تجدد الجدل في تونس بشأن المساواة في الإرث

19 يناير 2018
الصورة
تضمن التقرير مقترحات مثيرة للجدل (Getty)
+ الخط -
أنهت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، التي تشكلت من طرف الرئاسة التونسية في 13 أغسطس/ آب الماضي تقريرها النهائي الذي سترفعه للرئيس الباحي قايد السبسي في 20 فبراير/شباط المقبل.

وتضمن التقرير مجموعة من المقترحات التي ينتظر أن تعيد الجدل إلى الساحة التونسية، خاصة فيما يتعلق بقضية المساواة في الإرث و تدعيم الحريات الفردية، ونسبة الأب لأمه، وحذف مهر الزواج (الصداق)،.. ستعرض على الرئيس التونسي ليقدم مبادرة رئاسية في شكل مشروع قانون يعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

وعرضت لجنة الحريات الفردية والمساواة مقترحاتها على اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة وتم التداول في محاور عملها، بحسب بيان صادر عن البرلمان التونسي.

وذكرت رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة بالمرأة والطفولة، سماح دمق، أنه "تم التداول حول أهم الإشكاليات المطروحة على مستوى التشريعات والمناشير غير الملائمة للدستور التونسي وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وكذلك على مستوى الممارسات التي لا تراعي مقاربة النوع الاجتماعي في هياكل الدولة والقطاع الخاص".

وأكدت، في تدوينة في "فيسبوك" على ضرورة التفكير بجرأة في قضية الحريات الفردية، كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل في لجنة المرأة لتقديم مقترحات وإضافات"، على حد تعبيرها.



وأثارت المقترحات التي لم يعلن عنها رسميا بعد جدلا كبيرا، باعتبار أنها تقترح "إسناد رئاسة العائلة مشتركة بین الأب والأم في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تم اقتراح  إلغاء "المهر" من عقد الزواج، و التنصيص على مقترح "حریة اختیار اللقب العائلي للأبناء" بإسناد حق لقب الأم في الشهادات والوثائق الرسمية، بينما المعمول به حاليا في التشريع التونسي هو نسبة الأبناء حصرا إلى الأب.

كما تم اقتراح الاختیار المسبق للنساء والرجال في الزواج بین نظام الإرث الاسلامي أو نظام المساواة في الإرث، وذلك بإدخال تعديلات على القوانين الجاري بها العمل حاليا.

واعتبر مراقبون أن هذه المقترحات الجريئة من شأنها أن تثير جدلا ونقاشات كبيرة داخل البرلمان وفي المجتمع التونسي.

وعبر الباحث والأستاذ الجامعي، سامي براهم، عن صدمته لما سماه فضيحة أخلاقية تعمل لجنة الحريّات والمساواة التي أحدثها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على تمريرها، وذلك في غفلة من الشعب التونسي، حسب تعبيره.

وقال براهم في تدوينة له على "فيسبوك": "من مقترحات لجنة الحريّات والمساواة حقّ الأمّ في إسناد لقبها لأبنائها، وذلك من خلال تخييرهم بين لقب الأب ولقب الأمّ عند بلوغ سنّ الرّشد".

وأضاف: "هذا عبث ما بعده عبث ومساواتيّة شكلانيّة لا يترتّب عنها سوى فوضى القيم، كأنّ اللجنة لا تعلم أنّ نسبة الطفل لأمّه له دلالة سلبيّة مستهجنة في الفقه الإسلامي والضّمير الجمعي حيث لا يُنسَب لأمّه إلا ابن الزّنا وقد يُكَنّى بها من قبيل اسم شهرة لا غير لا من باب الانتساب والتلقّب".