تحديد 6 ديسمبر للرد على لائحة الاتهام ضد نتنياهو

أعلنت المحكمة اللوائية في القدس المحتلة،صباح اليوم الأحد، عن تحديد السادس من ديسمبر موعدا رسميا لرد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على لائحة الاتهام الموجهة ضده، فيما ينتظر أن تبدأ مداولات البت في الأدلة ضد نتنياهو في مطلع يناير من العام القادم 2021.

ويحاكم نتنياهو بثلاث تهم رئيسية: الفساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال. وتتصل الملفات المذكورة بهذه التهم بتلقي نتنياهو هدايا، خلافا للقانون، من رجلي الأعمال جيمس باركر وأرنون ميلتشين، ومحاولات نتنياهو التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، بوقف إصدار ملحق لصحيفة يسرائيل هيوم، مقابل تعديل خط التحرير في صحيفة يديعوت أحرونوت.

 كما يتهم نتنياهو بمنح الرشوة لشاؤول ألوفيتش، مدير شركة بيزك للاتصالات الأرضية وصاحب موقع والاه الإخباري، حيث منح ألوفيتش امتيازات تصل إلى مليار شيقل (عملة إسرائيلية) مقابل تعهده وقيامه بنشر أخبار إيجابية عن نتنياهو وزوجته سارة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية أقرت، الأسبوع الماضي، تحديد يناير القادم لبدء مداولات البت في الأدلة ضد نتنياهو، مع إلزامه بحضور جلسات المحكمة التي ستنعقد ثلاث مرات أسبوعيا، وذلك في محاولة لمنع مواصلة المماطلة التي يتبعها نتنياهو منذ بدء محاكمته، ومن ضمنها تغييره طاقم الدفاع القانوني أكثر من مرة.

الأرشيف

التحديثات الحية

آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو

 كما حاول نتنياهو الحصول على أذون من المحكمة بتلقي مساعدات مالية وتمويل لتكاليف الدفاع القانوني من ابن عمه نتان ميلكوفسكي وجهات أخرى من خارج إسرائيل، إلا أن طلبه رفض كليا، خاصة بعد أن تبين أن نتنياهو كان شريكا في شركة الصلب التي يمتلكها ابن عمه نتان ميلكوفسكي، المتورطة في ملف تصنيع الغواصات الألمانية لإسرائيل.

ويدعي نتنياهو أن كل التهم الموجهة له لا تعدو كونها مؤامرة من اليسار ومن معارضي اليمين، لإسقاط اليمين من الحكم عبر جهاز القضاء بعد أن فشلوا في إسقاطه عبر صناديق الاقتراع.

يدعي نتنياهو أن كل التهم الموجهة له لا تعدو كونها مؤامرة من اليسار

 

 وذلك على الرغم من أن ثلاثة من الشهود الملكيين ضده هم من مستشاريه السابقين الذين كان قد عينهم بنفسه بفعل انتمائهم لمعسكر اليمين، وهم أريك هارو الذي كان مديرا لمكتبه، وهو الشاهد الرئيسي في ملف يديعوت أحرونوت، ونير حيفتس المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، وهو الشاهد في ملف موقع والاه، وأخيرا شلومو فليبر الذي كان مديرا عاما لوزارة الاتصالات وتحول إلى شاهد ملكي ضد نتنياهو في قضية إيلوفيتش والامتيازات لشركة بيزك.