدا باتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وتتزامن دعوات مكافحة الفساد في إقليم كردستان العراق مع إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن قرب انطلاق حربه على الفاسدين، مؤكدا خلال كلمة النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي السبت الماضي أن "العراق مقبل على حرب لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب، ألا وهي المعركة ضد الفاسدين"، موضحا أنه لا مكان للفاسدين في العراق بعد اليوم.