تجدد الخلاف التركي العراقي بشأن حصة مياه دجلة والفرات

15 سبتمبر 2019
الصورة
انتكاسة في مفاوضات البلدين بعد قرب الوصول لاتفاق (Getty)
كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الأحد، عن تجدد الخلاف العراقي التركي، بشأن حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات، بعد اتفاق أوّلي كاد يبرم بين الجانبين، وسط ترجيحات بأن تكون أنقرة تريد من بغداد المساعدة في ملف حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من أراضي شمال العراق قواعد له لتنفيذ اعتداءات داخل تركيا.

ويأتي ذلك عقب تفاؤل عراقي ومؤشرات إيجابية إثر مباحثات مشتركة بشأن ملف حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، بعد تنفيذ تركيا مشاريع سدود جديدة على النهرين داخل أراضيها، ونقاشات مستفيضة اقتربت نحو اتفاقية مشتركة تمنح العراق حصة مائية كافية.

وقال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، إن "تركيا تراجعت عن وعود سابقة لها بشأن توقيع اتفاقية تنظم فيها حصة العراق من مياه دجلة والفرات، وذلك بعد أن زار وفد عراقي، في الفترة الماضية، تركيا للاتفاق على التفاصيل النهائية من أجل توقيع الاتفاقية بشكل رسمي، بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى مراحل متقدمة"، مبينا أن "الجانب التركي بدا أنه لا يريد توقيع اتفاقية من نوع ما أو أنه يطلب من العراق مقابلا، ولا يوجد ملف مقابل إلا ملف حزب العمال الكردستاني الذي يوجد في قنديل العراقية ويهاجم منها القوات التركية داخل تركيا".

من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي النائب علي البديري، هذه المعلومات مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد العراقي لم يطلب إلا الحصة المائية المقررة للعراق، التي أشار لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في زيارته الأخيرة لتركيا".

وأضاف أنه "كان هناك اتفاق وصل إلى المراحل الأخيرة بشأن ذلك، لكننا فوجئنا بعدم التجاوب مع وفدنا". مرجحا أن تكون لتركيا "رغبة بربط الملف المائي بعقد صفقة معينة مع العراق".

أما رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري، فقال بدوره إن "وفدا تركيا زار العراق قبل عدة أشهر، وتم التباحث معه في ما يخص ملف المياه، وقد طلب من الجانب العراقي الذهاب إلى تركيا لحسم هذا الملف الشائك".

وأضاف، في حديثه لـ"العربي الجديد": "فوجئنا بعدم استقبال الوفد العراقي وإلغاء جميع التفاهمات التي تم التحاور بخصوصها مع الجانب التركي". وأكد أن "هذا الملف هو ملف إنساني ولا يمكن استغلاله كورقة ضغط سياسي على الحكومة العراقية".

ويقدّر الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني أن "الجانب التركي كان ينتظر من العراق مبادرة بعد تعهدات قدمتها أنقرة بشأن مساعدة بغداد في ملف المياه"، مبينا أن "الجانب التركي أجّل عملية ملء سد أليسو على دجلة لعدة أشهر، وأطلق حصص مياه إضافية للعراق، لكن بغداد لم تبادر بأي خطوة بشأن ملف حزب العمال الكردستاني الذي يوجد على أراض عراقية، ويشن هجمات على تركيا انطلاقا منها".

واعتبر أن "هذا الطرح التركي قديم؛ هم يريدون من العراق منع استخدام أراضيه للهجوم على تركيا من قبل حزب العمال، وأخيرا تنصل إقليم كردستان من الملف، وقال إنه لا يملك القوة لمواجهة حزب العمال وطرده، وألقى الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية في بغداد والجيش العراقي، غير أنه لا شيء اتخذ حيال الموضوع".

وكان الجانب التركي، ممثلا بالوفد الذي ترأسه مستشار رئاسة الجمهورية فيصل أوغلو، وعدد من أعضاء البرلمان التركي، الذي حضر إلى بغداد في أغسطس/آب الماضي، قد قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي، وأخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن زيادة التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، وإنشاء مركز أبحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد، مختص بإدارة المياه، فضلا عن التعاون في مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لأشجار الغابات الملائمة لظروف العراق.

ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات كمصدرين رئيسيين لمياهه، وهما ينبعان من تركيا، فيما تحاول حكومة بغداد التوصل إلى اتفاقات مع أنقرة بشأن الحصة المائية للعراق من النهرين.