تجار عالميون للقمح يتراجعون عن مقاطعة مناقصة مصرية

وقال تاجر في أوروبا "معظم الموردين لن يشاركوا اليوم، حيث يواجهون مشكلات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن سفن الشحنات التي تم رفضها في ميناء التفريغ والاضطرار لغربلتها".

وقال تجار، إن الهيئة تريد أن يتحمل الموردون كامل تكاليف غرامات التأخير، التي يقول الموردون، إنها زادت، خلال العام الماضي، في ظل إجراءات التفتيش الطويلة والتأخيرات المتعلقة بالشحنات التي أوقفت بسبب خضوعها للحجر.


كما قالت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب، خلال السنوات الأخيرة، بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحناتٍ، ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت المناقصة ستُلغى.

وقرر وزير الزراعة عبد المنعم البنا تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث وتعديل جميع التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.

كانت شركة جرينبو لتجارة الحبوب، ومقرها جنيف، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة إدارية في مصر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تتعلق بتأخيرات في الميناء وتكاليف نتجت عن مشاكل في الفحص لقمح روسي، وطالبت الشركة في دعواها بنحو 1.2 مليون دولار من الهيئة.

وبدأت شحنات القمح الواردة إلى مصر تضطرب بسبب نزاع أحد الأطراف وهم المفتشون التابعون للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير، وهو ما كان يعود عليهم بدخل إضافي.

وقد ألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.

ويقول تجار، إن النظام الجديد أتى بنتائج عكسية، لأن المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.