احتجاجات بـ4 محافظات عراقية: الكشف عن قتلة المتظاهرين وإقالة المحافظين

07 يونيو 2020
الصورة
يحمّل المتظاهرون الحكومة مسؤولية إجبارهم على الخروج (Getty)
تجددت التظاهرات الغاضبة في العراق، صباح اليوم الأحد، لتشمل 4 محافظات جنوبية، رغم حظر التجول المفروض فيها بسبب جائحة كورونا، وطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح، فضلا عن إقالة المحافظين.

ويحمّل المتظاهرون الحكومة المركزية مسؤولية إجبار الشارع العراقي على الخروج بالتظاهرات، بسبب "تجاهلها لمطالبه المشروعة". وقال الناشط في تنسيقية تظاهرات ذي قار، علي الغزي، إن "الحكومة تحاول تسويف قضية قتل المتظاهرين، وتسويف جميع مطالبنا، لما تراه من هدوء نسبي في الشارع العراقي بسبب ضعف التظاهرات"، معتقدا أن "التظاهرات ضعفت عمّا كانت عليه في السابق".

وأكد أن "تجاهل الحكومة يدفعنا للخروج بالتظاهرات رغم خطورة الفيروس. وأن الحكومة تتحمل مسؤولية أي إصابات بالفيروس قد يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالحقوق المشروعة"، مشددا "ساحات التظاهر لن تنتهي، ومطالبنا لن نتركها حتى يتم تحقيقها، وعلى الحكومة أن تعي ذلك جيدا وأن تتخذ خطوات جدية لتنفيذ المطالب والقيام بواجبها الأخلاقي والمهني تجاه قتلة المتظاهرين".
وفي محافظة ذي قار ومركزها (مدينة الناصرية)، خرج المئات في تظاهرة حاشدة وصلت إلى أمام بناية محكمة جنايات ذي قار وسط المدينة، إذ ردد المتظاهرون شعارات تندد بمواقف الحكومة والسلطة القضائية تجاه جرائم قتل المتظاهرين، منددين بالصمت إزاء تلك الجرائم ومحاولات تسويفها.

في المقابل، قطع المئات من متظاهري مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية) طريق بلدة الحمزة لمنع وصول المحافظ زهير الشعلان إلى مركز المدينة، مطالبين بإقالته، ومؤكدين أن "الحكومة المحلية هي سبب تردي الخدمات بسبب فسادها وارتباطاتها الحزبية، وتجب إقالتها ومحاسبة مسؤوليها وفقا للقانون".

كما شهدت محافظة النجف تظاهرة حاشدة وسط المدينة، وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ لؤي الياسري ومدراء الدوائر وإغلاق مكاتب النواب ومحاسبة قتلة التظاهرين.

وجاب المتظاهرون في الشوارع، متوجهين من ساحة الاعتصام في مركز المدينة إلى ديوان المحافظة التي احتشدوا أمامها، وسط هتافات غاضبة.


من جهته، وعد محافظ النجف لؤي الياسري بـ"قرب إجراء تغييرات في مدراء الدوائر استجابة لمطالب المتظاهرين"، مؤكدا، في تصريح صحافي، أنه "حصلت موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إعفاء وتغيير بعض المدراء، تنفيذا لرغبة المتظاهرين".

وأشار إلى أن "التغيير سيشمل خاصة المدراء ممن أمضوا أكثر من 4 سنوات على تسلم المنصب، فضلا عن الذين تم التأشير إلى ضعف بأدائهم".

كما شهدت مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) تظاهرة حاشدة، جدد خلالها المتظاهرون مطالبهم بالإصلاح، والكشف عن قتلة المتظاهرين، محملين الحكومة المركزية مسؤولية التقصير في هذا الملف ومحاولة التسويف".


وجرت التظاهرات في أجواء أمنية مشددة، إذ انتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية في الشوارع التي جابها المتظاهرون، كما انتشرت في محيط بنايات الدوائر المحلية التي اقتربوا منها، خوفا من اقتحامها.

ويؤكد سياسيون عراقيون على ضرورة التزام الحكومة الحالية باتخاذ خطوات لمحاسبة قتلة المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم. وقال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، في حديث متلفز، إن "الحكومة مسؤولة عن محاسبة قتلة المتظاهرين، ويتحتم عليها التحرك نحو هذا الملف، كما أنها مطالبة بتنفيذ مطالبهم المشروعة".