تحديد موعد النطق بالحكم على عمر البشير بتهم الفساد

16 نوفمبر 2019
الصورة
يصدر الحكم النهائي في 24 ديسمبر/ كانون الأول(محمود حجاج/الأناضول)
+ الخط -
حددت محكمة سودانية، اليوم السبت، موعد النطق بالحكم النهائي في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمتي "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي".

ومنح قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، مهلة لهيئة الادعاء لإيداع مرافعتها الختامية في الـ14 من الشهر الجاري، على أن تودع هيئة الدفاع مرافعتها، في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويصدر الحكم النهائي في القضية، في الـ24 من الشهر نفسه.

من جهته، قال المحامي محمد حسن الأمين عضو فريق الدفاع عن البشير، إنّ المحكمة ستصدر حكمها على موكله، منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإنّ "فريق الدفاع عن البشير سيقدّم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
ويواجه البشير تهمتي "الثراء الحرام والمشبوه" و"التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي"، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته، بعد الإطاحة بحكمه، في إبريل/ نيسان الماضي.
وأقرّ البشير في محضر التحري بأنّ المبلغ عبارة عن متبقٍ من مبلغ 25 مليون دولار منحها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنفقها في مصالح عامة وليس لمنفعته الشخصية.
وفي السياق، أشار المحامي الأمين إلى أنّ فريق الدفاع سيؤكد، خلال مرافعته المقبلة، أنّ البشير لم ينفق دولاراً واحداً على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".

ورفض القاضي، خلال جلسة اليوم السبت، 3 طلبات لهيئة الدفاع، الأول يتعلق بقيام المحكمة بزيارة المكان الذي عثر فيه على الأموال، والثاني بمراجعة مستندات صرف المبلغ، والثالث باستدعاء مدير شركة "سين للغلال" للمثول للمحكمة كشاهد دفاع.

واستمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير. وقال عبد القيوم إنه لا علم له بأوجه صرف الأموال، التي تلقاها البشير من بن سلمان.
وأوضح أنّ الديوان لم يراجع الحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية منذ سنوات طويلة، مبيناً أن القانون أعطى رئاسة الجمهورية الحق في إنشاء حسابات خاصة يتم عبر تنفيذ بعض المهمات الحساسة. وشدد على أنّ كل القروض والهبات والمنح الخارجية "ينبغي أن تخضع لوزارة المالية"، لافتاً إلى أنّ "أي أموال لا يعرف مصدرها، يُشكل لها لجنة تحقيق ويتم التحفظ عليها".