وعنونت صحيفة "الخبر"، وهي كبرى الصحف الصادرة باللغة العربية مانشيت صفحتها الأولى "بوتفليقة يمدد الرابعة"، موضحةً أن الرئيس بوتفليقة رضخ لمطلب عدم الترشح للانتخابات وتأجيل الرئاسيات، لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيساً دون انتخابات.
من جهتها، اختارت قناة وصحيفة "النهار" التركيز على إيجابيات قرارات بوتفليقة، وعنونت: "الرئيس بوتفليقة يستجيب لمطالب الشعب"، واصفةً إياها بأنها "قرارات مهمة وحاسمة"، ذاكرةً أيضاً أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشيد بقرارات بوتفليقة ويدعو إلى مرحلة انتقالية بمدة معقولة"، و"الأرندي يرحّب بقرارات الرئيس بوتفليقة".
ونوهت "لوسوار دالجيري" (مساء الجزائر) الصادرة باللغة الفرنسية بقرارات الرئيس بوتفليقة معتبرةً إياها بالتاريخية، خصوصاً أنها أعقبت حراكاً شعبيا واحتجاجات كبرى. أما يومية "ليكسبريسيون" الصادرة بالفرنسية أيضاً فاعتبرت أن بوتفليقة وضع الشعب الجزائري أمام "عهد" كبير، وتعهد بتنفيذ سبعة التزامات في الفترة المقبلة.
وعنونت صحيفة "البلاد": "حراك الشارع يعصف بالرئاسيات". واعتبر كاتب المقال أن الشارع هو الذي حمل السلطة الجزائرية على اتخاذ هكذا قرارات، معتبرًا أنها "حاسمة في تاريخ الجزائر" في انتظار ما ستحمله الحكومة من حقائب وزارية". كما تساءلت الصحيفة حول رد فعل الطبقة السياسية.
واعتبرت صحيفة "المساء" التابعة للقطاع العمومي أنّ القرارات "سيادية وتاريخية واستجابة للمطلب الشعبي"، منوهةً بقرارات "تريد استقرار الجزائر وبطرق حضارية"، كما وصفت. وسارت صحيفة "المجاهد" العمومية أيضاً على نهج سابقتها، إذ اعتبرت قرارات بوتفليقة استجابة مباشرة لمطالب شعبية قائلةً إنها "في الخدمة الحصرية للشعب".
أما صحيفة "الوطن" الخاصة والصادرة باللغة الفرنسية، فقالت إنّ الرئيس انتهج حيلةً لإبقاء السلطة في يده، إذ عنونت مقالها الذي تصدر الصفحة الأولى "يلغي الرئاسيات ويبقى في السّلطة.. الحيلة الأخيرة لبوتفليقة". وكتبت صحيفة "ليبرتيه" الخاصة والصادرة باللغة الفرنسية "بوتفليقة يمدد عهدته". فيما قالت صحيفة "لوثون داليجيري": "بوتفليقة يتراجع عن العهدة الخامسة".
واختار موقع "كل شيء عن الجزائر" تغطية متعددة الأصوات لقرارات بوتفليقة، إذ نشر ردا لحزب الأرندي المؤيد لبوتفليقة ورمطان لعمامرة، الذي عُين نائباً للوزير الأول الجديد. وفي الوقت نفسه قال الموقع: "تشير أولى ردود الفعل من المعارضة السياسية ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفض القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، وعلى رأسها تمديد العهدة الرابعة". كما انتقد الموقع اختيار الأخضر الإبراهيمي لرئاسة الحوار الوطني، واصفاً إياه بأن "له عيوب كثيرة، فبالإضافة إلى تقدمه في العمر 85 سنة، فإن غالبية الجزائريين الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير/شباط، هم شباب يدعون إلى تغييرات جذرية، ليس من المؤكد أن الإبراهيمي سيكون قادراً على فهم هذه النداءات وتقديم إجابات مفيدة".