تجديد حبس رامي شعث بمصر رغم مطالب الإفراج عنه

سبق أن رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من شعث، على قرار حبسه على ذمة التحقيق في القضية التي تضم مجموعة من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً، على غرار عضو مجلس الشعب السابق المحامي زياد العليمي، والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.

وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح شعث، المنسق لـ"حركة مقاطعة إسرائيل" في مصر، داعية إياها إلى "إنهاء كافة أشكال التضييق على الفور، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع الناشطين السلميين، لا سيما المعارضين السياسيين منهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وشعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية، ولعب دوراً في التحول الديمقراطي في البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من خلال اشتراكه في تأسيس "حزب الدستور"، وشغله منصب منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ورحلت السلطات المصرية زوجة شعث سيلين ليبرون، وهي مواطنة فرنسية مقيمة في القاهرة، منذ أكثر من سبع سنوات، إلى بلادها بشكل تعسفي فور اعتقال زوجها، بعدما رفض المسؤولون السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حماية القنصلية رسمياً، إثر اقتحام شقتها، وتحطيم محتوياتها.

ووفقاً للباحثة في "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" ليزلي بيكيمال، فإنّ "شعث متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها"، مشددة على أنّه "معتقل تعسفياً بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية".