ونشرت جريدة "الوقائع"، وهي الجريدة الرسمية لنشر التشريعات العراقية؛ في عددها الجديد نص القرار، ونقلت عن مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك، قولها إن "العدد الجديد تضمن قراراً لتجميد أموال الإرهابيين بالرقم (1) لسنة 2018".

وعن القرار، قال المحامي أحمد المهنا، إنّ "قرار تجميد أموال الارهابيين طبيعي ولا يمكن الاعتراض عليه إذا طبق بعدالة"، موضحاً أن "العدالة تقتضي أن لا يتم تجميد أموال الأشخاص بناء على الشبهات والخصومات".

وبين المهنا، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "ينبغي انتظار المشتبه به لحين دخوله المحكمة وإصدار الحكم بحقه واستيفائه إجراءات الاستئناف قبل أن يتم تجميد أمواله"، معبراً، في الوقت ذاته، عن "خشيته من تحول القرار إلى سيف ذي حدين".

وأوضح أنه "قد تكون مسألة تجميد أموال الإرهابيين إيجابية إذا بدأت بالقانون وانتهت به، لكنها لن تكون كذلك إذا جرت وفقاً لأمزجة بعض الأشخاص الذين قد يوظفونه لصالحهم".

وشدّد المحامي على ضروة "عدم فهم القرار بشكل خاطئ، أو تفسيره وفقاً للأهواء"، مؤكّداً أن "مسألة تجميد أموال الإرهابيين ستسير بشكل أفضل إذا تمكنت الجهات المختصة من إبعادها عن الضغوط السياسية".

هذا الأمر يثير مخاوف قوى سياسية تخشى من توظيف القرار لإقصاء الخصوم السياسيين، بحسب عضو بتحالف القوى العراقية، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "تجميد أموال الإرهابيين أمر مرحب به إذا كان التطبيق عادلاً، لكن الخشية كبيرة من تحوله إلى وسيلة لإطاحة الخصوم".

وقال: "نخشى من أن يكون للقانون تبعات سلبية بسبب عدم التطبيق العادل"، لافتاً إلى أن "عددأ غير قليل من السياسيين تضرروا بسبب شمولهم بقرارات سابقة كاجتثاث البعث والمساءلة والعدالة".

وتساءل "عن سبب نشر القرار في جريدة الوقائع في هذا الوقت"، معبراً، في الوقت نفسه، عن خشيته من "استغلال ذلك كسلاح لفوز البعض في الانتخابات على حساب الآخرين".

وعبر، في المقابل، عن أمله في أن "يلعب القضاء دورا مهما في هذه المسألة من أجل تحديد الأشخاص الذين تثبت بحقهم تهم الإرهاب".

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في وقت سابق، نظام تجميد أموال "الإرهابيين" في العراق.

وباشرت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات فعلية لتجميد أموال متهمين بـ"الإرهاب"، قبل صدور هذا القرار. وأعلن البنك المركزي العام، في وقت سابق، أنه جمد أموال ثلاثة أشخاص متهمين بـ"الإرهاب" بينهم امرأة، استناداً إلى قانون مكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتاً إلى أنّه "وزع تعميماً بقراره حينها بعد نشره في الصحيفة الرسمية".

وأعلنت السلطات العراقية، أخيراً، قوائم قالت إنّها لمطلوبين لديها بتهمة "الإرهاب"، كما نشرت وسائل إعلام تقارير تفيد بقيام العراق بتعميم أسماء مئات الأشخاص على السفارات والبعثات العراقية في الخارج، قالت إنها لمطلوبين بقضايا "إرهابية"، وأعضاء في تنظيم"داعش" الإرهابي و"القاعدة".