تجدد الاحتجاجات في العراق.. وبلاسخارت تدعو لمحاكمة قتلة المحتجين

12 مايو 2020
الصورة
تصاعد دعوات محاسبة قتلة المتظاهرين (مرتضى السوداني/الأناضول)
تجددت، ليل الثلاثاء، الاحتجاجات في محافظة واسط (170 كلم جنوب بغداد)، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية، وإجراء إصلاحات سياسية شاملة في البلاد، بينما طالبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بتحقيق المساءلة والعدالة بشأن قتلى وجرحى التظاهرات.

وقالت مصادر محلية في مدينة الكوت، العاصمة المحلية لمحافظة واسط، لـ"العربي الجديد"، إن عشرات المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيس المؤدي إلى حقل الأحدب النفطي، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية في واسط، وتحقيق بقية مطالب المتظاهرين قبل الانسحاب من الطريق.

كما أكد المتظاهرون أنهم سيواصلون حراكهم الاحتجاجي بشكل يومي عن طريق التجمعات السلمية، موضحين أنهم وصلوا إلى قناعة بأن "الطبقة الحاكمة الفاسدة لا يمكن أن ترحل إلا من خلال التظاهرات، كما حدث مع الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي التي أرغمت على الاستقالة".

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محتجين وهم يقطعون الطريق المؤدي إلى الموقع النفطي المهم في واسط.

وتشهد مدينة الكوت، ومناطق أخرى بالمحافظة، تظاهرات ضد المحافظ محمد المياحي ونائبيه، فضلا عن طرحها حزمة مطالب أخرى، في مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي السياق، جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده على حماية حق التظاهر، وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون، مبينا أن حكومته "تعمل على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وتابع الكاظمي: "إننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن"، مضيفا "نعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع الموارد".

إلى ذلك، دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السلطات العراقية إلى التحرك سريعا لاستكمال تشكيل الحكومة، وتلبية تطلعات الشعب، موضحة، في إحاطة لمجلس الأمن أجرتها من بغداد عبر تقنية الفيديو: "أكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى المساءلة والعدالة في ما يتعلق بالعديد من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الأبرياء".

وشددت بلاسخارت على ضرورة العمل بمنطق الوحدة والإلحاح ومنح الأولوية للمصلحة الوطنية، موضحة أن "الحسابات السياسية قصيرة المدى، والحسابات الشخصية لن تخدم مصالح العراق على المدى الطويل".

وتصاعدت أخيرا دعوات محاسبة قتلة المتظاهرين، وتقديم المتورطين للعدالة حتى وإن كانوا مسؤولين أو ضباطا في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ووفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، في وقت سابق الثلاثاء، فإن آخر حصيلة متوفرة لدى وزارة الصحة الاتحادية في بغداد تشير إلى أن مجمل ضحايا التظاهرات العراقية، منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت قرابة الـ700 ضحية، بينها نحو 40 ناشطاً بارزاً قضوا اغتيالاً. 

وتتصدر العاصمة بغداد أعداد الضحايا، تليها الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ثم مدينة كربلاء، والنجف، تليها البصرة وميسان جنوبي البلاد أيضاً.

تعليق: